تحقيق للأمم المتحدة: غارة فرنسية قتلت 19 مدنيًا في مالي.. وباريس ترد

متظاهرون في مالي يطالبون برحيل القوات الفرنسية من بلادهم (غيتي - أرشيفية)

خلص تحقيق للأمم المتحدة إلى أن ضربة جوية نفذها الجيش الفرنسي في مالي في يناير/كانون الثاني الماضي قتلت 19 مدنيا تجمعوا لحضور حفل زفاف، ولم يكن ضحاياها فقط من المسلحين مثلما أكدت باريس سابقًا.

ونفذت الطائرات الفرنسية في الثالث من يناير/كانون الثاني الماضي، غارة قرب قرية بونتي النائية في ظروف أثارت الجدل في الدولة الأفريقية الواقعة في منطقة الساحل والتي تشهد نزاعات دامية.

وقال سكان القرية إن الغارة أصابت حفل زفاف أدى إلى مقتل مدنيين، لكن الجيش الفرنسي رفض الاتهام وأكد أنه قتل مسلحين، كما نفى أن يكون هناك حفل زفاف قد أقيم في بونتي ذلك اليوم.

وفي وقت لاحق أجرت بعثة الأمم المتحدة في مالي “مينوسما” تحقيقا في الحادث، وأصدرت بنتيجته تقريرا تضمن تأكيدا على إقامة حفل زفاف في القرية “جمع نحو 100 مدني في موقع الضربة”.

لكن التقرير أضاف أن خمسة مسلحين يعتقد أنهم من “كتيبة سيرما المسلحة” حضروا الزفاف.

وقتل ما لا يقل عن 22 شخصا في الضربة الجوية بينهم 19 مدنيا، وفق التقرير الذي قال إن “المجموعة التي تضررت بالضربة الجوية تتكون بغالبيتها من مدنيين يتمتعون بالحماية بموجب القانون الإنساني الدولي”.

وأضاف “هذه الغارة تثير مخاوف جدية حول احترام مبادئ السلوك خلال القتال”.

القاعدة العسكرية الفرنسية في جاو شمالي مالي (غيتي – أرشيفية)

ونفت وزارة الدفاع الفرنسية، اليوم الثلاثاء، في بيان نتائج التحقيق مؤكدة أن قواتها “استهدفت جماعة إرهابية مسلحة مصنفة كذلك” قرب قرية بونتي.

وأضاف البيان أن الوزارة لديها “تحفظات كثيرة حول المنهجية المتبعة” للأمم المتحدة في إجرائها التحقيق.

واستند تقرير الأمم المتحدة إلى 115 مقابلة مع أشخاص و100 مقابلة عبر الهاتف، وتضمن انتقادا نادر الحدوث لعمل القوات الفرنسية في مالي.

وتكافح مالي لاحتواء التمرد المسلح الذي ظهر للمرة الأولى في شمالي البلاد عام 2012 قبل أن ينتشر إلى وسطها وأيضا إلى بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين.

وتعد منطقة وسط مالي حيث وقعت الضربة الجوية في “بونتي” مركز النزاع الدامي.

وأطلقت فرنسا -القوة الاستعمارية السابقة- عملية “برخان” العسكرية في مالي منذ 2013 بهدف القضاء على الجماعات المسلحة في منطقة الساحل الأفريقي والحد من نفوذها، كما أرسلت الأمم المتحدة 15 ألف جندي لتحقيق الاستقرار في مالي، إلا أنه لم يتم القضاء على التهديد الأمني فيها.

ويبلغ عدد قوات فرنسا ضمن العملية 5 آلاف و100 جندي، وينتشرون في منطقة الساحل التي تتشكل من موريتانيا وتشاد ومالي وبوركينا فاسو والنيجر.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات