صحفي مصري: قانون “فصل الإخوان” ربما صدر مجاملة لكامل الوزير أو بضغوط منه (فيديو)

وزير النقل المصري كامل الوزير (منصات التواصل)

قال الكاتب الصحفي طه خليفة إن تعديلات قانون فصل الإخوان ربما تمت مجاملة أو بضغوط من وزير النقل، أو أن الأخير ضخّم الأمر أمام صانع القرار والقيادة السياسية والحكومة.

وأضاف خليفة للجزيرة مباشر “من الغريب أنه منذ عام 2013 عندما تم إزاحة الإخوان عن الحكم وحتى أبريل/نيسان الماضي لم يتحدث أحد عن المخاطر التي تحيط بمرافق الدولة أو الإنتاج أو اقتصاد الدولة أو بما يمس الأمن القومي ويكون الطرف الآخر هو الموظف العام”.

وأضاف “كان هذا الملف مغلقا تماما وتم الحديث عنه وإثارة هذا الموضوع عندما جاء وزير النقل الفريق كامل الوزير إلى مجلس الشعب وقال إن لديه قائمة تحتوي على 162 موظفا داخل السكة الحديد لهم انتماءات أيدولوجية معينة زاعما أنهم السبب فيما يحدث من مشكلات داخل المرفق”.

وتابع “أخشى أن تكون هذه التعديلات تمت مجاملة أو بضغوط من وزير النقل، أو أنه ضخم الأمر أمام صانع القرار أو القيادة السياسية والحكومة التي تقدمت بمثل هذه التعديلات وهذا امر غير مفهوم بالمرة”.

وقال “يفترض أن التشريعات التي تصدر لا تكون ضيقة الأفق ولا تكون محدودة ولا تستهدف أمورا في زمن معين وإنما تستهدف الصالح العام للشعوب والأوطان”.

يعزز الانقسام الوطني

من جانبه قال الكاتب الصحفي جمال سلطان “هذا القانون أتى في سياق رؤية عامة للنظام السياسي القائم في مصر، فالنظام الجديد قائم على فكرة الانقسام الوطني، وعلى فكرة ضرب جزء من الشعب بأجزاء أخرى، وفكرة بث الشكوك، في حين أن هذا النظام عندما أتى قال إنه يريد أن يعالج الانقسام الوطني”.

وأضاف “هذا القانون يعزز ويعمق هذا الانقسام ويضرب الوطن بعضه ببعض. هذا القانون عديم القيمة ويستحيل تطبيقه عمليا إلا بإجراء أمني يصنع معه بيئة اجتماعية تعزز هذا الانقسام داخل كل مؤسسة وإدارة وقسم من أقسام الدولة”.

كان مجلس النواب المصري وافق أمس الإثنين على تعديلات قانونية توسع صلاحيات الحكومة في فصل الموظفين بأجهزة الدولة الذين يشتبه أن لهم صلات بجماعات “إرهابية” وذلك دون إجراءات تأديبية.

ووصفت وسائل الإعلام الرسمية هذا التطور بأنه “خطوة رئيسية في حملة لتطهير الأجهزة الحكومية من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين” التي أدرجتها مصر ضمن قائمة “التنظيمات الإرهابية”.

وتسمح التعديلات للحكومة بالفصل الفوري لأي موظف يظهر اسمه على “قائمة الإرهاب” بما في ذلك المتهمين الذين لا يزالون رهن التحقيق أو المحاكمة وكذلك من أدينوا فيما تسمى “قضايا الإرهاب”.

المصدر : الجزيرة مباشر