رئيس شورى النهضة التونسية: دعمنا لحكومة المشيشي ليس “صكا على بياض”

قال عبد الكريم الهاروني رئيس مجلس شورى حركة النهضة التونسية إن حركته تدعم رئيس الوزراء الحالي هشام المشيشي ولم تطالبه بالاستقالة أو سحب الثقة منه، إلا أن هذا الدعم ليس صكا على بياض.

وأضاف الهاروني خلال مقابلة مع الجزيرة مباشر أن الحركة تريد تشكيل حكومة سياسية في البلاد تضطلع بمهامها بقوة تكون معبرة عن الكتل السياسية في البرلمان.

وتابع أن الرئيس التونسي قيس سعيد عطل الحوار الاقتصادي وتشكيل المحكمة الدستورية والمضي قدما بالبلاد، بينما تتأزم الأوضاع بين سعيد والمشيشي.

وأضاف الهاروني أن حكومة المشيشي الحالية هي حكومة تكنوقراط أداؤها ضعيف، مضيفا أن الوضع في البلاد في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية وانتشار وباء فيروس كورونا لا يحتمل كل هذا.

وتابع الهاروني أن الحركة ترى أن الأولوية الآن للحكومة في البلاد يجب أن تنصب على الإصلاحات الاقتصادية وسبل مواجهة تفشي وباء كورونا. وقال إن مجلس شورى النهضة ركز على طبيعة الحكومة بأن تكون حكومة سياسية معبرة عن القوى السياسية في البرلمان، بدلا من أن ينصب التركيز على شخص رئيس الوزراء.

وأضاف الهاروني أن النهضة مع حكومة سياسية يرأسها المشيشي فإذا أراد رئيس الوزراء الحالي المضي قدما في تشكيل حكومة سياسية فهو أمر مرحب به.

ويسيطر حزب النهضة على أكبر عدد مقاعد لحزب في البرلمان بعدد 53 نائبا من أصل 217 نائبا في البرلمان التونسي.

وكان مجلس شورى حركة النهضة التونسية دعا، اليوم الإثنين، إلى تشكيل حكومة سياسية قادرة على مواجهة القضايا الراهنة في البلاد، وذلك في ظل تفاقم الأزمة السياسية في البلاد.

وعقدت الحركة الدورة الخمسين لمجلس الشورى على مدار، يومي السبت والأحد، وأصدرت بيانا، الإثنين، طالبت فيه بتكوين “حكومة سياسية قوية في المرحلة القادمة، قادرة على مواجهة القضايا الراهنة، وتتحمل مسؤوليتها أمام الشعب”.

وأوصى مجلس شورى الحركة بضرورة “مناقشة المسائل الخلافية بعيدا عن الشحن والتشنج وفي كنف احترام الرموز الوطنية ومؤسسات الدولة ومقتضيات العيش المشترك”.

كما أشار إلى “ضرورة استكمال تشكيل المحكمة الدستورية كمدخل أساسي لحلّ الاشكالات السياسية والقانونية”.

ويقود المشيشي حكومة كفاءات مستقلة منذ، سبتمبر/ أيلول الماضي، بترشيح من رئيس البلاد قيس سعيد خلفا لرئيس الحكومة السابق إلياس الفخفاخ.

وتشهد تونس أزمة سياسية إثر خلافات بين سعيد والمشيشي بسبب تعديل وزاري أعلنه المشيشي، في 16 يناير/كانون ثان الماضي، وأقره البرلمان لاحقا.

بيد أن سعيد رفض دعوة الوزراء الجدد لأداء اليمين الدستورية أمامه معتبرا أن التعديل شابته “خروقات” وهو ما يرفضه المشيشي والبرلمان.

ومطلع ديسمبر/كانون أول الماضي، أطلق “الاتِّحاد العام التونسي للشغل” مبادرة للخروج من الأزمتين الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، تقوم على حوار وطني “تشاركي شامل يرسي أسس عدالة اجتماعية، ويعدل بين الجهات ويساوي بين التونسيين ويحد من الفقر والجور والحيف الاجتماعي‎”.

جبهة الاستفتاء

وأعلنت مجموعة من المنظمات والجمعيات والأحزاب والشخصيات التونسية، الإثنين الماضي، عن تشكيل “جبهة الاستفتاء” للمطالبة بإجراء استفتاء شعبي على تغيير النظام السياسي في البلاد.

والنظام السياسي الراهن أقره دستور 2014، بعد ثورة شعبية أطاحت في 2011 بالرئيس الراحل زين العابدين بن علي (1987-2011) وهو يقوم على نظام حكم برلماني وتغييره ليس محل توافق بين مكونات المشهد السياسي.

وخلال مؤتمر صحفي بالعاصمة تونس، عقده ائتلاف “صمود” (مدني يضم جمعيات غير حكومية) قال الناطق باسمه حسام الحامي إن الجبهة ستكون “قوة تدفع باتجاه تنظيم استفتاء شعبي لتغيير النظام السياسي في تونس، في ظل الخلافات والتناقضات القائمة بين رأسي السلطة التنفيذية وتعطيل لغة الحوار”.

وأضاف الحامي أن “مسألة (جبهة) الاستفتاء ليست وليدة اللحظة بل جاءت الفكرة نتيجة مخاض كبير عاشته الطبقة السياسية”.

وتابع “كنا ننتظر بعد انتخابات 2014 ودستور جانفي (يناير/ كانون الثاني) 2014 أن تدخل البلاد في مرحلة جديدة من جمهورية ثانية ومسار ديمقراطي يترسخ بعد المجلس التأسيسي (برلمان مؤقت كانت مهمته صياغة دستور جديد بين أكتوبر 2011 ويناير 2015) ونمر لنظام ديمقراطي حقيقي”.

واستدرك: “لكن ما راعنا أنه بمرور الزمن لاحظنا بممارسة المنظومة السياسية للسلطة أن الأمور تتعقد والمشهد يتشتت والبرلمان فسيفسائي غير قادر على إبراز تكتلات يمكنها الحكم وتنفذ برنامج وتمضي لتنفيذ الإصلاحات الكبرى التي تنتظرها البلاد منذ عقود”.

وزاد “رأينا في كل فترة نيابية مناكفات بين رأسي السلطة التنفيذية الرئيس ورئيس الحكومة حول الصلاحيات، ونجدهما في وضعية تنافس على السلطة”.

وأردف “بعد انتخابات 2019 الأمور تعقدت أكثر ودخلنا في عجز تام للسلطة السياسية والسلطة التشريعية (البرلمان) متوقفة ما عدا بعض النصوص الترتيبية أو اتفاقيات مع البلاد”.

ومضى قائلا “بالتشاور مع الأطراف التي معنا، اتفقنا على أن الاستفتاء هو الحل للمشاكل التي تعيشها البلاد”.

وأفاد بأن ائتلاف “صمود” سيطلق بالتعاون مع المنظمات والشخصيات الوطنية الحاضرة عريضة لجمع توقيعات لتغيير النظام السياسي الحالي، عبر إجراء استفتاء.

وأوضح أنه ينخرط في “جبهة الاستفتاء” عدد من المنظمات والجمعيات، بينها ائتلاف “صمود” والرابطة التونسية للمواطنة والاتحاد العام للفنانين التونسيين وحزب حركة مشروع تونس (ليبرالي- 4 نواب من 217) وحزب “بني وطني” (ليبرالي بلا نواب).

كما تضم الجبهة شخصيات منها شوقي الطبيب (رئيس سابق لهيئة مكافحة الفساد) وكمال الجندوبي (رئيس سابق لهيئة الانتخابات) وراضية الجريبي (رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية).