الأردن.. حكم بسجن باسم عوض الله والشريف حسن 15 سنة في “قضية الفتنة” (فيديو)

شرطيان يقودان باسم عوض الله إلى جلسة النطق بالحكم (وكالة الأنباء الأردنية)
شرطيان يقودان باسم عوض الله إلى جلسة النطق بالحكم (وكالة الأنباء الأردنية)

قضت محكمة أمن الدولة الأردنية، الإثنين، بالأشغال المؤقتة 15 عاما على المتهمين الرئيسيين في قضية “الفتنة”، رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله، والشريف عبد الرحمن حسن بن زيد.

جاء ذلك خلال جلسة علنية، برئاسة القاضي العسكري موفق المساعيد. ووصف القاضي بأن ما جرى هو “مشروع إجرامي يستهدف نظام الحكم القائم”.

وجرمت المحكمة المتهمين بـ “جناية التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم بالمملكة، وجناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة”.

والتهمة الأخرى للشريف حسن بن زيد، وهي حيازة “مادة مخدرة” (بقصد التعاطي).

وأفادت المحكمة أن المتهمين في قضية الفتنة يرتبطان بعلاقة صداقة، ويحملان أفكارًا تهدف للنيل من الملك وشعبه. موضحة أن ما تم رصده في شهر أبريل/نيسان من هذا العام كان يهدف إلى تنفيذ مخططات استغلت الظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تمر بها الأردن لإحداث الفوضى في المملكة.

من جهته، قال محامي الدفاع عبر وسائل إعلام محلية إن الحكم الصادر عن محكمة أمن الدولة قابل للطعن من المحكوم عليهم كمرحلة ثانية من مراحل التقاضي خلال 30 يومًا من صدور القرار، مؤكدًا أنه سيتوجه للطعن على الأحكام الصادرة.

ويحمل عوض الله الجنسيات الأردنية والسعودية والأمريكية. ‎وشغل عوض الله العديد من المناصب الهامة، أبرزها كان وزيرا للتخطيط والتعاون الدولي (2001 – 2005)، ثم وزيرًا للمالية.

كما عمل رئيسا للديوان الملكي (2007- 2008)، ثم مبعوث الملك عبد الله الخاص للسعودية، وبعدها عمل مستشارًا لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وفي 3 أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت السلطات الأردنية اعتقال عوض الله وبن زيد، و16 متهمًا آخرين، لـ “أسباب أمنية” لم توضح تفاصيلها.

وفي 22 من الشهر ذاته، قررت النيابة العامة الإفراج عن 16 محبوسًا، بعد توجيه من عاهل البلاد، إلا أن القرار استثنى عوض الله وبن زيد، لاختلاف أدوارهما وتباينها والوقائع المنسوبة إليهما ودرجة التحريض التي تختلف عن بقية المتهمين الذين تم الإفراج عنهم”، من دون تفاصيل.

وأعلنت عمّان في 4 أبريل/نيسان الماضي، أن “تحقيقات أولية” أظهرت تورط الأمير حمزة (41 عامًا)، ولي العهد السابق والأخ غير الشقيق للملك عبد الله الثاني، مع “جهات خارجية في محاولات لزعزعة أمن البلاد وتجييش المواطنين ضد الدولة”، وهو ما نفى صحته الأمير حمزة.

وتدخل الأمير الحسن، عم الملك، لاحتواء الخلاف داخل الأسرة الهاشمية، ما يعني عدم محاكمة الأمير حمزة، وبالفعل أسفر هذا المسعى عن توقيع الأخير رسالة أعلن فيها الولاء للملك عبد الله الثاني.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

حول هذه القصة

المزيد من سياسة
الأكثر قراءة