تونس.. الغنوشي يجري تعديلا على تركيبة المكتب التنفيذي لحزب حركة النهضة

راشد الغنوشي رئيس حزب حركة النهضة ورئيس البرلمان التونسي
راشد الغنوشي رئيس حزب حركة النهضة ورئيس البرلمان التونسي (رويترز)

أجرى رئيس حركة “النهضة” التونسية راشد الغنوشي، الخميس، تعديلا على تركيبة المكتب التنفيذي للحزب بتقليص عدد الأعضاء إلى أقل من النصف، مع إدخال تحويرات في بعض المهام.

وقال نور الدين البحيري -نائب رئيس الحركة المشرف على الشأن الداخلي- إن “تقليص عدد أعضاء المكتب التنفيذي من 40 إلى 19 عضوا جاء تنفيذا لمخرجات الحوار الذي تمّ في مجلس شورى الحركة حول الوضع الداخلي للحركة والتحديات المطروحة”.

وفي 24 أغسطس/آب الماضي، قررت “النهضة” إعفاء جميع أعضاء مكتبها التّنفيذي وإعادة تشكيله “بما يستجيب لمقتضيات المرحلة”، وذلك بعد نحو أسبوعين من تشكيلها لجنة مؤقتة لإدارة الأزمة السياسية بالبلاد، برئاسة عضو مكتبها التنفيذي محمد القوماني.

وأضاف البحيري أن “التحديات المطروحة على الحركة وطنيا متمثلة فيما حصل يوم 25 يوليو/تموز الماضي -إشارة لقرارات الرئيس قيس سعيد- إضافة لتحدٍ داخلي يتمثل في إنجاز مؤتمر الحركة في أواخر ديسمبر/كانون الأول المقبل بحثا عن النجاعة في مواجهة التحديات”.

وتابع “هذه التحديات تتطلب إعادة هيكلة المكتب التنفيذي ليكون أكثر نجاعة وقدرة على التحرك وتحسين الأداء”.

ووفق بيان للنهضة، الخميس، سيعرض الغنوشي التركيبة الجديدة (للمكتب التنفيذي) على مجلس الشورى للتزكية في أول دورة قادمة له (لم يحدد موعدها)، طبقا لمقتضيات النظام الأساسي للحركة.

وأبرز ما جاء في التعديل الجديد أن الغنوشي سيكون لها 5 نواب وهم: وسيلة الزغلامي، نائب رئيس مشرفة على فضاء المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن وأصحاب الحاجات الخاصة، وعلي العريض، نائب رئيس مشرف على الفضاء السياسي، إضافة لـ”نور الدين البحيري”، نائب رئيس مشرف على الفضاء الداخلي، والعجمي الوريمي، نائب رئيس مشرف على الفضاء الاستراتيجي، ومنذر الونيسي، نائب رئيس مشرف على الفضاء المجتمعي.

وتعيش تونس أزمة سياسية حادة منذ قرر سعيد، في 25 يوليو الماضي، تجميد البرلمان وإقالة رئيس الحكومة، هشام المشيشي، ضمن إجراءات استثنائية ضمن مبرراتها تدهور الاقتصاد والفشل في إدارة أزمة جائحة كورونا.

وتباينت الآراء الحزبية بشأن قرارات سعيّد، إذ رفضتها غالبية الأحزاب وعلى رأسها حركة “النهضة” -الأكبر تمثيلًا في البرلمان- قائلة إن قرارات الرئيس القرارات “انقلاب على الدستور”، في حين أيدتها طائفة أخرى وارتأت فيها “تصحيحًا للمسار”.

وكانت “النهضة” أكدت قبل أيام أنها “تتحمل المسؤولية (فيما آلت إليه الأوضاع) إلى جانب الأطراف الذين حكمت معهم وذلك بحسب حجمها في المشاركة في الحكم وإدارة البلاد .”

وقالت إنها “تتفهم غضب الشارع ومستعدة للتقييم الجدي والموضوعي وإجراء مراجعات عميقة خلال مؤتمرها القادم بما يحقق التجديد في الرؤية والبرامج وفتح الآفاق أمام الشباب لتطوير الحركة .”

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر