بيروت.. مسيرة للمطالبة بحكومة خارج المنظومة السياسية والبرلمان يوصي باستمرار الحريري (فيديو)

رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري (يمين) والرئيس ميشال عون في (الوسط) ورئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري (يسار) في القصر الرئاسي في بعدبا
رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري (يمين) والرئيس ميشال عون (وسط) ورئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري (يسار) - أرشيفية (غيتي)

شارك مئات اللبنانيين، السبت، في مسيرة بالعاصمة بيروت، للمطالبة بحكومة انتقالية من خارج المنظومة السياسية.

ويختلف سعد الحريري المكلف بتأليف الحكومة منذ 7 أشهر مع الرئيس اللبناني ميشال عون حول تشكيلتها، ويتمحور الخلاف بينهما حول عدد الحقائب الوزارية، وتسمية الوزراء خصوصا المسيحيين منهم.

وأفاد شهود عيان بأن مئات اللبنانيين شاركوا في مسيرة دعت لها مجموعات “الكتلة الثورية”، و”حماة الدستور”، تحركت من منطقة الدورة شرقي بيروت، وصولا إلى مرفأ العاصمة (وسط) “للمطالبة بحكومة انتقالية من خارج المنظومة السياسية لانتشال البلاد من الأزمات الراهنة”.

ورفع المشاركون لافتات كُتب عليها: “كلكن يعني كلكن.. أنتم العار ارحلوا”، و”لبنان بحياده”، و”الحل حكومة انتقالية”.

وحمل المشاركون الأعلام اللبنانية على وقع أغان ثورية، وأطلقوا شعارات من قبيل: “الحر ينادي.. ثورة”، “شعبي ثوار.. ثورة”.

وعلى هامش المسيرة قرأت المجموعات المنظمة لها بيانا جاء فيه “ننفذ اليوم سلسلة تحركات بوتيرة متسارعة إلى أن يفرض شعبنا الحر إرادته بالتخلص من كل مكونات السلطة وفرض هذه الحكومة لوقف الانهيار الاقتصادي والاجتماعي والأمني واستعادة هيبة القضاء وشفافيته وقدرته على إرساء العدالة”.

وتابع البيان “لا بد من فرض حكومة انتقالية من خارج المنظومة، ذات صلاحيات استثنائية تشريعية محددة، تسمح لها بإقرار قانون استقلالية السلطة القضائية، وقانون انتخابي جديد وفقا للدستور وإنشاء هيئة إدارة وتنظيم الانتخابات”.

وأكدت المجموعات “سنتابع مسيرتنا الوطنية الإنقاذية ليكتب لنا ولأولادنا حياة كريمة نعيشها في دولة حقيقية ووطن من أجمل الأوطان”.

وفي وقت سابق السبت، أوصى البرلمان اللبناني بضرورة مضي رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري للوصول سريعا إلى تشكيل حكومة بالاتفاق مع رئيس الجمهورية ميشيل عون.

جاء ذلك في بيان تلاه رئيس مجلس النواب نبيه بري في ختام جلسة عقدت في قصر “الأونيسكو” بالعاصمة بيروت لمناقشة رسالة عون المتعلقة بتأخر تشكيل الحكومة الجديدة بحضور الحريري والكتل النيابية المختلفة.

والثلاثاء الماضي، وجه عون رسالة إلى البرلمان تتعلق “بتأخر الحريري في تشكيل الحكومة وتطالب باتخاذ قرار مناسب بشأن ذلك”.

وقال بري، السبت، إن المجلس “كلف الحريري لتشكيل الحكومة وأن أي موقف يطال التكليف وحدوده يتطلب تعديلا دستوريا ولسنا الآن في صدده”.

ولا ينص الدستور اللبناني على إمكانية سحب التكليف من رئيس الحكومة المكلف في حال تم التأخير بتشكيلها.

وتقدم رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل في كلمة له خلال الجلسة، بـ “اقتراح تعديل دستوري يعطى مهلة شهر لتشكيل الحكومة”.

فيما أكد سعد الحريري في كلمة له، أنه لن يشكل الحكومة كما يريدها فريق رئيس الجمهورية، ولا كما يريدها أي فريق سياسي بعينه (دون تحديد)”.

وأوائل ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أعلن الحريري أنه قدم إلى عون “تشكيلة حكومية من 18 وزيرا من أصحاب الاختصاص، بعيدا عن الانتماء الحزبي”، لكن الأخير اعترض على ما سماه “تفرد الحريري بتسمية الوزراء، خصوصا المسيحيين، من دون الاتفاق مع رئاسة الجمهورية”.

ويتهم الحريري، الرئيس عون، بمحاولة الحصول لفريقه (التيار الوطني الحر) على “الثلث المعطل” في الحكومة، وهو ما ينفيه الرئيس.

و”الثلث المعطل” يعني حصول فصيل سياسي على ثلث عدد الحقائب الوزارية ما يسمح له بالتحكم في قرارات الحكومة وتعطيل انعقاد اجتماعاتها.

ومنذ أكثر من عام، يعاني لبنان أزمة اقتصادية هي الأسوأ منذ انتهاء الحرب الأهلية عام 1990، ما أدى إلى انهيار مالي غير مسبوق في تاريخ البلد.

 

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات