مصر.. تأييد التحفظ على السفينة الجانحة “إيفر غيفن” والشركة المالكة تحمّل قناة السويس الخطأ

قضت محكمة مصرية، اليوم الأحد، بتأييد قرار التحفظ على السفينة الجانحة في قناة السويس “إيفر غيفن”، والصادر قبل نحو شهرين.

ووفق وسائل إعلام محلية، بينها صحيفة “اليوم السابع” الخاصة: “قررت المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية (شرق) رفض استئناف الشركة المالكة للسفينة الجانحة في قناة السويس، بإلغاء التحفظ عليها”.

وأحالت المحكمة “الدعوى إلى الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية، وتحديد جلسة 29 من مايو/ أيار الجاري للنظر فيها”، حسب المصدر ذاته.

فيما نقلت صحيفة “الشروق” الخاصة عن أحمد أبو شنب عضو هيئة الدفاع عن الشركة المالكة للسفينة قوله إن “رفض المحكمة للاستئناف يعني استمرار التحفظ على السفينة المحتجزة من هيئة قناة السويس في منطقة البحيرات”.

ولم يتسن الحصول على تعقيب من الشركة المالكة للسفينة أو هيئة قناة السويس بشأن الحكم حتى الساعة.

وفي 4 من مايو/ أيار الجاري، رفضت المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية الطعن المقدم من الشركة المالكة للسفينة “إيفر غيفن” والمطالب بإلغاء قرار التحفظ عليها.

وتظلمت الشركة للمحكمة المصرية لـ5 أسباب أبرزها “المبالغة في تقدير مبلغ التسوية والذي حددته هيئة قناة السويس بـ916 مليونا و526 ألفا و494 دولارا، فضلا عن عدم جواز التحفظ على بضاعة السفينة بحسب قانون التجارة البحرية”.

والسفينة الجانحة مملوكة لشركة “شوي كيسن” اليابانية ومسجلة في بنما ومستأجرة من شركة “إيفرغرين” التايوانية ويبلغ طولها 400 متر وتحمل نحو 220 ألف طن من البضائع.

خطأ من الهيئة

وكانت الشركة اليابانية المالكة لسفينة الحاويات العملاقة التي أعاقت حركة الملاحة بقناة السويس، في مارس/آذارالماضي، قد قالت إن جنوح السفينة كان بسبب خطأ ارتكبته هيئة القناة.

وقال محامٍ يمثل الشركة اليابانية إن الشركة دفعت بذلك، أمس السبت، أثناء نظر دعوى قضائية حول احتجاز السفينة ومطالبات بتعويضات مالية.

وجنحت السفينة إيفر غيفن وهي واحدة من أكبر سفن الحاويات في العالم في قناة السويس في ظل رياح عاتية، في 23 من مارس/آذار الماضي، وظلت على هذا الوضع لمدة 6 أيام ما أدى إلى عرقلة حركة المرور في كلا الاتجاهين وتعطيل حركة التجارة العالمية.

واحتجزت السفينة منذ ذلك الحين في بحيرة تقع بين شطري القناة الشمالي والجنوبي.

وقال أحمد أبو علي عضو فريق محامي الشركة اليابانية إن طلب الهيئة تعويض عن الحادث يلزم الهيئة بإثبات خطأ السفينة وهو ما لم تثبته الهيئة.

وأضاف “هناك دلائل تشير إلى أن سبب الحادث هو خطأ من الهيئة بسماحها للسفينة بالعبور في أحوال جوية غير مواتية وهو ما تسبب في جنوحها”.

وتابع أبو علي أن فريق الدفاع قدم للمحكمة تفريغًا لتسجيلات الصندوق الأسود للسفينة والذي أظهر خلافات بين اثنين من مرشدي القناة ومركز التحكم التابع لهيئة القناة بشأن دخول السفينة للمجري الملاحي في ظل طقس عاصف.

وأوضح “المحامين أبلغوا المحكمة أن السفينة كان يجب أن تكون مصحوبة بقاطرتين (زورقي سحب) مناسبتين على الأقل في ضوء حجم السفينة لكن “هذا لم يحدث”.

وقال أبو علي إن فريق الدفاع لفت إلى أن قرار إحدى دوائر المحكمة الاقتصادية باحتجاز السفينة في وقت سابق شابه عيوب قانونية، مشيرًا إلى أن قرار الحجز تضمن الحاويات والبضائع الموجودة على ظهر السفينة رغم أنها ليست مملوكة للشركة اليابانية.

وأضاف أن المحامين المدافعين عن الشركة اليابانية أبلغوا المحكمة، أمس، أن الإجراءات التي اتخذتها هيئة القناة لإعادة تعويم السفينة ليست “(عملية) إنقاذ بالمعنى القانوني السليم”، وبالتالي لا يحق للهيئة المطالبة بمكافأة إنقاذ. وأضاف “هذا واجب من واجبات الهيئة وفقًا لعقد المرور”.

وقدم فريق المحامين طلبًا لهيئة المحكمة للحصول على تعويض مالي مؤقت قدره 100 ألف دولار من هيئة قناة السويس بسبب احتجازها للسفينة وتعطيلها.

وفي 29 من مارس/ آذار الماضي، أعلنت السلطات المصرية، نجاح تعويم السفينة بعد 6 أيام من جنوحها وإغلاق المجرى المائي للقناة، فيما أكد مسؤولون بارزون آنذاك، أن الشركة المالكة للسفينة مسؤولة عن تسديد كافة الخسائر والتكاليف التي تكبدتها القناة.