إثيوبيا تهدد بإعادة تقييم العلاقة مع الولايات المتحدة.. تعرف على السبب؟

أفراد من قوات منطقة أمهرة يستقلون شاحنتهم أثناء توجههم لمواجهة جبهة تحرير تيغراي الشعبية في سانجا (رويترز)

اتهمت إثيوبيا، الولايات المتحدة، اليوم الإثنين، بالتدخل في شؤونها بعد أن أعلنت واشنطن فرض قيود على المساعدات الاقتصادية والأمنية لها بسبب مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان أثناء الصراع في منطقة تيغراي الواقعة في شمال البلاد.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أمس الأحد، إن القيود تهدف إلى دفع الأطراف الضالعة في الصراع الذي اندلع في، نوفمبر/ تشرين الثاني، لتسويته.

ولقى الآلاف حتفهم في القتال الذي اندلع بين الحزب الحاكم السابق في تيغراي وهو الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، وقوات الحكومة المركزية وقوات حليفة لها من إرتريا المجاورة.

وقالت وزارة الخارجية الإثيوبية إنه إذا استمرت القيود الأمريكية “فستضطر أديس ابابا إلى إعادة تقييم العلاقات مع الولايات المتحدة، وهو ما يمكن أن يكون له تبعات تتجاوز علاقاتنا الثنائية”.

وتقدم إثيوبيا قوات لحفظ السلام لبعثات الاتحاد الأفريقي في الدول المجاورة السودان وجنوب السودان والصومال. وهي أيضا شريك استخباري مهم للدول الغربية التي ترصد نشاط المسلحبن في القرن الأفريقي.

وأضاف بيان الخارجية الإثيوبية أن “محاولة الإدارة الأمريكية التدخل في شؤونها الداخلية (إثيوبيا) ليست غير لائقة فحسب بل غير مقبولة بالمرة”.

ومضى البيان قائلا “ما هو أكثر إثارة للحزن هو اتجاه الإدارة الأمريكية إلى وضع الحكومة الإثيوبية على قدم المساواة مع الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي التي تم إعلانها منظمة إرهابية منذ أسبوعين”.

وأضاف البيان “من المؤسف معرفة قرار الولايات المتحدة بمواصلة ممارسة ضغوط لا داعي لها على إثيوبيا من خلال فرض قيود على تأشيرات المسؤولين الإثيوبيين”.

وتابع البيان “قرار العقوبات يرسل إشارة خاطئة في وقت تستعد فيه إثيوبيا لإجراء انتخابات وطنية، من المتوقع أن تؤدي إلى نظام سياسي جديد في البلاد”.

وقال سكان إن القوات الإثيوبية والقوات المتحالفة معها قتلت مدنيين ونفذت عمليات اغتصاب جماعي.

ونفت إثيوبيا ارتكاب فظائع على نطاق واسع وقالت، الجمعة الماضي، إنها أدانت أربعة جنود بقتل مدنيين أو ارتكاب جرائم اغتصاب وتحاكم 53 آخرين بالتهم نفسها.

ودخلت قوات من إقليم أمهرة المجاور ودولة إرتريا في الحرب لدعم القوات الحكومية.

وظلت إرتريا وإثيوبيا تنفيان على مدى شهور وجود جنود إرتريين في تيغراي لكنهما أقرتا بوجودهم وتعهدتا بسحبهم.

وقال بلينكن إن الولايات المتحدة ستستمر في تقديم المساعدات الإنسانية وأنواع أخرى معينة من المساعدات لإثيوبيا وستستمر في فرض قيود واسعة قائمة بالفعل على المساعدات المقدمة لإرتريا.

وكانت الحكومة الإثيوبية قد تعرضت لضغوط متزايدة من المجتمع الدولي لمحاسبة المسؤولين بعد تواتر تقارير عن انتهاكات حقوق الإنسان في تيغراي، فعلق الاتحاد الأوربي مدفوعات لدعم الميزانية وسط تقارير عن أعمال اغتصاب جماعي وقتل جماعي للمدنيين وانتشار أعمال النهب في المنطقة الواقعة في شمال البلاد.

وقال بلينكن إن الولايات المتحدة دعت الحكومة الإثيوبية للوفاء بالالتزامات العامة بمحاسبة كل المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان وسوء المعاملة، وحماية المواطنين، وضمان دخول المساعدات الإنسانية من دون قيود.

وقال إنه من المحتمل فرض المزيد من الإجراءات الأمريكية.

 

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات