“قائم منذ عام 1958”.. الحكومة السودانية تلغي قانون “مقاطعة إسرائيل”

الفريق أول عبد الفتاح البرهان (يمين) ورئيس الوزارء الإسرائيلي بنيامين نتيناهو (يسار) (الجزيرة)
الفريق أول عبد الفتاح البرهان (يمين) ورئيس الوزارء الإسرائيلي بنيامين نتيناهو (يسار) (الجزيرة)

أجاز مجلس الوزراء السوداني، اليوم الثلاثاء، مشروع قانون لإلغاء قانون مقاطعة إسرائيل القائم منذ عام 1958.

وقال المجلس، في بيان، إنه أجاز “مشروع قانون بإلغاء قانون مقاطعة اسرائيل لسنة 1958”.

وجاء في البيان أن مجلس الوزراء أجاز مشروع قانون لسنة ٢٠٢١م “مؤكدا موقف السودان الثابت تجاه إقامة دولة فلسطينية في إطار حل الدولتين”.

وقال مجلس الوزراء إن هذه الخطوة تتطلب موافقة الجلسة المشتركة لمجلس السيادة السوداني ومجلس الوزراء، الجهة التشريعية المؤقتة في السودان، كي تدخل حيز التنفيذ.

وفي حين أكدت السلطات المدنية السودانية أن قرار بدء العلاقات مع إسرائيل سيترك للبرلمان الانتقالي الذي لم يتم تشكيله بعد، فإن تصويت اليوم يعد خطوة يمكن أن تمهد الطريق لزيارات رسمية ولمزيد من العلاقات الدبلوماسية.

وفي سياق متصل، قال وزير الاستخبارات الإسرائيلي إيلي كوهين إن إلغاء السودان قانون مقاطعة إسرائيل “خطوة ضرورية نحو توقيع اتفاق سلام”، حسب قناة “كان” الرسمية.

وقال كوهين في بيان “هذه خطوة مهمة وضرورية نحو التوقيع على اتفاق سلام بين البلدين”. ولم يحدد البيان موعدا محتملا لذلك.

وقال موقع “واللا” العبري إن “إلغاء القانون كان مطلبا إسرائيليا” كجزء من عملية التطبيع بين تل أبيب والخرطوم.

وأضاف أن إسرائيل أوضحت للسودانيين “أنه بدون إلغاء القانون سيكون من الصعب تعزيز العلاقات الاقتصادية، وخاصة الاستثمارات الإسرائيلية في السودان”.

وكانت مسألة قانون مقاطعة إسرائيل من أبرز الملفات في زيارة وزير الاستخبارات كوهين، للسودان، نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، بحسب المصدر ذاته.

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من السلطات السودانية حول تصريحات الوزير الإسرائيلي وما أورده موقع “واللا”.

وسيحيل مجلس الوزراء مشروع القانون إلى اجتماع مشترك لمجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين لإجازته بصورته النهائية في ظل عدم تشكيل المجلس التشريعي الانتقالي حتى الآن.

ويحظر قانون مقاطعة إسرائيل “على أي شخص أن يعقد بالذات أو الوساطة اتفاقا من أي نوع مع هيئات أو أشخاص مقيمين في إسرائيل أو مع هيئات أو أشخاص يعلم أنهم ينتمون بجنسيتهم إلى إسرائيل أو يعملون لحسابها”.

كما يحظر “دخول أو تبادل أو الاتجار في البضائع والسلع والمنتجات الإسرائيلية المنقولة في السودان سواء وردت من إسرائيل مباشرة أو بطريق غير مباشر”.

ويعاقب القانون مخالفه بالسجن عشر سنوات مع غرامة مالية.

وفي 23 من أكتوبر/ تشرين الأول 2020، أعلن السودان تطبيع علاقته مع إسرائيل، لكن قوى سياسية عديدة أعلنت رفضها القاطع للتطبيع، بينها أحزاب مشاركة في الائتلاف الحاكم.

وإضافة إلى السودان، وقعت ثلاث دول عربية أخرى، هي الإمارات والبحرين والمغرب، اتفاقيات العام الماضي لتطبيع علاقاتها مع إسرائيل، برعاية أمريكية.

وأثارت هذه التطورات رفضا شعبيا عربيا واسعا في ظل استمرار احتلال إسرائيل لأراضٍ عربية ورفضها قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

حول هذه القصة

المزيد من سياسة
الأكثر قراءة