خلاف حول القيمة.. هل ستنجح قناة السويس في أخذ التعويضات من إيفر غيفن؟ (فيديو)

قال خبراء إن حصول مصر على التعويضات التي طلبتها عن إغلاق السفينة إيفر غيفن لقناة السويس مسألة معقدة وأن المبلغ المطلوب كبير نسبيًا.

جاء ذلك تعقيبًا على قرار محكمة الإسماعيلية الاقتصادية يوم الإثنين الحجز التحفظي على السفينة بناء على طلب هيئة قناة السويس.

وبشأن الخلاف حول قيمة التعويضات قال أستاذ اقتصاديات النقل وخبير النقل البحري أحمد الشامي للجزيرة مباشر إن “الشركة المالكة اعتذرت عن جنوح السفينة، وهيئة القناة أنهت الأزمة خلال 6 أيام، وهناك تكلفة منها تعطل الملاحة ما كبد الهيئة نحو 28 مليون دولار يوميًا، والدعم اللوجستي للسفن المنتظرة بنحو 100 ألف دولار يوميًا، والتخفيضات التي منحتها الهيئة للسفن المنتظرة تعويضًا عن الانتظار، وتكلفة التكريك، و10 قاطرات شد تصل تكلفة القاطرة نحو 70 ألف دولار يوميًا”.

وتابع “إضافة إلى ذلك تكلفة الإنقاذ والمعروف أنه يصل إلى 50% من ثمن السفينة وفقًا لقانون البحار والمقدر بنحو 100 مليون دولار، وكذلك تكاليف إنقاذ البضاعة والتي تمثل نسبة 2% من قيمة البضائع المحمولة والمقدرة بنحو 3.5 مليار دولار”.

مرتفعة نسبيًا

وأضاف “ربما تكون هذه المطالبة عالية ولكنها ليست مرتفعة كثيرًا وإذا لم يتم التوصل إلى حل ستكون الخسائر أكبر، ورقم 100 مليون دولار الذي تقترح الشركة المشغلة سداده بعيد جدًا عن التكلفة الحقيقية التي لا تقل عن 300 مليون دولار”.

واستطرد قائلًا “إذا حدث وحصل محامو الشركة على أمر محكمة بتفريغ الحمولة باعتبار أنها ليست ملكية للسفينة فهذا سيستغرق وقتًا كبيرًا جدًا وزيادة في التكلفة والأضرار”.

وقال “نتيجة التحقيقات أثبتت أن هناك خطأ بشريا من قبطان السفينة، وأن هناك عيبا فنيا في السفينة، والأحوال الجوية لا تمثل 1% من الحدث، وبالتالي 99% من الخطأ يقع على السفينة، وإذا وصلت المفاوضات إلى مبلغ 600 مليون دولار سيكون هذا أفضل، لأن أصحاب البضائع يمكن أن يطالبوا بتعويضات تعادل 50% من قيمة البضائع”.

ليس في صالح أحد

وحول لجوء مصر لجهة ما في حالة استمرار الخلاف قال الشامي “التحكيم الدولي ليس في صالح أحد وتكاليفه عالية جدًا قد تصل إلى 100 مليون دولار، والمتضرر الأكبر من التأخير هو شركة إيفر غرين وهي شركة كبيرة تتعامل مع العالم كله ولديها 222 سفينة حاويات”.

وتابع “أعتقد أن الهيئة لن تقبل بتعويض يقل عن 500 مليون دولار، وتتعهد الشركة بالسداد على دفعات، خاصة وأن رئيس الهيئة الفريق أسامة ربيع قال إنه يمكن أن يتساهل في أسلوب السداد”.

مسألة معقدة

وبشأن كيفية حل الأزمة، قال القبطان جون ريتشر المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة كابتن الملاحية للجزيرة مباشر “هناك أمور معقدة خلف الكواليس فالشركة المالكة للسفينة شركة يابانية صغيرة، وليس لديها المال الكافي، والشركة المشغلة تايوانية ولديها مال وفير ولكن ليس لديها المسؤولية، والسفينة ترفع علم بنما، وهناك أيضًا شركات التأمين وبالتالي الأمور معقدة وربما تتفاقم”.

وبسؤاله هل ستطول الأزمة؟ أجاب “أعتقد أن الهيئة تريد للسفينة أن ترحل وتريد التعويضات، والشركة المشغلة تريد أن لا تشوه سمعتها، وهذا لا يعني الشركة المالكة أو شركات التأمين، ومالكو الشحنات يريدون أن تصل بضائعهم، ولكن هناك خلاف حول من سيدفع، المسألة معقدة”.

إقرار بالخطأ

وتعليقًا على قرار التحفظ قال الكاتب الصحفي المتخصص في شؤون النقل عبد الناصر عارف للجزيرة مباشر ” قرار التحفظ بدأ من الثلاثاء وهذا يعني أن هناك إقرار من الشركة المشغلة للسفينة أن خطأ قد حدث، وأنها تتحمل المسؤولية ومستعدة لدفع التعويضات ولكن الخلاف قائم على قيمة هذه التعويضات”.

وأضاف “أتوقع التوصل إلى اتفاق بين الهيئة والشركة لأنه كلما طال أمد وقوف السفينة ستزداد التكلفة وتزداد الخسائر على أطراف أخرى قد تطالب هي أيضًا بتعويضات إذا تأخر تسليم البضائع المحمولة على السفينة”.

وتابع “هيئة قناة السويس تطالب بـ 900 مليون دولار ولكن الشركة خفضت المبلغ إلى 100 مليون دولار وهذا لن يرضي الهيئة”.

916 مليون دولار تعويضات

كانت شركة يو كيه كلو المؤمنة على سفينة ايفر غيفن التي جنحت في قناة السويس في مارس/آذار الماضي قالت إن مصر طلبت 916 مليون من شركة شوي كيسين اليابانية المالكة للسفينة.

وفي 23 مارس الماضي جنحت سفينة الحاويات العملاقة ايفر غيفن والتي ترفع علم بنما ومؤجرة من قبل شركة ايفر غرين التايوانية في قناة السويس ما أدى لإغلاقها وتعطل الملاحة 6 أيام، حتى نجحت هيئة قناة السويس في تعويم السفينة وإعادة الملاحة للقناة في 29 مارس.

وتحتجز السلطات المصرية السفينة التي تحمل أكثر من 18 ألف حاوية، بحمولة إجمالية تتجاوز 220 ألف طن في منطقة البحيرات وقالت إنها لن تفرج عنها إلا بعد الحصول على التعويضات.

وفي 2 أبريل/نيسان الجاري، قالت شركة ايفر غرين المستأجرة للسفينة إنها ليست مسؤولة عن الأضرار المالية الناجمة عن تعطل الملاحة بقناة السويس بسبب الحادث وألقت بالمسؤولية على الشركة المالكة.

المصدر : الجزيرة مباشر

حول هذه القصة

قال أستاذ القانون التجاري والبحري صلاح الدين الزين إن المشكلات القانونية المتعلقة بجنوح السفينة إيفر غيفن بدأت بالظهور في الأفق ومن المتوقع رفع الكثير من القضايا من قبل جميع الأطراف المعنية بالقضية.

12/4/2021
المزيد من سياسة
الأكثر قراءة