فرنسا.. مزيد من التضييق على المسلمين بدعوى “مكافحة الانفصالية”

تبنى مجلس الشيوخ الفرنسي، أمس الجمعة، إضافة بند إلى مشروع قانون (مكافحة الانفصالية) المثير للجدل يُمنع بموجبه إصدار أو تجديد تصاريح الإقامة للأجانب المعارضين صراحة لـ”مبادئ الجمهورية”.

وذكر مراسل الأناضول أن حزب اليمين الجمهوري اقترح إضافة البند المذكور إلى مشروع القانون الذي يعتبره رافضوه “يستهدف المسلمين”.

ووفقا للبند، لن يتم إصدار أو تجديد تصريح الإقامة للأجانب الذين يعيشون في فرنسا ويجاهرون برفض مبادئ الجمهورية.

وينتظر مشروع القانون تصويت الجمعية الوطنية (البرلمان) في وقت لاحق حتى يدخل حيز التنفيذ.

وقالت وزيرة الدولة لشؤون المواطنين مارلين شيابا في تصريحات للإعلام المحلي إنه يجب على فرنسا التمسك بقيم الجمهورية ومبادئها مهما كلف الأمر.

وفي 2 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ألقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خطابا بمدينة “لي مورو” في ضاحية العاصمة باريس، مركزا على تعبير (الانفصالية الإسلامية).

يذكر أنه تقرر إضافة مواد إلى مشروع (مكافحة الانفصالية) تحظر على الأمهات والفتيات دون 18 عامًا ارتداء الحجاب في الأماكن العامة والملابس التي تغطي الجسم في المسابح.

ويواجه مشروع القانون انتقادات من قبيل أنه يستهدف المسلمين في فرنسا ويكاد يفرض قيودا على جميع مناحي حياتهم ويسعى لإظهار بعض الأمور التي تقع بشكل نادر وكأنها مشكلة مزمنة.

وتعد فرنسا من أكبر الدول الأوربية من حيث حجم الجالية المسلمة وحتى منتصف 2016 كان يعيش فيها نحو 5.7 ملايين مسلم بما يشكّل 8.8% من مجموع السكان.

ووافقت لجنة خاصة في البرلمان على مشروع قانون “مبادئ تعزيز احترام قيم الجمهورية”، في 24 يناير/كانون الثاني الماضي، الذي جرى التعريف به أول مرة باسم (مكافحة الإسلام الانفصالي).

ويواجه مشروع (قانون الانفصالية) الذي أعدته حكومة الرئيس ماكرون، انتقادات من قبيل أنه يستهدف المسلمين في البلاد، ويكاد يفرض قيودا على كل مناحي حياتهم، ويسعى لإظهار بعض الأمور التي تقع بشكل نادر وكأنها مشكلة مزمنة.

وبموجب مشروع القانون سيتم تعزيز الرقابة على الجمعيات وتمويل الأنشطة الدينية.

وتقول الحكومة إن الغاية منه “تعزيز مبادئ الجمهورية” في مواجهة أخطار عدة، أولها ما تسميه (التطرف الإسلامي)، وتم إقرار مشروع القانون في قراءة أولى، بموافقة 347 نائبا، مقابل رفض 151، في حين امتنع 64 عن التصويت.

وكان وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان قد أعلن إغلاق 9 مساجد في البلاد بداية العام الجاري، وقال آنذاك “نتخذ إجراءات حازمة ضد النزعة الانفصالية الإسلامية”.

وشنت السلطات الفرنسية حملة واسعة قامت على إثرها بإغلاق مدارس ومساجد وجمعيات خيرية إسلامية في إطار استراتيجية الحكومة الفرنسية لمكافحة ما تنعته “الانفصالية الإسلامية”.

وتقول باريس إن هذه الإجراءات تهدف لمحاربة ما تسميه بـ”الإسلام الأصولي” إلا أن مسلمي فرنسا يعتبرونها استهدافا لدينهم الإسلامي.