وزير الري المصري إبان حكم مبارك: آثار وخيمة تنتظر مصر والسودان بعد ملء السد الإثيوبي (فيديو)

قال وزير الري المصري والموارد المياه الأسبق محمود أبو زيد إن الملء الثاني لسد النهضة الإثيوبية يحمل آثارا كبيرة على مصر والسودان محذرا من تفاقم تلك الآثار إذا انخفضت مياه الفيضانات المقبلة بعد عملية الملء.

وأضاف أبو زيد خلال مشاركته، الأحد، في برنامج “المسائية” على شاشة الجزيرة مباشر، أن إثيوبيا تسعى لملء سد النهضة بالمياه خلال موسم الفيضانات المقبلة من أجل ضمان قدر كاف من المياه يسمح لها بتشغيل توربينات توليد الكهرباء.

وتابع أن ثمة رغبة من الجانب الإثيوبي للاستفادة من موسم الفيضان المقبل في عملية الملء الثاني والبالغ قدرها 13.5 مليون متر مكعب من المياه، ما يشكل إجمالي مياه يبلغ 18.5 مليون متر مكعب لضمان الحد الأدنى لتشغيل توربينات السد.

وقال أبو زيد “هذه الكمية من المياه ستقتطع من رافد مياه النيل الأزرق الواصلة للسودان ومصر، ما سيؤثر بصورة كبيرة على البلدين”.

وأشار أبو زيد إلى أنه من المهم للغاية الوصول لاتفاق ملزم بشأن التشغيل بصورة أساسية والملء، موضحا أن الاتفاق بشأن التشغيل سيكون مهما في حال انخفاض مياه الفيضانات في الأعوام المقبلة وكيفية التعامل مع هذا الأمر.

وتابع “إثيوبيا تسعى للملء الثاني سريعا لأنها ترى أن تخزين تلك الكمية من المياه خلف السد تجعل من الصعب تصريفها ما يحمي السد نظريا من أي عمل ضده”.

بدوره، قال ياسين أحمد رئيس المعهد الإثيوبي للدبلوماسية الشعبية، خلال مشاركته مع “المسائية” إن المبادرة الإثيوبية بشأن تبادل المعلومات الخاصة بملء السد بادرة إيجابية، وتحقيق لما كانت تطالب به مصر والسودان خلال المفاوضات، على حد قوله.

وأضاف “الرفض المصري والسوداني لتلك المبادرة هو “تعنت” من جانبيهما تجاه إثيوبيا”.

وتابع “مصر والسودان لديهما استراتيجية هي المماطلة والتعنت للتفويت على إثيوبيا الملء الثاني خلال موسم الفيضان”.

وقال “إعلان المبادئ الموقع في عام 2015 هو السند في التوصل لأي صفقة بالنسبة للسد الإثيوبي”.

وأضاف أحمد “مصر والسودان تريدان أن تعيش إثيوبيا تحت هيمنتهما على مياه النيل”، على حد وصفه.

رفض المقترح

وأعلنت مصر والسودان أمس السبت رفضهما مقترحًا إثيوبيا بترشيح مشغلي سدود لتبادل البيانات قبل بدء الملء الثاني للسد الإثيوبي.

ورفضت وزارة الري المصرية، العرض الإثيوبي بمشاركة المعلومات حول الملء الثاني للسد، معتبرة أنه “غطاء” لتمرير قرار التعبئة في يوليو/تموز المقبل.

والسبت، دعت أديس أبابا، القاهرة والخرطوم إلى ترشيح شركات مشغلة للسدود بهدف تبادل البيانات قبل بدء الملء الثاني لسد النهضة، بعد أيام من اتهامات مصرية سودانية منفصلة لإثيوبيا بـ”التعنت” وحديث عن “خيارات مفتوحة” لمواجهة ذلك.

وقالت وزارة الري المصرية في بيان إن “مصر رفضت مقترح إثيوبيا الذي تضمن العديد من الادعاءات والمغالطات”، وفق ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية.

وأضافت “المقترح الإثيوبي لا يعدو كونه محاولة مكشوفة لاستخلاص إقرار مصري على المرحلة الثانية من الملء، حتى لو لم يتم التوصل لاتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة”.

وأكدت الوزارة أن “مصر ترفض أي إجراءات أحادية تتخذها إثيوبيا ولن تقبل بالتوصل لتفاهمات أو صيغ توفر غطاء سياسيا وفنيا للمساعي الإثيوبية لفرض الأمر الواقع على دولتي المصب (مصر والسودان)”.

على صعيد متصل، كرر وزير الري المصري محمد عبد العاطي اتهامه لإثيوبيا بالتعنت والتسبب في فشل المفاوضات، وسخر من العرض الإثيوبي بشأن تبادل المعلومات قائلا إن معلومات الجانب المصري عن السد أكبر مما لدى الإثيوبيين، على حد قوله.

وأوضح وزير الري المصري في حديث تلفزيوني مطول أن وزارته تؤدي دورا “فنيا” في إدارة الأزمة، تاركا التعليق على بقية الأدوار لمؤسسات أخرى في الدولة، لكنه أشار إلى أن الحرب خيارٌ صعب على الجميع.

وأضاف عبد العاطي أن مصر تتخوف من مواسم الجفاف، موضحا أنه في العام 2016 انخفضت حصة مصر من المياه من 55 مليار متر مكعب إلى 35 مليارا بسبب الجفاف.

وحذر من أن تلك الحصة قد تنخفض حال تزامن التعبئة الثانية للسد مع موسم جفاف مشابه إلى 20 مليارا فقط.

وأوضح وزير الري المصري أن بلاده جاهزة ببدائل لتعويض النقص في المياه حال تنفيذ إثيوبيا التعبئة الثانية من دون اتفاق.