رئيس تونس يلمح لتعديل الدستور والمرزوقي يدعو للتوحد ضد “عودة الديكتاتورية”

الرئيس التونسي قيس سعيد (رويترز)

أشار الرئيس التونسي قيس سعيد أمس السبت إلى إنه يستعد لتعديل دستور البلاد، لكنه أضاف أنه لن يفعل ذلك إلا باستخدام الوسائل الدستورية القائمة.

جاء ذلك بعد 7 أسابيع من سيطرة سعيد على سلطات الحكم في تحرك وصفه خصومه بالانقلاب. وتمثل تعليقات الرئيس أوضح بيان له حتى الآن بشأن ما ينوي فعله بعدما تعهد بعدم العودة إلى الوضع الذي كانت عليه البلاد قبل الإجراءات التي أعلنها في 25 يوليو/ تموز.

وقال الرئيس التونسي متحدثًا على الهواء عبر التلفزيون من شارع في وسط العاصمة، إنه يحترم دستور عام 2014 الديمقراطي لكنه ليس أبديًا ويمكن تعديله.

وأكد سعيد على احترامه للدستور وللإجراءات مع إمكانية إدخال تعديلات على النص الدستوري بما يستجيب لتطلعات الشعب ويكفل له ممارسة حقوقه، مشيرًا إلى أنه سيتم الإعلان عن الحكومة في أقرب الآجال وأن العمل متواصل لاختيار الأشخاص الذين بإمكانهم تحمل الأمانة بكل مسؤولية.

دعوة للتوحد

هذا ودعا الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي الديمقراطيين في البلاد إلى ترك خلافاتهم جانبًا للوقوف في وجه “عودة الديكتاتورية” إذا تم تعليق العمل بالدستور.

​​​​​​​وقال المرزوقي “حتى الآن الرئيس قيس سعيد يؤكد أنه يتحرك من داخل الدستور وأنه ما زال متمسكًا به، نافيًا صفة الانقلاب عما أقدم عليه يوم 25 يوليو تموز”، في إشارة للقرارات الاستثنائية التي على رأسها تعليق عمل البرلمان وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي.

وأكمل “إذا أعلن (الرئيس سعيد) رسميًا ما يهيئ له مستشاره (في إشارة إلى تلميحات بتعليق العمل بالدستور) فإنه سيكون قد حنث بقسمه على القرآن بحماية هذا الدستور”.

وتابع “إذا تم هذا فلن يبقى أمام الديمقراطيين من العلمانيين أو الإسلاميين غير ترك خلافاتهم جانبًا للوقوف في وجه عودة الديكتاتورية”.

وبشأن وجود تفاعل رسمي مع خارطة الطريق التي طرحها الثلاثاء للخروج من الأزمة، قال المرزوقي “للأسف لم يحصل أي تفاعل”.

والثلاثاء طرح المرزوقي خلال مقابلة مع قناة الجزيرة، خارطة طريق تتلخص في عودة الحكومة بالدرجة الأولى، ثم إعادة البرلمان للعمل ولكن ضمن تنازل تقدمه حركة النهضة عن طريق تخلي رئيسها راشد الغنوشي عن رئاسة مجلس النواب.

وكان أحد مستشاري الرئيس التونسي قد قال إن الرئيس يعتزم تعليق الدستور وتقديم نسخة معدلة عبر استفتاء، مما أثار معارضة الأحزاب السياسية واتحاد الشغل التونسي ذي التأثير القوي.

الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي
الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي (غيتي)

قلق داخلي وخارجي

ويتزايد القلق داخليًا وبين الدول الغربية التي دعمت المالية العامة في تونس، من نيات سعيد منذ إعلانه في 25 يوليو/تموز إقالة رئيس الوزراء وتعليق عمل البرلمان.

وبرر سعيد تلك التحركات بالإشارة إلى إجراءات استثنائية في الدستور قال منتقدوه والعديد من فقهاء القانون إنها لا تدعم تدخله.

ورغم أنه مدد هذه الإجراءات بعد شهر إلى أجل غير مسمى، فإنه لم يعين بعد حكومة جديدة في الوقت الذي تواجه فيه تونس أزمة اقتصادية متصاعدة. وقال سعيد أمس السبت أيضا إنه على وشك تعيين حكومة جديدة.

وحث سفراء دول مجموعة السبع قبل أيام، الرئيس التونسي على تعيين رئيس جديد للحكومة على وجه السرعة والعودة إلى النظام الدستوري الذي يلعب فيه البرلمان دورًا رئيسيًا.

وتنص المادة 144 من الدستور على أن طرح أي تعديل دستوري للاستفتاء لا يتم إلا بموافقة ثلثي البرلمان وهو المجلس الذي وصفه سعيد الشهر الماضي بأنه “خطر على الدولة”.

وانتخب البرلمان الحالي في عام 2019 بعد أسبوع من انتخاب سعيد، ولا يملك الرئيس سلطة حل البرلمان والدعوة لانتخابات جديدة.

واتهمت حركة النهضة -أكبر حزب في البرلمان ويشغل ربع المقاعد- الرئيس بالانقلاب، وقالت أمس السبت إن الانحراف عن الدستور يعني انتكاسة للديمقراطية.

وأشار اتحاد الشغل التونسي السبت أيضًا إلى معارضته فكرة تعليق الدستور ودعا بدلًا من ذلك إلى انتخابات برلمانية جديدة وهو مسار قد يفكر فيه سعيد الآن.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات