عائلة نزار بنات تتوجه إلى القضاء البريطاني للتحقيق في وفاته

توجهت أسرة الناشط الحقوقي الفلسطيني الراحل نزار بنات -الذي توفي، في يونيو/حزيران الماضي، بعد ساعات من اعتقاله على يد قوات الأمن الفلسطينية- إلى القضاء البريطاني وطلبت من الأمم المتحدة التحقيق في وفاته.

وعُرف نزار بنات (44 عاما) بمقاطع فيديو نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي انتقد فيها السلطة الفلسطينية التي يرأسها محمود عباس واتهمها بالفساد، وهو ما عرضه للاعتقال مرات عدة.

ومنذ وفاته، نُظمت احتجاجات بشكل متكرر في رام الله بالضفة الغربية المحتلة للمطالبة بالعدالة، بينما لم يحمل التحقيق الرسمي حتى الآن المسؤولية لأي شخص.

وكلفت عائلته التي تتهم السلطة الفلسطينية باغتياله مكتب محاماة في لندن تولي إجراءات فتح تحقيق دولي.

وأكد مكتب المحاماة (ستوك وايت) في بيان له أنه قدم شكوى إلى شرطة لندن على أساس الاختصاص القضائي العالمي لفتح تحقيق في جرائم عدة ارتكبت ضد نزار بنات وأفراد أسرته الذين كانوا معه في منزله عندما اعتقلته السلطة الفلسطينية بشكل غير قانوني.

وأشار البيان إلى أنه طلب من شرطة لندن التحقيق حول 7 من كبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية بتهمة التعذيب وجرائم الحرب بمن فيهم حسين الشيخ وزير الشؤون المدنية الفلسطيني المقرب من محمود عباس.

والأشخاص الآخرون المذكورون في البيان هم مسؤولون في قوات الأمن الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.

وقال مكتب المحاماة البريطاني إن تصرفات السلطة الفلسطينية جزء من نمط ممنهج من الانتهاكات والتعذيب وقمع حرية التعبير ضد أي فلسطيني يجرؤ على التحدث ضدها.

كذلك دعت مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة المعنية بالاحتجاز التعسفي والمفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه إلى فتح تحقيق مستقل.

من جهتها نددت الأمم المتحدة، الثلاثاء الماضي، بالضغط المستمر الذي تمارسه السلطة الفلسطينية على الحق في حرية التعبير بعد اعتقال نحو 20 فلسطينيا في الضفة الغربية، الأسبوع الماضي، كانوا يستعدون للتظاهر للمطالبة بالعدالة في قضية نزار بنات.

وكان الطبيب الشرعي المسؤول عن تشريح جثته قد أبلغ، في يونيو الماضي، عن علامات ضربات في الرأس والصدر والعنق والساقين واليدين، وقال إن أقل من ساعة مرت بين الضربات ووفاته.

وبنات لاجئ فلسطيني هُجّرت عائلته من بلدة عجور عام 1948 وكان يسكن بلدة دورا بمحافظة الخليل وهو متزوج وله 5 من الأبناء، ولا يُعرف عن بنات أي انتماء لأي فصيل سياسي فلسطيني، وعبّر أكثر من مرة عن دعمه لفصائل المقاومة في غزة ورفضه لنهج السلطة الفلسطينية وللتنسيق الأمني مع إسرائيل.