تونس.. اتحاد الشغل يدعو لتغيير النظام السياسي والتيار الديمقراطي يطالب بعودة مشروطة للبرلمان

أعرب الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة عمالية) الأحد، عن “ثقته الكاملة” في قرارات رئيس البلاد قيس سعيّد “الاستثنائية”، داعيا إلى تغيير النظام السياسي القائم في البلاد.

وقال الأمين العام المساعد في اتحاد الشغل حفيّظ حفيّظ، في تصريحات لإذاعة رباط الخاصة، إن “الاتحاد له ثقة كاملة في قرارات الرّئيس قيس سعيّد الاستثنائية، ننتظر كشف خريطة طريق واضحة والإسراع في تشكيل حكومة جديدة”.

وأكد حفيّظ أن “مواقف الاتحاد والرّئيس التونسي قيس سعيّد تقاطعت من أجل مصلحة تونس”.

وتابع حفيّظ “تغيير النّظام السّياسي أمر ضروري، واستكمال تشكيل الحكومة اليوم قبل الغد يُمَّكن الاتحاد من متابعة استحقاقاته الاجتماعية”.

وأضاف “في ظل غياب حكومة فاعلة، لا يمكننا متابعة إنفاذ الاتفاقيات الشُّغلية في الاتحاد (تعيينات ومنح ومتابعة ملفات وظيفية)”.

وأردف “رغم الاستحقاقات العمالية التي تربطه، فاتحاد الشغل سينتظر استكمال تشكيل الحكومة، ويرفض العودة لما كانت تجرى به الأمور قبل 25 يوليو الماضي”.

والثلاثاء، دعا اتحاد الشغل إلى تشكيل حكومة “مصغرة ذات مهام محددة في أسرع وقت”.

وقال نور الدين الطبوبي رئيس الاتحاد “لابد أن تكون هناك حكومة، ويكون المسؤول الأول عن الحكومة رجل له بعد اقتصادي وكفاءة ومشهود له في فهم الواقع الاقتصادي وواقع المجتمع التّونسي واستحقاقاته”.

ومنذ 25 من يوليو/ تموز الماضي تعيش تونس أزمة سياسية حادة حين قرر سعيّد إقالة رئيس الحكومة، هشام المشيشي، وأن يتولى هو السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها، وتجميد اختصاصات البرلمان لمدة 30 يوما، ورفع الحصانة عن النواب وترؤسه النيابة العامة ولاحقا أقال مسؤولين وعَيَّنَ آخرين.

ورفضت غالبية الأحزاب التونسية قرارات سعيد الاستثنائية واعتبرها البعض “انقلابا على الدستور”، بينما أيدتها أخرى رأت فيها “تصحيحا للمسار”.

ويعتبر مراقبون ما يحدث في تونس انتكاسة للمسار الديمقراطي، بعد أن كان يُنظر إليها على أنها الدولة الوحيدة التي تمكنت من إنجاز انتقال ديمقراطي من بين دول عربية أخرى شهدت أيضا قبل سنوات ثورات شعبية أطاحت بالأنظمة الحاكمة فيها.

عودة مشروطة للبرلمان

من جانبه، دعا حزب التيار الديمقراطي إلى عودة مشروطة للبرلمان المجمد، في وقت ينتظر التونسيون الخطوة المقبلة من الرئيس قيس سعيّد الذي وعد بأن يعرض قريبا خارطة طريق للمرحلة المقبلة.

فقد اعتبر الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي، غازي الشواشي، أنه لا سبيل للعودة إلى ما قبل 25 يوليو/تموز، وهو يوم إعلان سعيد إجراءات تشمل إقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، وتولي السلطة التنفيذية، وترؤس النيابة العامة، وتجميد اختصاصات البرلمان لمدة 30 يوما قابلة للتمديد، ورفع الحصانة عن النواب.

وقال الشواشي إنه في حال عودة البرلمان للعمل يجب أن يعود وفق شروط معينة وبعد أن يتم انتخاب رئيس ونواب جدد ومراجعة النظام الداخلي، لمنع مشاهد العنف والصراع التي خيمت على البرلمان المجمد، حسب قوله.

كما دعا الرئيس قيس سعيد لأن تكون الحكومة المرتقبة حكومة وطنية بكفاءات عالية وحاملة لمشروع إنقاذ وطني.

وشدد على ضرورة رفع الحصانة عن جميع النواب كي لا يفلتوا من العقاب في حال ارتكابهم جرائم، إلى جانب منعهم من سحب الثقة من الحكومة.

وكان التيار الديمقراطي (22 نائبا من أصل 217 نائبا في البرلمان)، الذي يوصف بأنه من الأحزاب الداعمة للرئيس، قد اعتبر بداية أن الإجراءات الاستثنائية ليست متوافقة مع الدستور، لكنه عدل موقفه لاحقا، ودعا إلى وضع خارطة طريق للمرحلة المقبلة.

اختراق هاتف الغنوشي

على صعيد آخر، استنكرت حركة النهضة ما قالت إنه اختراق لهاتف رئيس البرلمان راشد الغنوشي من قبل شركة إسرائيلية، وبتكليف من دولة عربية.

وقالت الحركة إنها بعد الذي نشره موقع ميدل إيست آي بشأن استهداف هاتف رئيس البرلمان التونسي -بواسطة برنامج “بيغاسوس”- تعتبر الاختراق استهدافا للدولة التونسية واعتداء على سيادتها.

ودعت السلطات الرسمية في البلاد، وعلى رأسها رئاسة الجمهورية ووزارة الخارجية، إلى التحقيق في الموضوع واتخاذ الموقف الرسمي المطلوب ضد ما وصفته بالاعتداء الخارجي.

وأكد البيان حرص الحركة على متانة العلاقات بين تونس وكل الدول الشقيقة، وعلى عدم توريط البلاد في أجندة المحاور وصراعاتها.