بعد تجميده البرلمان وتوليه السلطة التنفيذية.. الرئيس التونسي ينفي أن تكون إجراءاته انقلابا (فيديو)

قال الرئيس التونسي قيس سعيد إن ما قام به من إجراءات ليست انقلابا بل هي خطوات تحترم الدستور وقد جاءت بعد وصول البلاد إلى حد غير معقول، على حد وصفه.

وأضاف سعيد في مقطع مصور نشرته الرئاسة، مساء اليوم الإثنين، أن على من يصفون قراراته الأخيرة بأنها “انقلاب” أن يراجعوا دروسهم في القانون مضيفا “ليست لنا مشاكل مع رجال الأعمال”.

وتابع خلال لقاء مع قيادات نقابية “اليوم تحملت المسؤولية التاريخية ومن يدعي أنني قمت بانقلاب يراجع دروسه في القانون ولن نترك الدولة التونسية لقمة سائغة”.

وعقد سعيّد، الإثنين، اجتماعا في قصر قرطاج مع كل من نور الدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد العام للشغل، وسمير ماجول رئيس اتحاد الصناعة و التجارة والصناعات التقليدية، وإبراهيم بودربالة رئيس الهيئة الوطنية للمحامين، وعبد المجيد الزار رئيس اتحاد الفلاحة والصيد البحري، وراضية الجربي رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة، و نائلة الزغلامي رئيسة جمعية النساء الديمقراطيات، بحسب مقطع مصور بثته صفحة الرئاسة على “فيسبوك”.

وخلال الاجتماع، قال سعيد “تحملت المسؤولية التاريخية، قراراتي دستورية، وتطبيق لما جاء في الفصل 80 من الدستور باستثناء شرط المحكمة الدستورية لتعذره”.

ورفضت غالبية الأحزاب التونسية قرارات، الأحد، واعتبرها البعض “انقلابا على الدستور”، فيما أعربت أخرى عن تأييدها لها.

وأضاف سعيد “أخبرت رئيس الحكومة وهاتفت رئيس البرلمان بشأن القرارات التي اتخذتها”.

ودعا سعيد التونسيين إلى التعقل والانتباه لمن يدعو للفوضى وإراقة الدماء على حد تعبيره، كما طمأن التونسيين إلى أن الدولة قائمة وألا مجال للتعدي على مؤسساتها.

كما دعاهم (التونسيين) إلى التزام الهدوء وعدم الاستجابة إلى أي استفزازات تطلب منهم النزول إلى الشارع وقال “أخطر ما تواجهه الدول والمجتمعات هو الاقتتال الداخلي”.

وأضاف “لا أريد أن تسيل قطرة دم واحدة”.

وقال سعيد إن المؤسسة النيابية قد وصلت إلى وضع مهين للتونسيين وذلك بسبب ما شهدته من سب وشتم طال عدة جهات من بينها رئيس الدولة.

حظر تجوال ليلي

وقرر سعيد، الإثنين، تعطيل العمل ليومين بمؤسسات الدولة باستثناء الجيش والشرطة وذلك بالتزامن مع إعلانه فرض حظر تجوال ليلي لمدة شهر.

وقالت الرئاسة التونسية في بيان إن سعيد أصدر أمرا رئاسيا يقضي بتعطيل العمل بالمؤسسات الحكومية ذات الصبغة الإدارية لمدة يومين بداية من الثلاثاء مع إمكانية التمديد في مدة تعطيل العمل.

وحسب البيان، يُتيح الأمر الرئاسي لكل وزير معني أو مسؤول محلي اتخاذ قرار في تكليف عدد من الموظفين بحصص حضورية أو بالدوام عن بُعد.

ويُستثنى من هذا الأمر الرئاسي قوات الأمن الداخلي والعسكريين والعاملين بالهياكل والمؤسسات الصحية ومؤسسات التربية والطفولة والتدريب والتعليم العالي الذين يخضعون لترتيبات خاصة لم يوضحها البيان.

وقالت الرئاسة التونسية في بيان نشرته عبر فيسبوك إن الرئيس قيس سعيد أصدر أمرا بمنع حركة الأفراد والمركبات، من السابعة مساء وحتى السادسة صباحا اعتبارا من اليوم وحتى الجمعة 27 من أغسطس/آب، باستثناء الحالات الصحية العاجلة وأصحاب العمل الليلي.

وأضاف البيان أن الأمر يتضمن “منع حركة الأفراد والمركبات بين المدن خارج أوقات الحظر باستثناء الاحتياجات الأساسية والظروف الصحية العاجلة” بالإضافة إلى “منع تجمع أكثر من ثلاثة أفراد في الطرق أو الميادين العامة”.

إعفاء رئيس الحكومة ووزيري الدفاع والعدل

وكان الرئيس التونسي قد أصدر أمرا رئاسيا قرر فيه إعفاء رئيس الحكومة ووزير الدفاع ووزيرة العدل بالنيابة من مهامهم.

كما قرّر تولي الكتاب العامين أو المكلفين بالشؤون الإدارية والمالية برئاسة الحكومة والوزارات المذكورة تصريف أعمالها.

وأعلن سعيد، أمس الأحد، تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه وإقالة رئيس الحكومة هشام مشيشي.

وقال الرئيس التونسي إنه قرر تولي السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة يعينه بنفسه.

وجاءت قرارات سعيد، مساء الأحد، إثر احتجاجات شهدتها عدة محافظات تونسية بدعوة من نشطاء، طالبت بإسقاط المنظومة الحاكمة واتهمت المعارضة بالفشل في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية.

وحتى ظهر الإثنين، عارضت أغلب الكتل البرلمانية في تونس هذه القرارات؛ إذ عدتها حركة النهضة (53 نائبا من أصل 217) انقلابا، واعتبرتها كتلة قلب تونس (29 نائبا) خرقا جسيما للدستور، ورفضت كتلة التيار الديمقراطي (22 نائبا) ما ترتب عليها، ووصفتها كتلة ائتلاف الكرامة (18 مقعدا)، بـالباطلة فيما أيدتها حركة الشعب (15 نائبا).

كما أدان البرلمان الذي يترأسه راشد الغنوشي زعيم النهضة، بشدة في بيان لاحق، قرارات سعيّد، وأعلن رفضه لها.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

حول هذه القصة

المزيد من سياسة
الأكثر قراءة