إثيوبيا: نواجه مضايقات دولية متزايدة بشأن الحدود وسد النهضة

وزير الشؤون الخارجية الإثيوبي السفير رضوان حسين (مواقع التواصل الاجتماعي)

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية الإثيوبي رضوان حسين، اليوم الخميس، إن بلاده تواجه حاليا تحديا يتمثل في مضايقات متزايدة في ملفات عدة منها سد النهضة والحدود وإقليم تيغراي.

وحذر حسين في مؤتمر صحفي أدلى به لوسائل إعلام إثيوبية محلية من أن بلاده مجبرة على اتخاذ إجراءات شاملة ضد منظمات وجهات لم يسمها قال إنها تشن حملات لخنق بلاده بدلاً من تقديم المساعدة.

كما لوح بعدم تعاون حكومته إن لم تصحح تلك المنظمات أداءها، وفق قوله.

بدوره قال نائب قائد الفرقة العسكرية المعنية بحماية سد النهضة العقيد أزيني شيميليس إن الجيش الإثيوبي يعمل على توفير الحماية اللازمة للسد.

وأضاف شيميليس أن الحماية تشمل تأمين استكمال بناء السد وإتمام المرحلة الثانية من الملء، إضافة إلى منع دخول أي قوة إلى المنطقة، وفق ما ورد في وكالة الأنباء الإثيوبية.

موقف سوداني جديد

وأعلنت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي، اليوم الخميس، أن بلادها “تدرس إمكانية التوجه إلى مجلس حقوق الإنسان الأممي بسبب تصرفات إثيوبيا بشأن سد النهضة”.

وقالت مريم المهدي في مقابلة مع وكالة (سبوتنيك) الروسية “السودان يلجأ إلى جميع الوسائل والأدوات المشروعة بما في ذلك الدعاوى القضائية. لدينا فريق كامل يعمل على هذا. لدينا إمكانية التوجه إلى مجلس حقوق الإنسان التابع بالأمم المتحدة”.

وأضافت مريم “يقوم الخبراء الآن بالعمل على هذه الإمكانية، وسوف يقررون ويعلنون ما يمكننا فعله بالضبط”.

وتابعت “لدينا الآن 122 شهرًا من المفاوضات غير المثمرة، وهذا تهديد مباشر لأمن السودانيين والمصريين. لذلك ننتظر من الأمم المتحدة أن تظهر مسؤوليتها وتقودنا لإبرام اتفاق قانوني في فترة قصيرة من الزمن”.

وأمس الأربعاء، قال رئيس مجلس السيادة بالسودان عبد الفتاح البرهان خلال اجتماعه مع مبعوثة الاتحاد الأوربي للقرن الأفريقي أنيتي ويبر في العاصمة الخرطوم إن “الحوار هو الطريق الأوحد لمعالجة قضية سد النهضة”.

وفي 5 و6 يوليو/تموز الجاري، اعتبرت مصر والسودان في بيانين منفصلين بدء إثيوبيا عملية ملء ثانٍ للسد بالمياه من دون التوصل إلى اتفاق ثلاثي “إجراءً أحادي الجانب”.

مباحثات سودانية روسية

وقدم السودان، الخميس، إلى روسيا شرحا مفصلا حول أضرار الملء الأحادي لسد النهضة الإثيوبي على البلاد.

جاء ذلك خلال لقاء مريم المهدي مع وزير الموارد الطبيعية والبيئة الروسي الكساندر كازولف في العاصمة موسكو، وفق بيان للخارجية السودانية.

وأفاد البيان أن مريم المهدي “قدمت شرحا مفصلا حول خلفية السد التاريخية وفوائده وأضراره، ومراحل المفاوضات ومواقف السودان، وأسباب رفضه للملء الأحادي، فضلا عن مبررات وأهمية التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم”.

بدوره، استعرض الوزير الروسي تجربة بلاده في “إدارة وتشغيل المياه العابرة للحدود مع بعض دول الجوار في ضوء السياسات والتشريعات المائية والاتفاقيات القانونية الملزمة لتلك الدول”، حسب البيان ذاته.

ومساء الأحد الماضي، وصلت وزيرة الخارجية السودانية إلى روسيا في زيارة رسمية تستغرق 4 أيام للتباحث بشأن تطورات أزمة سد النهضة الإثيوبي.

والخميس الماضي، خلص مجلس الأمن الدولي إلى ضرورة إعادة مفاوضات سد النهضة تحت رعاية الاتحاد الأفريقي بشكل مكثف لتوقيع اتفاق قانوني ملزم يلبي احتياجات الدول الثلاث.

بينما أعربت موسكو خلال جلسة مجلس الأمن عن تفهمها لأهمية السد لأديس أبابا مع إشارة إلى “شواغل القاهرة والخرطوم” بشأنه.

والإثنين الماضي، أعلن الجيش الإثيوبي عن توقيع “العديد من الاتفاقيات” مع روسيا بهدف تعزيز التعاون العسكري بين البلدين، حسبما نقلت هيئة الإذاعة والتليفزيون الإثيوبية (فانا).

وتتبادل مصر والسودان مع إثيوبيا اتهامات بالمسؤولية عن تعثر مفاوضات حول السد يرعاها الاتحاد الأفريقي منذ أشهر ضمن مسار تفاوضي بدأ قبل نحو 10 سنوات.

وتُصر أديس أبابا على تنفيذ ملء ثانٍ لسد النهضة بالمياه، في يوليو الجاري وأغسطس/آب المقبل، حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق بشأن ملء وتشغيل السد الذي تقيمه على النيل الأزرق، الرافد الرئيس لنهر النيل.

في حين تتمسك مصر والسودان بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي ملزم للحفاظ على سلامة منشآتهما المائية ولضمان استمرار تدفق حصتهما السنوية من مياه النيل، وهي 55.5 مليار متر مكعب و18.5 مليار متر مكعب على الترتيب.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات