الخارجية المصرية: اتفاق مصري قطري على تطوير العلاقات الثنائية

قالت وزارة الخارجية المصرية، إن القاهرة والدوحة اتفقتا على تطوير العلاقات الثنائية والبناء على ما تشهده من تطور إيجابي.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة أحمد حافظ في بيان، إن اللقاء الذي جرى بين الوزير سامح شكري ونظيره القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، استهدف “مناقشة ما شهدته أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين من تطور إيجابي” وذلك بعد التوقيع على بيان قمة العُلا الخليجية أوائل العام الجاري.

وأضاف المتحدث أن اللقاء شهد أيضا “التأكيد على أهمية البناء على تلك الخطوة الهامة عبر اتخاذ مزيد من الإجراءات والتدابير التي تهدف لتعزيز الأجواء الإيجابية خلال الفترة المُقبلة”.

وتابع “كما تم التطرق إلى أهمية العمل على الاستفادة من الفرص الاقتصادية والاستثمارية الكبيرة المتاحة بالبلدين بما يُحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين”.

كما تناولت المباحثات أيضا “بحث سبل دفع آليات العمل العربي المُشترك في مواجهة التحديات التي يشهدها المحيط العربي والإقليمي لا سيما في ضوء رئاسة دولة قطر لمجلس جامعة الدول العربية، فضلاً عن مناقشة مواقف البلدين إزاء أهم القضايا الإقليمية بما في ذلك تطورات ملف سد النهضة الإثيوبي”.

في سياق متصل، أوضح المتحدث باسم الخارجية المصرية أن اللجنة القانونية ولجنة المتابعة المصرية القطرية المعنية بمتابعة التزامات البلديّن في إطار (بيان العُلا) اختتمت جولة جديدة من اجتماعاتها، حيث واصل الوفدان بحث المسائل العالقة والاتفاق على دورية انعقاد اللجنتيّن لحين الانتهاء من إنهاء كافة القضايا.

وكان وزير الخارجية القطري قد وصل إلى القاهرة أمس الإثنين في زيارة تستغرق يومين قادما من السودان.

وفي مارس/ آذار الماضي، قال الوزير القطري إن بلاده تسعى لعودة العلاقات مع مصر إلى دفئها الطبيعي وأن تكون “طيبة ومتينة”، وذلك عقب لقائه بوزير الخارجية المصري سامح شكري، على هامش اجتماعات الدورة 155 العادية لمجلس الجامعة العربية في القاهرة.

يذكر أن بيان العلا، الصادر في يناير/كانون الثاني الماضي، أعلن عن نهاية الأزمة السياسية بين قطر من جهة وبين دول المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين ومصر من جهة أخرى، وهي الأزمة التي تمخض عنها قطع العلاقات السياسية والدبلوماسية بين قطر والدول الأربعة، إلى جانب غلق الأجواء البرية والبحرية والجوية.