الدفاع في قضية “الفتنة” بالأردن يطلب من المحكمة دعوة 3 أمراء للشهادة

قال محامون عن المتهمين الرئيسيين في قضية “زعزعة أمن واستقرار الأردن” إنهما طلبا من المحكمة حضور 27 شخصا بينهم 3 أمراء ورئيس الحكومة ووزير خارجيته للإدلاء بشهاداتهم في القضية.

وقال علاء الخصاونة محامي الشريف حسن بن زيد “بيانات الدفاع التي قدمت لمحكمة أمن الدولة، اليوم الأربعاء، ضمت قائمة بأسماء 27 شاهدا بينهم 3 أمراء هم: الأمير حمزة والأمير هاشم والأمير علي، الأخوة غير الأشقاء للملك عبد الله الثاني للإدلاء بشهادتهم أمام المحكمة”.

وأضاف “إذا قبلت المحكمة طلبات الدفاع قد يكون هناك عشرات الجلسات وفي حال رفضت فعليها بيان أسباب هذا الرفض”.

بدوره قال محمد عفيف محامي رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله إن القرار يعود للمحكمة بشأن دعوة الأمير حمزة للحضور كشاهد.

وأشار العفيف إلى أن المحكمة سترد على طلب الدفاع خلال جلسة تعقد غدا الخميس.

وضمت قائمة الشهود المطلوبين للإدلاء بشهادتهم أمام المحكمة 16 شخصا قُبِضَ عليهم على ذمة القضية قبل أن يفرج عنهم، في 28 أبريل/نيسان، بعد مناشدة عشائرهم للملك عبد الله.

وبدأت المحاكمة الأسبوع الماضي خلف الأبواب المغلقة وقالت السلطات إن الجلسات سرية نظرا لحساسية القضية.

وتشمل التهم الموجهة للمتهمين باسم عوض الله والشريف حسن زيد التحريض على تقويض النظام السياسي للمملكة وإتيان أعمال من شأنها تهديد الأمن العام ونشر الفتنة، ودافع كلاهما ببراءته وتصل عقوبة التهمتين إلى السجن 30 عاما.

وأعلنت الحكومة الأردنية، في 4 أبريل الفائت، أن الأمير حمزة (41 عامًا) وأشخاصا آخرين ضالعون في “مخططات آثمة” هدفها “زعزعة أمن الأردن واستقراره”، وألقت القبض على 18 شخصا بينهم عوض الله والشريف حسن بن زيد، وأفرِجَ عن 16 منهم، في 28 أبريل الماضي.

وأكد الملك عبد الله الثاني في 7 أبريل الماضي في رسالة بثها التلفزيون الرسمي أن “الفتنة وئدت وأن الأمير حمزة مع عائلته في قصره وتحت رعايتي”.

وقال الأمير حمزة في رسالة نشرها الديوان الملكي في 5 أبريل الماضي “أضع نفسي بين يدي جلالة الملك مؤكّدا أنّني سأبقى على عهد الآباء والأجداد، وفيا لإرثهم سائرا على دربهم مخلصا لمسيرتهم ورسالتهم ولجلالة الملك”.