قضاة يرفضون التحقيق في قضية رئيس هايتي بعد شهر على اغتياله.. ما السبب؟
ما زال القضاء في هايتي يعاني للبدء بتحقيقه في اغتيال الرئيس جوفينيل مويس على يد كومندوس مسلح قبل شهر، وسط صعوبة في تكليف قاض هذه القضية الحساسة التي فاقمت الفوضى في البلاد.
وقال قاض للوكالة الفرنسية للأنباء “إنّه ملف حساس وسياسي ويدعو القاضي إلى التفكير في أمنه وأمن عائلته قبل الموافقة” مضيفاً “لذلك لا يبدو قضاة التحقيق متحمسين لقبول الملف”.
ولفت المصدر القضائي إلى أنّ “عددا من قضاة التحقيق أبلغوا كبير القضاة في المحكمة الابتدائية في (العاصمة) بور-او-برنس عدم اهتمامهم في هذا الملف”.
وأكد كبير القضاة برنار سانت- فيل أنّه طلب من الحكومة توفير الحماية لقاضي التحقيق المحتمل.
وقال للصحافة “لقد طلبنا أيضا موظفين أمنيين للقاضي. حتى قبل اختيار القاضي الذي سنعهد إليه بالقضية، لا بد من توفير هذه الوسائل له”.
وكان سانت-فيل قد أعلن، الأربعاء الماضي، أنّ اسم قاضي التحقيق سيكشف الخميس. ولكن لم يتم احترام هذه المهلة في ظل عزوف قضاة عنها.
وتقول الشرطة إنّها اعتقلت 44 شخصا بينهم 12 شرطيا هايتيا و18 كولومبيا وأمريكيان من أصول هايتية، وذلك منذ اغتيال مويس، في 7 يوليو/تموز الماضي، بمقر إقامته.
وأظهرت لقطات متداولة على نطاق واسع لحظات عملية اغتيال مويس داخل منزله بنيران مسلحين مجهولين.
Scene from Haitian President Jovenel Moise's assasination earlier today. #Haiti #JovenelMoise #Haitipresident pic.twitter.com/4vZwSEsjJd
— CEEN_TV (@CEEN_TV) July 7, 2021
واصدرت الشرطة الوطنية بلاغات بحق عدد من الاشخاص في سياق تحقيقاتها، بينهم قاض في محكمة التمييز وعضو سابق في مجلس شيوخ ورجل أعمال.
وقبل إحالة الملف على قاضي تحقيق، أصدر الادعاء العام في بور-او-برنس عدداً من مذكرات الاعتقال التي استهدفت على وجه الخصوص مسؤولا في حزب سياسي معارض، رئيس حزب الرئيس جوفنيل مويز واثنين من القساوسة الهايتيين كانا قد أعربا علانية عن معارضتهما الرئيس الراحل.