العدل الأمريكية تحقق في مساعي إدارة ترمب لمصادرة بيانات اتصالات لنواب ديمقراطيين وإعلاميين

الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب (رويترز)

أكدت هيئة الرقابة الداخلية بوزارة العدل الأمريكية إنها ستحقق في محاولات الوزارة خلال إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب مصادرة بيانات اتصالات الأعضاء الديمقراطيين في مجلس النواب وإعلاميين.

وقال المفتش العام لوزارة العدل مايكل هورويتز إن مكتبه بدأ في مراجعة “استغلال الوزارة لأوامر استدعاء وسلطات قانونية أخرى للحصول على سجلات الاتصالات لأعضاء الكونغرس وأشخاص تابعين لهم ووسائل الإعلام فيما يتعلق بالتحقيقات الأخيرة في مزاعم كشف مسؤولين حكوميين بشكل غير مصرح به لمعلومات لوسائل الإعلام”.

وقال هورويتز في بيان إن مراجعته “ستدرس امتثال الوزارة لسياسات وإجراءات وزارة العدل المعمول بها، وإن كانت أي من هذه الاستخدامات، أو التحقيقات، تستند إلى اعتبارات غير مناسبة”. وقال إن تحقيقه قد يتسع إذا ظهرت “قضايا أخرى” غير محددة أثناء التحقيق.

وأعلن المفتش العام مراجعته بعد أن طالب أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيون يوم الجمعة بأن يدلي اثنان من وزراء العدل السابقين بشهادتهما بشأن مذكرات استدعاء وزارة العدل التابعة لترامب لسجلات أعضاء الكونغرس. وانتقد مسؤول في البيت الأبيض اجراءات إدارة ترمب ووصفها بأنها “مروعة”.

وقالت صحيفة النيويورك تايمز يوم الخميس إن وزارة العدل خلال رئاسة ترمب استدعت شركة أبل للحصول على بيانات من حسابات اثنين على الأقل من الديمقراطيين في لجنة المخابرات بمجلس النواب في محاولة لمعرفة من يقف وراء تسريب المعلومات السرية.

وقال مسؤولون في الكونغرس إن رئيس اللجنة آدم شيف وعضو اللجنة إريك سوالويل هما المشرعان الوحيدان اللذان تأكد استدعاء وزارة العدل في رئاسة ترمب بياناتهما.

وقال شيف في بيان يوم الخميس دعا فيه إلى إجراء المفتش العام تحقيقًا إن “الرئيس ترمب طالب مرارًا وبشكل سافر وزارة العدل بتنفيذ إرادته السياسية وحاول استخدام الوزارةِ هراوةً ضد خصومه السياسيين والعاملين في مجال الإعلام”.

وأكد سوالويل في مقابلة مع شبكة (إم إس إن بي سي) مصادرة بياناته في أبل. وقال سوالويل إنه كان يخشى أنه إذا أعيد انتخاب ترمب رئيسًا، فإنه “قد يتجاوز وزارة العدل وإجراءاتها ويأمر فقط مساعديه بسجن خصومه السياسيين”.

وقال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر والسناتور ديك دوربين إنه يجب استدعاء بيل بار وجيف سيشنز وزيري العدل في عهد ترمب إذا لزم الأمر لإجبارهما على الإدلاء بشهادتيهما أمام اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ بشأن المصادرة السرية للبيانات ووصفا ذلك بأنه “استغلال صارخ للسلطة”.

وقالت كيت بيدينجفيلد مديرة الاتصالات في البيت الأبيض إن نشاط وزارة العدل المزعوم يوضح شكل استغلال السلطة في الإدارة السابقة وهوالذي دفع الرئيس الديمقراطي جو بايدن للترشح أمام الجمهوري ترمب. وحرص بايدن على إبراز استقلال وزارة العدل قائلًا إنها تخدم الشعب وليس الرئيس.

وقال بار لصحيفة بوليتيكو يوم الجمعة إنه “لم يكن لديه علم بالسعي للحصول على سجلات أي عضو في الكونغرس في قضية تسرب” أثناء إدارته لوزارة العدل.

وقالت شركة أبل يوم الجمعة إنها تلقت أمر استدعاء في فبراير/شباط 2018 للحصول على معلومات عملاء خاصة بـ 73 رقم هاتف و36 عنوان بريد إلكتروني ولم تكن جميعها من عملاء أبل.

وقالت أبل إن أمر الاستدعاء الذي رافقه أمر من قاضٍ اتحادي بحظر النشر “لم يقدم أي معلومات عن طبيعة التحقيق وكان من المستحيل فعليًا على أبل فهم المقصود من المعلومات المطلوبة دون البحث في حسابات المستخدمين”.

وأضافت الشركة إنها قصرت المعلومات التي قدمتها على البيانات الوصفية ومعلومات المشترك في الحساب وإنها لم تقدم أي محتوى مثل رسائل البريد الإلكتروني أو الصور ردًا على أمر الاستدعاء من وزارة العدل.

“سيد الكتب” ومشروع مهم

من ناحية أخرى، أعلن ترمب أنه يعكف على إعداد ما وصفه بـ “سيد الكتب” ويعمل كذلك على “مشروع مهم” دون أن يذكر أي تفاصيل حوله، جاء ذلك بحسب بيان نشره ترمب أمس الجمعة.

وقال ترمب رفضت اقتراحين حول تأليف كتاب من قبل داري نشر غير متوقعتين على الإطلاق لأنني لا أريد إبرام مثل هذه الصفقة حاليًا. لكنني الآن أكتب مثل المجنون، ولذلك سترون حينما يأتي الوقت سيكون سيد كل الكتب. لكن في الواقع أنا في الوقت الراهن أعمل على مشروع أهم بكثير.

ولم يعلن ترمب حتى الآن خططه بشأن مستقبله السياسي، لكن تقارير متعددة أفادت سابقًا باحتمال ترشحه لانتخابات الرئاسة عام 2024 أو المشاركة في انتخابات الكونغرس عام 2022.

ومن المتوقع كذلك أن يجدد ترمب في الصيف الحالي مظاهرات لأنصاره لكن موعد إطلاق المسيرات لم يعلن بعد.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات