“استفزاز جديد”.. موجة غضب بعد مطالبة السلطات الفرنسية أئمة المساجد تزكية زواج المثليين (فيديو)

مسجد باريس الكبير في فرنسا (غيتي)
مسجد باريس الكبير في فرنسا (غيتي)

أثار طلب الحكومة الفرنسية من أئمة المساجد تزكية زواج المثليين ردود فعل غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت وزيرة المواطنة الفرنسية مارلين شيابا قد طالبت في تصريحات متلفزة من أئمة المساجد الاعتراف -في خطبهم- بحق الأشخاص من نفس الجنس في الزواج.

واستنكر عميد مسجد باريس الكبير شمس الدين حفيظ في بيان تصريحات الوزيرة الفرنسية، معتبرا أنها “تمثل انتهاكا للقانون وتحتقر الحقائق الدينية”.

وقال الكاتب القطري عبد الله العمادي “فرنسا تتعمق في الاستفزاز. طالبت الداخلية أئمة المساجد هناك تزكية زواج المثليين والاعتراف في خطبهم بحقهم في الزواج ومباركة ذلك بالمساجد. سبب آخر يدفع المسلمين حول العالم لاستمرار وتعزيز حملة مقاطعة المنتجات الفرنسية لأنها أفقدت صواب ماكرون ومن معه بالشرق والغرب”.

واعتبر المحامي الكويتي عبد الله محمد بن سعد العجمي أن فرنسا “تستمر في استفزاز المسلمين”.

وأشار آخرون إلى أن الكنيسة الكاثوليكية رفضت الاعتراف بزواج المثليين، مطالبين السلطات الفرنسية بالتوجه إلى الفاتيكان أولا قبل طلب ذلك من المسلمين.

وكان الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين استنكر الطلب الفرنسي، وذلك في رسالة وجهها أمين عام الاتحاد، الشيخ علي القره داغي، لوزيرة المواطنة الفرنسية عبر فيسبوك.

وقال القره داغي مخاطبا الوزيرة “هذه قرارات استفزازية ومواقف لا تدعم الحياة المسالمة في فرنسا”.

وأضاف “العالم بات قرية صغيرة فكل قرار سلبي يمتد أثره إلى ما هو أبعد مما يتوقعه صاحب القرار”.

وأردف “احترام مقدسات المجتمع وتعدديته الدينية هو شأن الحكماء والعقلاء والساسة الذين يريدون بناء بلد متحرر”.

واعتبر القره داغي أن الوزيرة الفرنسية وقعت في 3 أخطاء من خلال هذا التصريح، الأول هو مخالفة القوانين، والثاني ازدواجية المعايير، والثالث “متعلق بالموقف من المثلية. فتحريمها ليس خاصا بالدين الإسلامي بل محرم بكل الشرائع السماوية”.

وأوضح أن “الأسرة بالمعنى التقليدي (رجل وامرأة وأولاد من صلبهما) معنى طبيعي وقانوني تدعمه المواثيق الدولية لحقوق الإنسان”.

واستكمل “المثلية عدوان على الفطرة والطبع الإنساني وعلى معنى الأسرة والعواطف الفطرية (..) فلماذا يراد للمسلمين أن يمنحوها حق التبرير؟”.

وطالب المسلمين في فرنسا “بالاحتكام إلى القانون والمؤسسات المدنية لمواجهة أي قانون يحد من حقوقهم الإنسانية ومن أولوياتها حرية الدين”.

وكانت الكنيسة الكاثوليكية أعلنت أنها لا تملك سلطة مباركة زواج المثليين، حسب وثيقة رسمية صدرت قبل أيام.

وقالت الوثيقة “في بعض السياقات الكنسية، يجري تقديم خطط ومقترحات لمباركة زواج أشخاص من نفس النوع”.

وأضافت أنه مع ذلك فإن مباركة العلاقات الإنسانية لا تتوافق إلا إذا كانت “متفقة مع مقاصد الرب”.

وقالت الوثيقة “ليس من المشروع منح البركة للعلاقات أو الشراكات، حتى المستقرة، التي تنطوي على علاقة جنسية خارج نطاق الزواج. وبالمثل الزيجات بين أشخاص من نفس الجنس”.

وأضافت الوثيقة أن البابا فرنسيس أعطى موافقته على نشرها.

المصدر : الجزيرة مباشر

حول هذه القصة

المزيد من سياسة
الأكثر قراءة