مليار دولار خسائر إثر جنوح “إيفر غيفن”.. مصر تبحث توسعة الجزء الجنوبي من قناة السويس

قال رئيس هيئة قناة السويس المصرية الفريق أسامة ربيع، اليوم الثلاثاء، إن الهيئة تبحث توسعة الجزء الجنوبي من الممر المائي الذي علقت به سفينة الحاويات “إيفر غيفن”.

وأضاف ربيع في مقابلة مع وكالة “رويترز” للأنباء أن الهيئة تبحث أيضا شراء رافعات يمكنها تفريغ شحنات على ارتفاعات تصل إلى 52 مترا. وتابع “إجراءاتنا سليمة وموجودة احنا (نحن) بنزود بس في تحسين الخدمة”.

وكانت السفينة “إيفر غيفن” البالغ طولها 400 متر قد جنحت بعرض القناة في الجزء الجنوبي من الممر المائي وسط رياح قوية يوم 23 من مارس/آذار الماضي.

وظلت السفينة عالقة ستة أيام فمنعت مئات السفن من العبور وأضرت كثيرا بحركة التجارة العالمية. ونُقلت السفينة بعد تعويمها إلى بحيرة تفصل بين قطاعي القناة حيث تجري هيئة قناة السويس تحقيقات فيما حدث.

وأشار ربيع إلى فصل أجهزة التسجيل بالسفينة وتسليمها إلى لجنة تحقيق قائلًا إن السفينة ستستأنف طريقها بمجرد استكمال الإجراءات. وأوضح ربيع “بنتكلم (نتحدث) على يومين كمان (إضافيين).. تلاتة (ثلاثة) إن شاء الله، لكن مش حنتأخر(لن نتأخر)”.

وكشفت الهيئة أنها ستواصل السماح بمرور السفن بحجم السفينة (إيفر غيفن) وأنها تعزز قدرتها على التعامل مع المشكلات في المستقبل. وقال ربيع “سنحاول جلب قاطرتين إضافيين بقوة شد تفوق 200 طن، 250، 280”.

مليار دولار خسائر

في السياق، قال رئيس هيئة القناة إن التقدير المبدئي لقيمة الخسائر الناجمة عن جنوح السفينة “إيفر غيفن” بلغ مليار دولار.

ونقلت صحيفة “أخبار اليوم” (حكومية) عن ربيع قوله “تم تقدير قيمة الخسائر المبدئية لفترة جنوح السفينة في المجرى الملاحي لقناة السويس (6 أيام) بحوالي مليار دولار”.

وأكد ربيع انتظام حركة الملاحة في قناة السويس؛ حيث “عادت إلى طبيعتها وعبرت 532 سفينة القناة منذ تعويم السفينة الجانحة بمعدل 90 سفينة يوميا”.

وأوردت صحيفة “الشروق” (خاصة) عن ربيع قوله -في تصريحات أدلى بها على هامش مؤتمر لإعلان تطعيم العاملين بهيئة قناة السويس ضد فيروس كورونا- إن “هيئة قناة السويس جاهزة لجميع السيناريوهات، وتسعى حاليا لحل الموضوع بشكل سلمي، والحصول على التعويض دون اللجوء للقضاء”.

وأضاف ربيع “اللجوء للقضاء لن يؤثر على هيئة قناة السويس، بل على الشركة المالكة على اعتبار أن السفينة خرجت من التعويم بدون أية تلفيات، وبالتالي فإن التأخير في الوصول إلى حل سلمي سيلحق بها خسائر”.

ولا تزال السفينة راسية لدى الجانب المصري حتى اليوم، لحين التوصل إلى تعويض مالي لصالح الهيئة حسب تصريحات سابقة لرئيس “قناة السويس”.

هل أفادت تفريعة قناة السويس

وكانت الحكومة المصرية قد جمعت نحو 64 مليار جنيه عام 2015 من المواطنين لحفر تفريعة للقناة (نحو 10 مليارات دولار وقتها)، ولم يكف المبلغ فاقترضت نحو 850 مليون دولار من البنوك المحلية، بينما تحملت الميزانية العامة للدولة حوالي 7.6 مليارات جنيه سنويا، هي مقدار خدمة الدين لـ64 مليارا جرى جمعها.

وثار الجدل آنذاك في ظل أن دراسة الأوضاع الاقتصادية العالمية كانت تؤكد ضرورة إرجاء المشروع، نظرا لمرور الاقتصاد العالمي بتباطؤ واضح، فضلا عن مؤشرات عديدة كانت تؤكد إقدام الدول الكبرى على إيجاد بدائل لقناة السويس برمتها، منها إنشاء قطار يربط بين الصين وأوربا.

وأوضح مراقبون أنه لم يكن متوقعا تحقيق أي عوائد من التفريعة الجديدة لقناة السويس بحسب دراسات الجدوى، فلم تكن القناة قد بلغت مرحلة ذروة المرور فيها، لكي يتم تبرير حفر التفريعة الإضافية بتخفيف الزحام وتيسير المرور وتحقيق عائدات أكبر.

وظلت أرقام القناة خلال السنوات الفائتة، لم تشهد تحسنا كبيرا في العوائد، ما أحرج النظام المصري الذي تفاءل بتحقيق 100 مليار دولار عوائد سنوية وظلت الأرقام تدور حول 5 مليارات دولار سنويا كما هي.

وقال خبراء بالملاحة آنذاك إن التفريعة الجديدة لم تحقق الازدواج الكامل بالقناة الجديدة، إذ لا تزال السفن تضطر للانتظار في البحيرات المرة، واتباع طريقة القوافل للمرور، مؤكدين أن تضاعف أرباح القناة مرتبط بحركة التجارة الدولية وليس بتوسيع المجرى الملاحي.

وبحسب رئيس هيئة قناة السويس السابق مهاب مميش -في تصريحات له عام 2015- فإن التفريعة الجديدة ستزيد دخل القناة في أول عامين (حتى 2017) ليصل إلى 8 مليارات دولار سنويا (وهو ما لم يحدث) ثم يرتفع بحلول عام 2023 إلى 13.4 مليار دولار سنويا وهو ما لم يحدث أيضا.

وحاول الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تبرير الفشل في تحقيق ما وعدت به السلطة بشأن القناة الجديدة (التفريعة) قائلا إن الهدف الأساس للمشروع كان رفع الروح المعنوية للمصريين.

وقناة السويس هي إحدى أهم الممرات المائية في العالم إذ يمر عبرها حوالي 12 في المئة من إجمالي التجارة العالمية.