وزير الري المصري الأسبق: لا يمكننا الانسحاب من اتفاق المبادئ والخيار العسكري ليس حلا (فيديو)

قال وزير الري المصري الأسبق محمود أبو زيد إن إثيوبيا ماضية في استكمال عملية الملء الثاني للسد من دون العودة إلى مصر والسودان.

وأضاف أبو زيد خلال مشاركته في برنامج المسائية على شاشة الجزيرة مباشر أن ما يقوم به الجانب الإثيوبي لا يتفق مع قواعد القانون الدولي بشأن الأنهار المشتركة وهو ما يزيد حدة التوتر بين الأطراف المعنية (مصر والسودان وإثيوبيا).

وردًا على سؤال حول إمكانية انسحاب مصر من اتفاق المبادئ الموقعة في 2015، أوضح أبو زيد أنه لم يعد بإمكان مصر تحقيق ذلك قائلا “لا أعتقد بإمكانية ذلك. الاتفاق قائم وهو الوثيقة الوحيدة الآن التي وقعت عليها الدول المعنية”.

وأكد أبو زيد على صعوبة اتخاذ الخيار العسكري إزاء أزمة السد مشددًا على ضرورة الحل عبر المفاوضات.

وتابع “إذا لم تتراجع إثيوبيا عن عملية الملء الثاني للسد فلا بد من بذل كل الجهود للرجوع إلى مائدة التفاوض”.

وأوضح أبو زيد أن كل ما تقوم به مصر والسودان في الوقت هو تصعيد الأزمة أمام المجتمع الدولي من خلال الزيارات التي يقوم بها وزيرا خارجية البلدين لإيضاح الموقف بشأن تعنت إثيوبيا وإصرارها على المضي قدما في الملء الثاني للسد.

وفي وقت سابق من أمس السبت، قال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد إن التعبئة الثانية لسد النهضة، في يوليو/تموز المقبل، هي بمثابة قيامة إثيوبيا أسوة بقيامة المسيح، وفق تعبيره.

وأضاف آبي أحمد -في بيان أصدره بمناسبة عيد الفصح- أن مشروع سد النهضة الذي تتطلع البلاد لاستكماله بات قريبًا.

وقال آبي أحمد “بينما تكافح بلاده لاستكمال بناء السد فإن منافسيها لن يترددوا في رمي الحجارة حتى تحيد عن اتجاهها”، حسب ما ورد في البيان.

وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري قد قال، الأربعاء الماضي، إن إثيوبيا “رفضت وساطات لحل أزمة سد النهضة”.

وأكد شكري خلال اجتماع لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان) أن “أزمة سد النهضة تواجه تعنتا إثيوبيا”.

وأوضح أن “إثيوبيا رفضت بعض الوساطات لحل الأزمة”، دون توضيح أكثر.

ومؤخرًا، أعلنت إثيوبيا رفضها وساطة رباعية طرحتها السودان تضم واشنطن والأمم المتحدة والاتحاد الأوربي بجانب نظيره الأفريقي الذي تدخل لحل تعثر المفاوضات منذ أشهر وسط تعثر متكرر.

والثلاثاء، قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إن بلاده لن تتنازل عن أيّ قطرة مياه من حصتها من نهر النيل.

بدوره قال المهندس أبو بكر محمد المصطفى خبير هندسة السدود السوداني إن مصر والسودان وإثيوبيا تختلف فقط حول قواعد الملء الخاصة بالسد الإثيوبي ووضع آلية مناسبة لهذه العملية.

وأوضح خلال مشاركته في برنامج المسائية أن السودان سيكون أول المتضررين من عملية الملء الثاني وأنه لا بد من التوصل لاتفاق عبر التفاهمات مع أديس أبابا.

وكانت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي قد قالت إن بلادها طالبت الاتحاد الأفريقي بالضغط على الجانب الإثيوبي للوصول إلى اتفاق ملزم بين الأطراف الثلاثة في أزمة سد النهضة.

وأضافت أن بلادها طالبت بتوسيع آلية التفاوض تحت رعاية الاتحاد الأفريقي حرصا على إنجاز مفاوضات بناءة.

بدوره قال نور الدين عبدا رئيس تحرير موقع نيلوتيك بوست الإثيوبي إن أديس أبابا ليست لديها قوة لفرض الأمر الواقع على مصر والسودان، كما أنها لا تتعنت في المفاوضات الخاصة بسد النهضة.

وأوضح عبدا للمسائية أن مصر والسودان تريدان الوصول لاتفاق ملزم مع إثيوبيا وفق رؤيتهما وبما يحقق المصلحة الخاصة لهما فقط.

وأكد عبدا أن إثيوبيا لم ترفض الاتفاق وأن الصحيح هو عدم قدرة جميع الأطراف على الوصول لاتفاق.

وتصر أديس أبابا على ملء ثانٍ للسد بالمياه، في يوليو/تموز المقبل، حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق.

من جانبه قال ضياء الدين القوصي خبير المياه العالمي ومستشار وزير المياه والري المصري الأسبق إن إثيوبيا تريد المضي قدما في عملية الملء الثاني من أجل التغطية على أزماتها الداخلية.

وأضاف للجزيرة مباشر أن القانون الدولي يتحدث عن عدالة التوزيع فضلا عن قواعد عدم الضرر والإخطار المسبق لكن أديس أبابا تعتقد بملكيتها للنيل الأزرق وأن لها السيادة الكاملة على نهر النيل.

وتابع القوصي “اتفاق المبادئ يتحدث عن ضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي فلماذا لا تأخذ بها إثيوبيا”.

وشدد القوصي على أن كل مليار متر مكعب من المياه ستحتجزه إثيوبيا سيؤدي إلى فقد إنتاج 200 ألف فدان من الآراض الزراعية في مصر.

وأكد القوصي “الأثار ستكون كارثية على البلاد ومياه النيل قضية حياة أو موت”.

وتتمسك مصر والسودان بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي يحافظ على منشآتهما المائية ويضمن استمرار تدفق حصتيهما السنوية من مياه نهر النيل المقدرة بـ55.5 مليار متر مكعب و18.5 مليار متر مكعب على التوالي.

وقامت إثيوبيا منتصف يوليو 2020، بالملء الأول لسد “النهضة” في إجراء أحادي الجانب وسط رفض من البلدين.

المصدر : الجزيرة مباشر