ميقاتي: مهلة تشكيل الحكومة اللبنانية ليست مفتوحة والعفو الدولية تتهم السلطات بعرقلة العدالة

رئيس الحكومة اللبنانية المكلف نجيب ميقاتي (يمين) مع الرئيس ميشال عون (رويترز)
رئيس الحكومة اللبنانية المكلف نجيب ميقاتي (يمين) مع الرئيس ميشال عون (رويترز)

قال رئيس الحكومة اللبنانية المكلف ​نجيب ميقاتي​، الإثنين، إن المواطن ملّ الحديث عن المحاصصات، مؤكدا أن مهلة تشكيله الحكومة ليست مفتوحة.

وأوضح خلال مؤتمر صحفي عقب لقائه الرئيس ميشال عون أن “مهلة ​تشكيل الحكومة​ بالنسبة لي ليست مفتوحة، واتفقت مع ​الرئيس على الاجتماع مجددا الخميس”.

وأضاف ميقاتي “كنت أتمنى أن تكون الوتيرة أسرع، حيث أن هناك القليل من البطء”.

وتابع قائلا “كنت أتمنى أن نزف الحكومة قبل، 4 من أغسطس/آب، يوم النكبة الكبيرة التي حدثت في لبنان وأصابت كل اللبنانيين”، في إشارة لانفجار مرفأ بيروت الذي تحل ذكراه الأولى بعد يومين.

وأكد أن “المواطن اللبناني ملّ من الكلام عن المحاصصات والبلد يريد إنقاذا، بالتالي إما أن نتعالى كلنا أمام هذه المواضيع أو سنبقى في مكاننا”.

وقال إنه انطلق من الحفاظ على المذاهب والطوائف كما كانت في الحكومة السابقة تفاديا لأية مشكلة جديدة، وما انطلق من مبدأ مذهبي أو طائفي “لأن اللبنانيين يريدون عملاً، ويريدون أن نشكل الحكومة”.

وعادة ما تتشكل الحكومة وفق حصص تراعي التمثيل الحزبي والطائفي والمذهبي للقوى السياسية، ما يولد في كثير من الأحيان أزمة بشأن الوزارات الأساسية كالمالية والداخلية والدفاع والخارجية.

والإثنين الماضي، كلف عون، ميقاتي بتشكيل الحكومة، وبدأ في اليوم التالي مشاورات لتأليفها.

وقبل نحو أسبوعين، اعتذر رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري عن تشكيل الحكومة، بعد 9 أشهر من تكليفه؛ جراء عدم التوافق مع عون حول التشكيلة الوزارية.

عرقلة العدالة

من جانبها، قالت منظمة العفو الدولية إن السلطات اللبنانية تعرقل العدالة في تحقيقات انفجار مرفأ بيروت.

وأوضحت المنظمة في بيان أن “الجهود التي بذلتها السلطات اللبنانية بلا كلل ولا ملل طوال العام لحماية المسؤولين من الخضوع للتحقيق عرقلت على نحو متكرر سير التحقيقات”.

وقالت إن “السلطات اللبنانية تستمر حتى الآن برفض وتأخير طلبات قاضي التحقيق الجديد لرفع الحصانة عن أعضاء مجلس النواب واستجواب كبار المسؤولين في الأجهزة الأمنية بشأن المأساة”.

واتهم البيان السلطات بـ”التلكؤ في تحقيقها برغم الحملة المتواصلة التي قام بها الناجون وأسر الضحايا من أجل العدل والمساءلة الجنائية”.

 

وفي 10 من ديسمبر/كانون الأول الماضي، رفض مسؤولون سابقون بينهم وزير المالية على خليل، المثول أمام قاضي التحقيق، فادي صوان، ورفع بعضهم دعاوى قضائية، لإبعاده، مستندين لحصانتهم النيابة و”انتهاكه” للدستور، قبل أن يقال القاضي في فبراير/ شباط 2021.

بينما قال المحقق العدلي الجديد القاضي طارق البيطار، في 4 من يونيو/ حزيران الماضي، إن مرحلة التحقيق التقني والفني شارفت على الانتهاء، مشيراً أنه بعد أسابيع قليلة ستبدأ مرحلة الاستدعاءات التي ستطال أشخاصا مدعى عليهم”.

ويُنظم أهالي ضحايا الانفجار وقفات احتجاجية، بين حين وآخر، للمطالبة باستكمال التحقيقات وكشف حقيقة الانفجار ومحاسبة المتورطين فيه.

وأسفر انفجار مرفأ بيروت عن مقتل أكثر من 217 شخصاً وإصابة 7000 بجروح، وتشريد 300 ألف، فضلا عن دمار مادي هائل في الأبنية السكنية والمؤسسات التجارية.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

حول هذه القصة

المزيد من سياسة
الأكثر قراءة