حقوقيون للجزيرة مباشر: عدد المعتقلين السياسيين في مصر “مخيف” (فيديو)

سجن ليمان طرة في مصر (غيتي)
سجن ليمان طرة في مصر (غيتي)

أعرب حقوقيون عن مخاوفهم من حالة السجون ومقرات الاحتجاز في مصر، في ظل نسبة التكدس الكبيرة في تلك الأماكن، واصفين عدد المعتقلين السياسيين بأنه “مخيف”.

وكان تقرير أصدرته الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان كشف عن الأوضاع الصعبة للسجناء والسجون في مصر.

وأوضح التقرير أن عدد السجون الجديدة التي صدرت قرارات بإنشائها بعد ثورة يناير كانون الثاني  وحتى الآن، بلغ 35 سجنا، تضاف إلى 43 سجنا رئيسيا قبل الثورة، ليصبح عدد السجون الأساسية 78 سجنا.

وقدّرت المنظمة الحقوقية عدد السجناء والمحبوسين احتياطيا والمحتجزين في مصر حتى بداية مارس/آذار 2021 بنحو 120 ألف سجين، بينهم نحو 65 ألف سجين ومحبوس سياسي.

وتعقيبا على ما ورد في التقرير، قال المدير الإقليمي للمنظمة العربية لحقوق الإنسان مصطفى عزب للجزيرة مباشر إن مساعد وزير الداخلية لشؤون حقوق الإنسان تحدث في تصريح رسمي عن أن التكدس داخل السجون بلغ 160% من القدرة الاستيعابية لهذه السجون، وأنه تحدث أيضا عن أن التكدس داخل مقرات الاحتجاز في أقسام الشرطة بلغ 400% من السعة الاستيعابية لها.

وأضاف “نتحدث عن 382 قسم ومركز شرطة في مصر، إذا أخذنا هذه التصريحات مع الأرقام التي تعترف بها وسائل الإعلام الرسمية والموالية للسلطة في مصر يوميا سيعطينا هذا الرقم بشكل تقريبي”.

وتابع “الدولة تملك أن تكذب هذا الرقم وتعلن الرقم الحقيقي لأرقام المعتقلين وتعلن أسماءهم، ويعطى كل سجين كود يمكن أسرته من متابعة موقفه القانوني”.

وردا على سؤال عن الذي يمكن للدولة المصرية أن تستفيده من هذا العدد الكبير من المعتقلين، قال عزب “لا يمكن للدولة أن تستفيد شيئا في ظل مطالبة دول العالم بتقليص عدد المحتجزين لمواجهة جائحة كورونا”.

وتابع “النظام المصري مستمر في تمديد حبس المعتقلين احتياطيا دون ضوابط قانونية أو أدلة، ويستخدم الاعتقال التعسفي والقضاء والجهاز الشرطي كوسيلة قمعية لوأد المعارضة وسحق أي صوت معارض، كافة الرموز السياسية موجودة الآن في السجون حتى من كان منهم على وئام مع النظام المصري لفترة طويلة لمجرد اختلافهم مع النظام في موقف فكري أو تصريح”.

وقال المحامي أسعد هيكل “هذه الأرقام تقديرية من قبل الشبكة العربية لحقوق الإنسان، وهي شبكة تتمتع بمصداقية كبيرة، وقد يكون عدد المعتقلين أقل أو يزيد عن هذا الرقم، وهذا رقم مخيف”.

وأضاف “هناك عدد كبير من السجناء المحسوبين على ثورة 25 ينايركانون الثاني، والعدد الأكبر من جماعة الإخوان والمؤيدين والموالين لها”.

وتابع “التقرير به كثير من الحقائق مثل التكدس داخل السجون التي أقر بها المجلس القومي لحقوق الإنسان”.

وقال إن هناك مطالبات بتخفيف التكدس داخل السجون واستبدال الحبس الاحتياطي بتدابير احترازية داخل المنازل، مطالبا السلطات المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي بما يملكه من سلطات أن ينظر في العفو عن عدد كبير من السجناء السياسيين والجنائيين.

وأوضح أن مجلس النواب يملك أيضا سلطة إصدار التشريعات التي تخفف من التكدس داخل السجون والذهاب إلى استحقاق دستوري، هو المصالحة الوطنية وفقا للمادة 241 من الدستور.

المصدر : الجزيرة مباشر

حول هذه القصة

المزيد من سياسة
الأكثر قراءة