“نذير شؤم”.. منظمات وجمعيات حقوقية تعلّق على أحكام الإعدام في مصر

وصفت 31 منظمة وجمعية إسلامية، اليوم الخميس، أحكام الإعدام ضد معارضين في مصر بـ”نذير شؤم”.

جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن تلك المنظمات والجمعيات بعنوان “موقف علماء الأمّة حول أحكام الإعدام الجائرة في مصر”، عقب 3 أيام على تأييد إعدام 12 شخصا، بينهم قيادات في جماعة “الإخوان المسلمين” بمصر.

ولم تعلِّق الحكومة المصرية على أحكام الإعدام حتى اليوم غير أنها تؤكد عادة أن قضاءها “مستقل ونزيه ولا يتخذ قراراته بناء على مواقف سياسية”.

وقالت المنظمات في البيان إنها تلقت “ببالغ الغضب والإنكار الأحكام المسيّسة التي أصدرها القضاء المصريّ بإعدام 12 من علماء وقيادات العمل الإسلاميّ والحكم بالسّجن المؤبّد على عشرات آخرين”.

واعتبرت أن هذه الأحكام “نذير شؤم” وأن الإقدام على تنفيذها “سيكون الحماقة الكبرى والجريمة العظمى التي ستفتح الأبواب على مصراعيها لما لا يحمد عقباه”، على حد تعبيرها.

وطالبت المنظمات بـ”إلغاء هذه الأحكام الجائرة على الفور” محذرة من أن بقاءها “قد يفجّر الأوضاع وينتج أفعالًا لا يمكن لأحد السيطرة عليها”، بحسب البيان.

ومن أبرز الجمعيات والمنظمات الإسلامية الموقعة على البيان الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ورابطة علماء أهل السنة وهيئة علماء فلسطين ودار الإفتاء الليبية وهيئة علماء اليمن واتحاد العلماء والمدارس الشرعية في تركيا وجمعية الاتحاد الإسلامي بلبنان.

والإثنين الماضي، أيدت محكمة النقص أعلى محكمة طعون في مصر -وأحكامها نهائية- حكمًا أوليًّا بإعدام 12 شخصا بينهم قياديون في جماعة الإخوان المسلمين عقب إدانتهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ”اعتصام رابعة” شرق العاصمة القاهرة.

ومطلع عام 2016، بدأت محاكمة المئات في هذه القضية حيث استغرقت إجراءات التقاضي فيها أكثر من 40 جلسة على مدى عامين وجرى النطق بحكم أولي، في سبتمبر/أيلول 2018.

وتم توقيف أغلب المتهمين منذ أواخر 2013 ووجهت إليهم النيابة اتهامات نفوا صحتها، بينها “القتل العمد والتجمهر والتخريب”.

وفي 14 أغسطس/آب 2013، فضت قوات من الجيش والشرطة اعتصاميْن لأنصار الرئيس الراحل محمد مرسي في ميداني “رابعة العدوية” و”النهضة” رافضين قرار الإطاحة به من منصبه بعد عام من حكمه.

وأسفرت عملية الفض عن سقوط 632 قتيلا منهم 8 من رجال الشرطة بحسب “المجلس القومي لحقوق الإنسان” (حكومي)، فيما قالت منظمات حقوقية محلية ودولية (غير رسمية) إن أعداد الضحايا تجاوز هذا الرقم بكثير.

ووفق القانون، لا يُنفذ حكم الإعدام إلا بعد تصديق رئيس البلاد عليه ويحق له أيضا إصدار عفو أو تخفيف العقوبة خلال 14 يوما.

في السياق قالت منظمات حقوقية مصرية في بيان لها إن السلطات لا زالت تصر على توريط وإقحام النظام القضائي في معترك السياسة المصرية، مستخدمة إياه في إصدار أحكام يشوبها الطابع السياسي ضد معارضين للنظام الحاكم، في محاكم جماعية تفتقر لأدنى مقومات العدالة.

واستنكر الموقعون ومن بينهم (المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، والمركز المصري للحق في التعليم، حقهم ، قتل في مصر) المحاكمات وأحكام الإعدام الجماعية تلك، كما اعتبروا أنها تفتقر إلى المعايير الدولية وترقى إلى مرتبة القتل العمد وتضر بمصداقية القضاء المصري وتجعل أحكامة على المحك وعرضة للرفض الدولي.