وزير الري السوداني السابق: لا أؤيد أبدا أي عمل عسكري لضرب سد النهضة (فيديو)
قال وزير الري السوداني السابق عثمان التوم إنه لا يؤيد أبدا أي عمل عسكري لضرب سد النهضة لأن الذي سيفقد هو السودان وليس مصر أو إثيوبيا.
وزير الري السوداني السابق: لا أؤيد أبدا أي عمل عسكري لأنه الذي سيفقد هو #السودان#المسائية #مصر #إثيوبيا #سد_النهضة pic.twitter.com/CQsSFwt4MR
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 9, 2021
جاء ذلك في حديثه للجزيرة مباشر تعقيبا على البيان المشترك الصادر عن مصر والسودان بشأن التأكيد على خطورة ملء إثيوبيا الأحادي لسد النهضة لما له من آثار وخيمة على البلدين.
وقال التوم: “أنا لا أؤيد أبدا اتخاذ إجراءات عسكرية لأن الذي سيفقد هو السودان، هذا السد إذا ضرب يتأثر السودان ولا تتأثر مصر ولا إثيوبيا، إثيوبيا تتأثر اقتصاديا لكن السودان يتأثر مباشرة لأن المياه التي ستتدفق من السد حتى ولو كانت 7 أو 8 مليارات وربما تصل إلى 18.5 مليار متر مكعب إذا استطاعت إثيوبيا أن تكمل المرحلة الثانية”.
وأضاف: “هذه المياه ستتدفق على سد الرصيرص الذي تبلغ قوة استيعابه 6 مليارات متر مكعب موجود منها الآن 2 مليار متر مكعب والمتبقي 4 مليارات متر مكعب فقط، ولهذا أنا لا أؤيد أبدا أي عمل عسكري لضرب سد النهضة”.
وقال التوم: “ثانيا أنا لا أظن أنه في التاريخ كل التاريخ مواضيع المياه حلت بالأساليب العسكرية، مواضيع المياه تحل بالتفاوض والاتفاق على حل وسط يكون فيه فائدة للجميع”.
ليس الوقت المناسب
وردا على سؤال ما الذي يمنع التوصل إلى حل وسط؟
قال التوم: “لعدة أسباب أولا المدة القصيرة المتبقية على موعد بدء الملء الثاني وهي 21 يوما فقط، ثانيا الدول الثلاث تعاني معاناة كبيرة والمواطنون فيها يعانون معاناة كبيرة جدا تمثل ضغطا خاصة بالنسبة لإثيوبيا موضوع الانتخابات وموضوع إقليم تيغراي، والوقت غير ملائم للوصول إلى اتفاق”.
وأضاف: “تمنيت أن يكون هناك اتفاق مرحلي يضم كل النقاط التي اتفق عليها في واشنطن ويضاف إليها برنامج مفصل للمرحلة الثانية، وأعتقد أن هذا ليس الوقت المناسب للضغط على إثيوبيا في مسألة التفاوض”.
وعن استمرار إثيوبيا في عملية ملء خزان السد رغم أنه يضر السودان، قال التوم: “هناك حقيقة تغيب عن كثير من الناس هي أن المرحلة الأولى والمرحلة الثانية اتفق عليها مبدئيا من قبل أكثر من 3 سنوات من الناحية المبدئية ولم يكن هناك اعتراض من الدول الثلاث”
وأضاف: “قامت لجنة علمية مستقلة من خبراء من الدول الثلاث ووافقت على ذلك ورفع الأمر للوزراء في سبتمبر 2018 “.
وتابع: “للأسف الشديد في ذلك الوقت طلبت مصر أن تعطي فرصة، وكان يمكن أن يوقعوا على الاتفاق، ولكن تغيبوا عاما كاملا، وعاد البحث في كيفية التفاوض وليس البحث في النقاط التي لم تم الاتفاق عليها، وجاءت إثيوبيا باقتراحات جديدة منها أن يكون هناك قواعد إرشادية وليس اتفاق ملزم”.