السودان: مقتل متظاهرين بمحيط القيادة العامة والجيش يتعهد بالتحقيق (فيديو)

تقول المعارضة السودانية إن 127 قتلوا في فض اعتصام القيادة العامة عام 2019 (منصات التواصل)

قال الجيش السوداني، اليوم الأربعاء، إنه لم يصدر أي تعليمات باستخدام الذخيرة الحية تجاه المواطنين بمحيط القيادة العامة في العاصمة الخرطوم، متعهدا بإجراء تحقيق في الأحداث.

جاء ذلك في بيان صادر عن الجيش نشر على صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وأعلنت لجنة أطباء السودان (غير حكومية)، مساء أمس الثلاثاء، سقوط قتيليْن و15 مصابا بالرصاص في تفريق قوات الأمن لمئات المشاركين في تجمع بمحيط مقر القيادة العامة للجيش بالخرطوم، وذلك في الذكرى الثانية لفض اعتصام بنفس المكان.

وخرجت ردا على ذلك مظاهرات في أنحاء العاصمة الخرطوم في وقت متأخر من الليلة الماضية وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت صور لمحتجين يغلقون الطرق بالحجارة ويشعلون الإطارات.

وقالت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية في بيانها إنها شكلت لجنة تحقيق لمعرفة المُتسببين في هذه الأحداث.

وأكدت تعاونها التام مع الجهات العدلية والقانونية للوصول للحقائق وأنها على استعداد تام لتقديم كل من يُثبت تورطه في هذه الأحداث للعدالة.

ووصف رئيس الوزراء عبد الله حمدوك في بيان منفصل إطلاق النار على المحتجين السلميين بأنه “جريمة مكتملة الأركان”.

وقال حمدوك في البيان “بطء أجهزة العدالة في كشف الجرائم وتقديم المجرمين للمحاكمات صار متلازمة تدعو للقلق”.

ودعا إلى عقد لقاءات بين المجلس العسكري والقيادة المدنية “لمراجعة المسار وتصحيحه”.

وقال شهود إن المحتجين الذين تجمعوا -على الرغم من إغلاق الطرق المؤدية للموقع أمام مقر قيادة الجيش- رددوا هتافات مطالبة بالعدالة وأخرى مناهضة للحكم العسكري قبل أن تفرقهم الشرطة.

وردا على مقتل الرجلين يوم الثلاثاء، قال تحالف أسر قتلى الثورة على صفحتهم الرسمية على فيسبوك إنهم سيشرعون في مقاومة سلمية.

وكان حراك 29 رمضان -وهو يضم منظمات أسر شهداء الثورة السودانية- قد دعا إلى إفطار جماعي أمام مقر قيادة الجيش، الثلاثاء، بمناسبة الذكرى الثانية لفض الاعتصام .

وفي يونيو/حزيران 2019، فض مسلحون يرتدون زيا عسكريا اعتصاما طالب المجلس العسكري (الحاكم آنذاك) بتسليم السلطة إلى المدنيين.

وقالت المعارضة السودانية إن 127 قتلوا في فض اعتصام 2019، في حين قالت السلطات إن القتلى 87، ولم تُحمل المسؤولية لأحد في ظل عدم انتهاء التحقيق المستمر منذ فترة طويلة.

وحينها، حَمَّلَت قوى التغيير المجلس العسكري مسؤولية عملية الفض، فيما قال المجلس إنه لم يصدر أمرا بذلك.   

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات