على غرار إثيوبيا.. السودان يتوجه لمجلس الأمن بعد فشل مفاوضات كينشاسا بشأن سد النهضة

أعلنت وزيرة الخارجية السودانية مريم المهدي، اليوم الثلاثاء، تقديم طلب إحاطة لمجلس الأمن بعد فشل مفاوضات كينشاسا حول سد النهضة الإثيوبي.

وقالت مريم في بيان إن “رسالة الإحاطة لمجلس الأمن (جاءت) بعد إفشال التعنت الإثيوبي لمحادثات كينشاسا، تحت رعاية الاتحاد الأفريقي، وإصرار المسؤولين الإثيوبيين على الإضرار بالسودان بالمضي في الملء الثاني من دون اتفاق قانوني”.

وأشارت مريم في طلب الإحاطة إلى أن “الملء الثاني لسد النهضة بشكل أحادي ودون اتفاق ملزم ستكون نتائجه سالبة على السلام والأمن الإقليمي”، داعية إلى “دعم جهود السودان في الوساطة الرباعية”.

وفي 6 من أبريل/ نيسان الجاري، انتهت جولة مفاوضات في كينشاسا، عاصمة الكونغو الديمقراطية، من دون “إحراز تقدم” بحسب بيانين للخرطوم والقاهرة، وتتمسك أديس أبابا بالملء الثاني دون التوصل إلى اتفاق أولا.

وفي بيان منفصل للخارجية السودانية أوضحت مريم المهدي أن التعنت الإثيوبي حال دون الاستفادة من مبادرات الحلول حول الحدود وسد النهضة.

جاء ذلك لدى لقائها بمكتبها بمقر وزارة الخارجية بالعاصمة الخرطوم، القائم بالأعمال الأمريكي، براين شوكان.

وأطلعت مريم القائم بالأعمال الأمريكي على “تطورات الأوضاع في ملفي سد النهضة والقضايا الحدودية بين السودان وإثيوبيا”.

وأوضحت أن “السودان كان وما زال منفتحاً لجميع مبادرات التوصل إلى حلول عبر الحوار والمفاوضات ولكن حال تعنت الجانب الإثيوبي المستمر من دون الاستفادة من هذه المبادرات”.

ودعت مريم إلى” ضرورة إعادة بناء الثقة بين فرق العمل التقنية والسياسية للتوصل لحلول مرضية لجميع الأطراف”.

إثيوبيا تخاطب مجلس الأمن

وكانت إثيوبيا قد دعت مجلس الأمن الدولي إلى حث مصر والسودان للعودة إلى المفاوضات الثلاثية بشأن ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي المقام على النيل الأزرق، أحد أهم روافد نهر النيل.

وكشفت صحيفة الشروق المصرية، أمس الإثنين، عن رسالة وجهتها إثيوبيا إلى مجلس الأمن الدولي من أجل “حث مصر والسودان على العودة إلى المفاوضات الثلاثية بشأن الملء الأول والتشغيل السنوي لسد النهضة واحترام العملية التي يقودها الاتحاد الأفريقي”.

وذكرت الصحيفة أنه في رسالة موجهة إلى الرئيس الحالي لمجلس الأمن الدولي، بتاريخ 16 من أبريل/نيسان الجاري، أشار دمقي مكونن نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإثيوبي إلى أن العملية التي يقودها الاتحاد الأفريقي “حظيت بالدعم الكامل من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على أساس مبادئ التكامل وبروح إيجاد حلول أفريقية للمشاكل الأفريقية”.

وقالت أديس أبابا في خطابها إلى مجلس الأمن إن مصر والسودان “لا يتفاوضان بحسن نية وليسا مستعدين لتقديم التنازلات اللازمة للوصول إلى نتيجة مربحة للجميع”، وأن البلدين “اختارا إفشال المفاوضات وتدويل القضية لممارسة ضغط لا داعي له على إثيوبيا”، بحسب الصحيفة المصرية.

ونقلت الصحيفة عن الرسالة أن “إصرار البلدين الحفاظ على الوضع الراهن غير العادل ومنع استخدام إثيوبيا للمياه عند منبع سد النهضة تحت ذريعة إبرام اتفاق شامل ملزم أمر غير مقبول”.

وقالت الرسالة إن إثيوبيا ملتزمة بشكل راسخ بإعلان المبادئ، الذي وقع من قبل قادة الدول الثلاث، وإن مصر والسودان “تتراجعان عن التزاماتهما بموجب إعلان المبادئ”.

وأضافت الرسالة أن “أي محاولة للضغط على إثيوبيا وتهميش العملية التي يقودها الاتحاد الأفريقي ستزيد من تقويض الثقة بين الدول الثلاث”.

وفي 9 من مارس/ آذار الماضي، رفضت إثيوبيا مقترحا سودانيا، أيدته مصر، بتشكيل وساطة رباعية دولية، تضم الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحادين الأوربي والأفريقي، لحلحلة المفاوضات المتعثرة على مدار 10 سنوات.

وتصر أديس أبابا على ملء ثانٍ للسد بالمياه، في يوليو/ تموز المقبل، حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق.

فيما تتمسك مصر والسودان بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي يحافظ على منشآتهما المائية ويضمن استمرار تدفق حصتيهما السنوية من مياه نهر النيل.