في ظل أزمة سياسية.. الرئيس التونسي يؤجج الخلاف مع رئيس الوزراء.. والأخير يرد (فيديو)

أجج الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الأحد، الخلاف المستمر منذ مطلع العام الجاري مع رئيس الوزراء هشام المشيشي خلال احتفال في القصر الرئاسي حضره أيضا رئيس البرلمان راشد الغنوشي.

وقال سعيد إنه القائد الأعلى للقوات المسلحة العسكرية والأمنية أيضا، وذلك في إشارة إلى وزارة الداخلية التي يتولاها رئيس الوزراء بالإنابة بعد إعفاء الوزير السابق توفيق شرف الدين في 5 من يناير/كانون الثاني الماضي.

ودفعت التصريحات رئيس الوزراء هشام المشيشي للتعليق عليها بأنها “خارج السياق”.

وجاءت تصريحات سعيد خلال احتفال في في قصر الرئاسة بالذكرى الـ65 لعيد قوات الأمن الداخلي، بحضور المشيشي والغنوشي.

وقال سعيد: “أنا القائد الأعلى للقوات المسلحة الأمنية وليس العسكرية فقط، بموجب القانون المتعلق بقوات الأمن الداخلي الصادر عام 1982”.

واستشهد بالبند الأول من هذا القانون، وهو ينص على أن “قوات الأمن الداخلي قوة مسلحة مدنية”.

وأضاف سعيد “رئيس الدولة، حسب الدستور (الساري منذ 2014) هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، بما في ذلك القوات المسلحة المدنية”.

وتابع “رئيس الجمهورية هو الذي يتولى الإعفاءات والتعيينات في المناصب العليا العسكرية والدبلوماسية المتعلقة بالأمن القومي بعد استشارة رئيس الحكومة”.

وقال إن “المبدأ هو أنه لا تفريق، حيث لم يفرق القانون، فالقوات المسلحة هي القوات المسلحة العسكرية والقوات المسلحة الأمنية”.

وأضاف “لا يذهب البعض بالقول إن هذا التأويل فيه نزعة أو حنين للماضي، بل بالعكس القوات المسلحة يجب أن تكون في خدمة الشعب، ويجب أن تكون أسوة في تطبيق القانون على الجميع لا بالمال ولا بالعلاقات مع الخارج ولا بالمصاهرة أو القرابة”.

واستطرد: “لا أميل لاحتكار هذه القوات، ولكن النص القانوني واضح”.

المشيشي يرد

وعلى هامش تدشين جناح جديد في مستشفى قوات الأمن الداخلي بالمرسى، ضاحية تونس العاصمة الشمالية، قال المشيشي إن “قوانين الدولة تُنفذ، ومن يرى أن هناك قوانين غير دستورية، هناك هياكل وهيئات مختصة تبتّ في هذه المسائل”، حسب إذاعة “شمس” المحلية.

وأضاف “هذه التصريحات (التي أدلى بها سعيد) تذكّرنا أيضا بالأولوية القصوى لتركيز (تشكيل) المحكمة الدستورية، والتي تمثّل الهيكل الوحيد للبت في مثل هذه المسائل”.

وفي 3 من أبريل/نيسان الجاري، رفض سعيد التصديق على قانون معدل للمحكمة الدستورية، يخفض الأغلبية المطلوبة لانتخاب أعضائها من 145 إلى 131 نائبا.

وتبت المحكمة في النزاعات المتعلقة باختصاصي الرئاسة والحكومة، واستمرار حالات الطوارئ، وتراقب مشاريع تعديل الدستور، والمعاهدات ومشاريع القوانين، والقوانين، والنظام الداخلي للبرلمان.

وتابع المشيشي: “نحن في حاجة إلى خطاب يجمع التونسيين حول الحكومة والسلطة، لأنه لنا معركة كبيرة، وهي معركة تجاه الوضع الاقتصادي الصعب والوضع الصحي الصعب وليس لنا وقت نضيعه في مثل هذه التحليلات التي ليس وقتها الآن”.

وتسود خلافات بين سعيد والمشيشي، منذ إعلان الأخير في 16 من يناير/كانون الثاني الماضي، تعديلا حكوميا صادق عليه البرلمان لاحقا.

لكن حتى اليوم، لم يوجه سعيد دعوة إلى الوزراء الجدد لأداء اليمين الدّستورية أمامه، معتبرا أن التعديل شابته “خروقات” وهو ما يرفضه المشيشي.