رئيس الأركان الليبي الأسبق للجزيرة مباشر: حفتر لن يقبل بتوحيد المؤسسة العسكرية تحت قيادة منتخبة
تباينت أراء السياسيين والمحللين الليبيين بشأن القاعدة الدستورية المنظمة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي يناقشها ملتقى الحوار السياسي الليبي في سويسرا.
وقال رئيس الأركان الليبي الأسبق اللواء يوسف المنقوش إن توحيد المؤسسة العسكرية الليبية يعتبر من “المستحيلات” لوجود مصاعب كثيرة في هيكلها.
وأوضح خلال مشاركته في برنامج (المسائية) على شاشة الجزيرة مباشر أن القوات في شرق ليبيا تعد “مليشيا قبلية أو عائلية” يقودها أبناء اللواء المتقاعد خليفة حفتر وأقاربه.
وأضاف أن هناك خللا كبيرا في البنية القيادية في شرق ليبيا وغربها بالإضافة إلى “التضخم الكبير” في عدد من يحملون رتبا عسكرية رفيعة سواء في الشرق أو الغرب.
وذكر المنقوش أن المؤسسة العسكرية في الشرق والغرب تحمل من نقاط الضعف ما يجعل من الصعب توحيدها، مشيرا إلى ان الحرب التي شنها حفتر على العاصمة طرابلس وما رافقها تزيد من صعوبة ذلك.
وأضاف “لابد من فترة انتقالية يتم فيها إصلاح هيكلية المؤسسة أولا ثم توحيدها، لأنه لا يمكن توحيدها بالوضع الحالي”.
وقال المنقوش إن الدعم الخارجي الذي يتلقاه حفتر هو السبب وراء ما يقوم به، ولكن إذا توقف هذا الدعم فلن يكون له أي دور.
وأوضح ان حفتر لن يقبل أي جهود لتوحيد المؤسسة العسكرية تحت قيادة منتخبة.
وأضاف أن التحركات الأخيرة لقوات حفتر على الحدود مع الجزائر تهدف لإثبات أنه يسيطر على مناطق واسعة من ليبيا وتأتي تمهيدا لفرض النتائج التي يريدها في الانتخابات.
وأشار إلى أن القاعدة الدستورية التي تناقش حاليا تمثل تمهيدا لوصول حفتر إلى الحكم.
وقال المنقوش إنه من الممكن إجراء الانتخابات البرلمانية، لكن ستكون هناك صعوبة بشأن إمكانية إجراء انتخابات رئاسية “شفافة ونزيهة” بسبب سيطرة حفتر على شرق ليبيا.
وأوضح “ستكون صعوبات أمام بعض المرشحين لإجراء دعاية انتخابية في المناطق التي يسيطر عليها حفتر إذا كانوا من المعارضين له”.
وذكر المنقوش أن هناك مشكلة كبيرة في خروج مرتزقة شركة (فاغنر) لأنها خرجت عن سيطرة حفتر وروسيا هي الطرف الوحيد الذي يمكنها أمرها بالخروج.
وأضاف أنه من العبث الحديث عن خروج القوات التركية فيما تبقى القوات الأخرى والمرتزقة في ليبيا.
ولسنوات، عانت ليبيا من صراع مسلح، فبدعم من دول عربية وغربية ومرتزقة ومقاتلين أجانب، قاتلت مليشيا اللواء المتقاعد خليفة حفتر حكومة الوفاق الوطني السابقة، المعترف بها دوليا.
وقال محمد آدم لينو عضو مجلس النواب الليبي وعضو الملتقى إنه لم يتم تحقيق الكثير من خارطة الطريق المتفق عليها قبل إجراء الانتخابات، في ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
وأضاف في لقاء مع (المسائية) على قناة الجزيرة مباشر أنه كان على السلطة التنفيذية التي تم انتخابها توحيد المؤسسة العسكرية وإجراء المصالحة الوطنية وعودة المهجرين وفح الطرق وخروج المرتزقة والقوات الأجنبية.
وأوضح أن هناك عرقلة من كل الأطراف لتنفيذ خارطة الطريق.
وأكد لينو أن ضمان قبول الأطراف لنتائج الانتخابات أهم من إجراء الانتخابات نفسها.
وأشار إلى أنه ما لم يتم اتخاذ إجراءات حقيقية وصارمة خلال الفترة المقبلة، سيكون هناك تعثر حقيقي لإجراء الانتخابات في موعدها المقرر سلفا.
وذكر أن هناك أزمة ثقة و”هوة” حقيقية بين الأطراف الليبية نظرا لغياب الدستور.
من جانبه، قال الكاتب والمحلل السياسي الليبي صلاح البكوش إنه إذا ما وافق ملتقي جنيف على القاعدة الدستورية المنظمة للانتخابات البرلمانية والرئاسية بالنصوص الحالية، سيكون الباب مفتوحا لعودة المناهضين للثورة الليبية إلى حكم البلاد.
وأضاف أن الديمقراطية ليست مجرد صندوق، مشيرا إلى وصول هتلر إلى منصب مستشار ألمانيا عبر الانتخابات.
وقال البكوش إن الخلافات في ليبيا تحول دون أن تكون الانتخابات نزيهة أو حرة ولابد من الإعداد لها بشكل جيد.
وأوضح أن الانتخابات ليست هدفا في حد ذاته، ولكن هناك حاجة للانتخابات لمنح الشرعية للهيئات السياسية في ليبيا.
وفي وقت سابق الإثنين، انطلقت في جنيف بسويسرا جولة جديدة من اجتماعات ملتقى الحوار السياسي الليبي، بشأن القاعدة الدستورية المنظمة للانتخابات البرلمانية والرئاسية المقرر عقدها، في ديسمبر المقبل.
ودعا مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا يان كوبيش الليبيين تجاوز خلافاتهم والتركيز على الوصول إلى أكبر توافق ممكن بالنظر الى الأجل النهائي المحدد ضمن خريطة الطريق أي مطلعَ يوليو/تموز المقبل.
وأضاف أنه لا مجال لمزيد من التأخير، مؤكدا أن التوصل الى حل وسط بشأن القاعدة الدستورية للانتخابات أمر بالغ الأهمية لتحقيق أهداف خارطة الطريق المتفق عليها.
وفي مارس/ آذار الماضي، تسلمت سلطة انتقالية منتخبة، تضم حكومة وحدة ومجلسا رئاسيا، مهامها لقيادة ليبيا إلى انتخابات برلمانية ورئاسية في 24 من ديسمبر/ كانون الأول المقبل.