الأخبار|لبنان

سياسي لبناني: الأحزاب تستغل الاحتجاجات لغايات خاصة.. وقائد الجيش: الشعب جاع (فيديو)

مدة الفيديو 00 minutes 51 seconds
9/3/2021-|آخر تحديث: 9/3/202101:25 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

قال عضو المجلس السياسي بالتيار الوطني الحر وليد الأشقر إن ما يجري اليوم في لبنان ليس بريئا وبعض الأحزاب السياسية تستغل الاحتجاجات لغايات خاصة.

جاء ذلك في حديث للجزيرة مباشر ردًا على سؤال عن تصريحات الرئاسة اللبنانية ومدى ابتعادها عن أساس الأزمة.

وقال الأشقر: “ما يجري اليوم في لبنان ليس بريئا والاحتجاجات الأخيرة تختلف عن احتجاجات 17 أكتوبر 2019 إذ إن من يحرك الشارع حاليا هي مجموعة من الأحزاب المتضررة من التدقيق الجنائي الذي يطرحه التيار الوطني الحر ورئاسة الجمهورية”.

وأضاف “المشكلة تكمن في الثلاثي مثل حركة أمل وحزب المستقبل والاشتراكي وانضمت إليهما الكتائب اللبنانية، وهم من يقطعون الطرق اليوم”.

وتابع “العدد الأكبر ممن نزل للشارع في احتجاجات هذه الأيام من هذه الأحزاب وليس من عموم المواطنين كما كان في المرة السابقة”.

لغايات خاصة

وردًا على سؤال بشأن المشهد الراهن في لبنان وهل هو كفيل بإنزال الناس للشارع، أجاب الأشقر “بالتأكيد ولكن بعض الأحزاب السياسية تستغل هذه الاحتجاجات لغايات خاصة، ونحن أول من دعا للنزول للشارع ونحن كمواطنين لنا الحق في الاعتراض على ما يجري من سياسات اقتصادية خاطئة متراكمة من عهد الرئيس رفيق الحريري”.

وأضاف “التحدي الأساسي اليوم هو المشاركة مع التيار الوطني الحر ورئاسة الجمهورية”.

وعما يقوله البعض من تحميل الرئاسة المسئولية عما يجري ومحاولة فرض جبران باسيل على المشهد السياسي رغم العقوبات الدولية التي تطاله، قال الأشقر “لا أوافق على ذلك فالوزير جبران باسيل لا أحد يفرضه بل فرضه انتخابه كنائب وهو يمثل الكتلة النيابية الأكبر في المجلس النيابي”.

حالة انهيار

وبسؤاله عما يحدث في لبنان وما إذا كان تعبيرًا عن الرأي أم عملًا تخريبيًا منظمًا، قال الناشط السياسي بالحراك اللبناني باسل صالح للجزيرة مباشر “نحن في لبنان في حالة انهيار لا تخفى على أحد وانتفاضة 17 أكتوبر/تشرين الأول 2019 كانت تعبيرا عن رفض ممارسات السلطة منذ اتفاق الطائف حتى اللحظة”.

وأضاف “كل الأدلة كانت تشير إلى أن الانهيار قادم حتما ولا يمكن تفاديه ومع ذلك بقيت السلطة تمارس استباحة البلاد وتفادي معالجة المشاكل بطريقة مسؤولة”.

وتابع “وما زالت تلك القوى الطائفية والسلطوية بما فيها القوى المحسوبة على رئيس الجمهورية تمعن في استباحة البلد من أجل وزير بالزيادة أو بالنقصان”.

وقال “وضع الأمور في غير نصابها وإلقاء التهم على أطراف خارجية هو تهرب من المسؤولية وهذا الذي تجيده السلطة. هذه السلطة بجميع أطيافها تتحمل المسئولية عما يجري وهي تشاهد البلاد تنهار دون أن تحرك ساكنا”.

الحريري جزء من المشكلة

وبشأن الحل الذي يستطيع أن يأخذ لبنان خطوة للأمام، قال صالح “هناك تصور لحل يبدأ من انزياح هذه السلطة بشكل تام وتشكيل حكومة مستقلة عن جميع هذه القوى إذا كانت تريد الحل”.

وعن مدى قدرة سعد الحريري المكلف بتشكيل الحكومة على الحل، أجاب صالح “الحريري جزء من المشكلة وانتفاضة 17 أكتوبر كانت عليه وأطاحت به، وقد طرح خلال الانتفاضة ورقة إصلاحية مرفوضة شكلًا ومضمونًا بكل تفاصيلها”.

وأضاف “الحريري لا يملك ولا غيره أي حل هم يريدون استقدام الأموال دون خطة إصلاحية تحول البلاد إلى اقتصاد منتج قائمة على المحاسبة”.

 عمل تخريبي منظم

كان انطوان قسطنطين المستشار السياسي والإعلامي للرئيس اللبناني ميشيل عون قد نقل عن الرئيس قوله “إذا كان من حق المواطنين التعبير عن آرائهم بالتظاهر إلا أن إقفال الطرقات هو اعتداء على حق المواطنين بالتنقل والذهاب الى أعمالهم”.

وأضاف “قطع الطرق مرفوض وعلى الأجهزة الأمنية والعسكرية أن تقوم بواجباتها كاملة وتطبيق القوانين دون تردد، خصوصًا وأن الأمر بات يتجاوز مجرد التعبير عن الرأي إلى عمل تخريبي منظم يهدف إلى ضرب الاستقرار”.

لن نسمح بالمس بالاستقرار والسلم الأهلي

كما أكد قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون خطورة الوضع في لبنان مع تصاعد الاحتجاجات على الوضع الاقتصادي، مؤكدًا أن الجيش لن يسمح بالمساس بالاستقرار والسلم الأهلي.

وخلال اجتماع لقيادة الأركان والمجلس العسكري قال “الشعب كله يعاني من تداعيات الوضع الاقتصادي والأزمة السياسية كان لها تأثير، والدولار ارتفع، ومن يملك شيء انخفضت قيمته، والشعب جاع وأٌفقر وأمواله محجوزة بالمصارف ونحن جزء من هذا الشعب نعاني كما يعاني”.

ووجه قائد الجيش حديثه إلى المسؤولين متسائلًا “إلى أين تذهبون، ماذا تنوون أن تفعلوا، لقد حذرنا أكثر من مرة من النزول للشارع مع هذا الوضع المتفجر”.

وأكد أن “الجيش مع حرية التعبير السلمي التي يرعاها الدستور والمواثيق الدولية، لكن دون التعدي على الأملاك العامة والخاصة، ولن نسمح لأحد بالمس بالاستقرار والسلم الأهلي”.

أزمة اقتصادية طاحنة

وتشهد مدن لبنانية احتجاجات شعبية، رفضا للأوضاع المعيشية واحتجاجا على تراجع قيمة العملة المحلية الليرة وانهيار القدرة الشرائية لمعظم المواطنين.

وعادت الاحتجاجات إلى شوارع لبنان منذ مطلع الأسبوع الماضي وسط هبوط العملة المحلية إلى أدنى مستوى لتتخطى للمرة الأولى 10 آلاف ليرة مقابل الدولار الواحد في السوق السوداء، فيما لا يزال السعر الرسمي للدولار 1510 ليرات.

والأربعاء الماضي أمر الرئيس اللبناني ميشال عون بفتح تحقيق في أسباب انهيار الليرة، داعيا لإحالة النتائج إلى النيابة العامة.

المصدر : الجزيرة مباشر