“متغزلا في السجون المصرية”.. سخرية واسعة على مواقع التواصل بعد تصريحات خالد الجندي (فيديو)

تغزل الداعية المصري خالد الجندي بالسجون المصرية، بعد زيارته لها بمناسبة السنة الهجرية الجديدة.

وقال الجندي خلال برنامجه “لعلهم يفقهون” المذاع على فضائية (دي إم سي) الخاصة، إن هناك تغيير لنظرة العالم إلى كلمة السجون، مشيرًا إلى أن السجون لم تعد مؤسسات عقابية، وتتمتع بجيمع الأنشطة التي تعيد إنتاج الإنسان لمواصلة نشاطه الإنساني مرة أخرى ولا تفصله عن المجتمع.

وأضاف “النظرة الآن إلى السجون تغيرت، وتغير اسم السجين إلى (نزيل) على غرار النزيل في الفنادق والمنتجعات”.

وأوضح “اتخضيت (شعرت بالصدمة) من المستوى العلمي، رأيت ناس لديها كم من العلم والثقافة وعلماء ومتخصصين وعندهم القدرة على الفهم والمستوى، رأيت علاقة ودودة بين الجميع داخل هذه المؤسسات، لا توجد هذه العلاقة المريبة من التربص وانتظار الشر، وفوجئت بعدد كبير منهم ختموا القرآن”.

وتابع “هناك عدد من النزلاء لديهم قراءات ومستوى علمي متميز وتمكن وإدراك وفهم لآليات الخطاب، بل أن بعضهم ألقى قصيدة من تأليفه كلها حب ودفء وعطاء، وهناك فرقة إنشاد ديني”.

وأثار حديث الجندي جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي لا سيما أنه يأتي بعد أيام قليلة من تسجيل حالتي وفاة جديدتين داخل السجون في مصر.

وانتقد رواد مواقع التواصل تصريحات الجندي التي تتغزل بالسجون المصرية في ظل الانتهاكات المتكررة التي يتم الكشف عنها بحق السجناء.

وقال ناشطون إن السجون في مصر أبعد ما تكون عن وصف الجندي لها، وإنها معروفة بعدم ملاءمتها للحياة الآدمية.

وأشار آخرون إلى أن تصريح الجندي -عن المستوى الثقافي والفكري المرتفع والقدرة على الحوار لدى السجناء- تعود إلى كونهم معتقلين سياسيين بسبب آرائهم.

 

احتجاز الباقر

في السياق، بيربل كوفلر أدانت مفوضة الحكومة الألمانية لسياسة حقوق الإنسان استمرار حبس المحامي الحقوقي محمد الباقر قرابة عامين حتى الآن، قائلة إن المعاملة التي يتلقاها الباقر دليل على الظروف “الكارثية” التي يواجهها العديد من السجناء السياسيين في السجون المصرية.

ودعت المفوضة الألمانية السلطات المصرية إلى تحسين ظروف احتجاز المحامي الحقوقي، وتوفير سرير له، بالإضافة إلى منحه “الحق في التريض” والحصول على متعلقاته الشخصية مثل الكتب والملابس.

ويواجه الباقر اتهامات بمشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، ونشر أخبار وبيانات كاذبة عن الدولة.

السجون في انتظارك

وكشف تقرير صادر، في إبريل/ نيسان الماضي، لمنظمة حقوقية مصرية مستقلة عما وصفها بالأوضاع الصعبة في السجون المصرية، مشيرا إلى تزايد أعداد السجون والسجناء منذ ثورة يناير/كانون الثاني 2011.

وجاء التقرير الذي أصدرته الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان تحت عنوان “في انتظارك: 78 سجنا، بينهم 35 بعد ثورة يناير عن الأوضاع الصعبة للسجناء والسجون في مصر”.

وأوضح التقرير أن عدد السجون الجديدة التي صدرت قرارات بإنشائها بعد ثورة يناير وحتى الآن، بلغ 35 سجنا، تضاف إلى 43 سجنا رئيسيا قبل ثورة يناير، ليصبح عدد السجون الأساسية 78 سجنا.

وقدّرت المنظمة الحقوقية عدد السجناء والمحبوسين احتياطيا والمحتجزين في مصر حتى بداية مارس/آذار 2021 بنحو 120 ألف سجين، بينهم نحو 65 ألف سجين ومحبوس سياسي، وحوالي 54 ألف سجين ومحبوس جنائي، ونحو ألف محتجز لم تتوصل لمعرفة أسباب احتجازهم.

كما قدرت المنظمة أن عدد السجناء المحكوم عليهم إجمالا بلغ نحو 82 ألف سجين، فيما يبلغ عدد المحبوسين احتياطيا حوالي 37 ألف محبوس.

عدد السجناء في مصر وفقا لتقرير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان (مواقع التواصل)

وتحدث التقرير عن قيام العديد من أسر السجناء برفع قضايا لإلزام وزارة الداخلية بالسماح لهم بزيارة ذويهم السجناء، مثل أسرة المحامي عصام سلطان، والرئيس الراحل محمد مرسي، والناشط السياسي علاء عبد الفتاح، في المقابل فإن سجناء آخرين مثل الرئيس الأسبق مبارك وأولاده وبعض رموزه، الذين تم سجنهم لفترات بسيطة، كانت تتم زيارتهم سواء من أقاربهم أو من أصدقائهم، كما تم الإفراج عن متهمين بالقتل مثل هشام طلعت مصطفى أو متهمين بالبلطجة مثل صبري نخنوخ.

وأشار إلى عدم اعتراف وزارة الداخلية أو أجهزة الدولة بوجود سجناء سياسيين من الأساس، رغم أن الكثير من السجناء والمحبوسين احتياطيا وبعضهم لمدة سنوات، كان سبب حبسهم مجرد منشور على مواقع التواصل الاجتماعي أو مقال أو تظاهرة سلمية أو حوار مع قناة فضائية.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

حول هذه القصة

المزيد من سياسة
الأكثر قراءة