البرلماني التونسي المعتقل ماهر زيد: عصا الديكتاتورية ستأتي على الجميع (فيديو)

قال النائب في البرلمان التونسي عن ائتلاف الكرامة ماهر زيد إن عصا الديكتاتورية ستأتي على الجميع إن لم يقفوا وقفة رجل واحد، وذلك قبل لحظات من اعتقاله على يد قوات أمن.

وكانت قوات الأمن التونسية قد أعادت اعتقال زيد بعد أن أخلت النيابة سبيله صباح أمس السبت، بعد اعتقاله على خلفية قضية وقعت تسويتها منذ عام 2018.

واعتصم زيد بقاعة المحكمة اعتراضا على محاولة القبض عليه مجددا وقال في مقطع مصور إنه سيقوم بتسليم نفسه طوعا وتسجيل اعتراضه على محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، قبل أن يؤكد محاموه أن قوات الأمن ألقت القبض عليه.

وقال زيد: أعلن بعد التشاور مع فريق الدفاع أني سأقوم بتسليم نفسي للجهات الأمنية المرابطة والمحاصرة للمحكمة وذلك بعد تقديم ضمانات من مساعد وكيل الجمهورية بالمحكمة  التي تقضي بأن أسلم نفسي بحضور مساعد وكيل الجمهورية ومرافقة فريق المحامين من لجنة الدفاع وأن نتوجه إلى قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس رغم قناعتنا بألا يقاضى المدنيون أمام المحاكم العسكرية أو الاستثنائية احتراما للدستور والقانون.

وأضاف: لكننا اليوم أمام الأمر الواقع واحتراما للدولة والمؤسسات فإننا لن نقوم بالعصيان وسنتوجه طواعية إلى المحكمة.

ووجه زيد نداء إلى جمعيات ومنظمات المجتمع المدني وأنصار الحرية في العالم أن يتحركوا وأن يعيدوا الأمور إلى نصابها وأن يتحملوا مسؤوليتهم التاريخية أمام ما يحدث.

وقال: ما حدث يعلم الجميع فظاعته وعصا الديكتاتورية ستأتي عليهم إن لم يقفوا اليوم وقفة رجل واحد.

محاكمة باطلة

وقال أنور أولاد علي محامي النائب ماهر زيد ورئيس مرصد الحقوق والحريات للجزيرة مباشر: إن زيد الآن في فرقة مكافحة الإجرام وأن المحكمة فتحت خصيصا في منتصف الليل لتلقى شكاية بحق زيد على خلفية حادثة وقعت في شهر مارس/ آذار الماضي، ولم يكن لزيد أي دور في الاعتداء في هذه الحادثة.

وأضاف: النائب ماهر زيد يتمتع بالحصانة الدستورية التي لا يمكن أن ترفع إلا بقرار من مكتب مجلس النواب وليس من قبل رئيس الجمهورية إثر قرارات 25 يوليو/ تموز.

وتابع: الآن تم التحفظ على النائب من قبل المحكمة العسكرية وسيبقى معتقلا ليومين قابلة للتمديد لمرة واحدة ثم يمثل أمام القضاء العسكري.

وعن مثول المدنيين أمام القضاء العسكري هل هو بسبب أن الحادثة متعلقة باتهام باعتداء على أمن المطار؟

قال أنور: الدستور التونسي يقول إن المحاكم العسكرية تختص فقط بالنظر في الجرائم العسكرية ولا تنظر الجرائم الخاصة بالمدنيين ولكن للأسف هناك مدنيون حوكموا أمام المحاكم العسكرية مثلما حدث مع النائب يس العياري، فضلا عن أن النواب لا زالوا يتمتعون بالحصانة النيابية، ولكن إذا كان هناك خرق للدستور والقانون فإن الخروقات تأتي تباعا.

وأضاف: هذه محاكمة باطلة لأن ماهر زيد لايزال يتمتع بالحصانة ولا يجوز محاكمته أمام المحاكم العسكرية إضافة إلى مخالفات كثيرة ونحن أمام ردة واختطاف أمام المحكمة وانتهاك للحريات.