تقرير رسمي يحمل فرنسا مسؤولية كبرى عن جرائم إبادة جماعية في رواندا.. ماذا جاء فيه؟
خلص تقرير رسمي مقدم إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى أن فرنسا تتحمل مسؤولية كبيرة عن الإبادة الجماعية في رواندا عام 1994.
وبحسب بيان لقصر الإليزيه صدر أمس الجمعة استقبل ماكرون، فنسنت دوكلرت رئيس اللجنة الوطنية معدة التقرير التي تم إنشاؤها للتحقيق في دور فرنسا في الإبادة الجماعية في رواندا.
وذكر البيان أن التقرير الصادر استند إلى وثائق من الأرشيف الفرنسي حول الإبادة الجماعية، وأن فرنسا ستواصل جهودها لمعاقبة المسؤولين عن أي جريمة تمس حرية الإنسان وكرامته.
Le Président @EmmanuelMacron a reçu les membres de la commission de recherche sur les archives françaises relatives au Rwanda et au génocide des Tutsi.
La commission lui a remis le rapport sur le rôle de la France au Rwanda entre 1990 et 1994.https://t.co/XtQRWlXwNj— Élysée (@Elysee) March 26, 2021
وأشار البيان إلى أن فرنسا متواطئة في جريمة قتل الروانديين، بما لا يجعل هناك مجالا للشك.
وأكد البيان أن الرئيس الفرنسي آنذاك فرانسوا ميتران (1981 ـ 1995) لعب دورا مهما في الإبادة الجماعية عبر تزويد حكومة رواندا بالأسلحة.
وفي أبريل/ نيسان 1994 وإثر سقوط طائرة الرئيس الرواندي آنذاك جوفينال هابياريمانا الذي ينتمي إلى جماعة الهوتو التي تمثل الأغلبية، بدأت عمليات الإبادة بحق الأقلية من قبيلة توتسي بعد مضي أقل من ساعة على حادثة سقوط الطائرة.
ولعبت إذاعة RTLM الهوتية دورا كبيرا في نشر الكراهية وتأجيج عمليات الإبادة، من خلال وصفها التوتسيين بـ “الصراصير” ودعواتها إلى التخلص منهم وقتلهم.
وبلغ عدد الضحايا بحلول 12 مايو/ أيار نحو 200 ألف قتيل ولكن رغم ذلك امتنعت الأمم المتحدة عن استخدام مصطلح الإبادة الجماعية، مستعيضة بالقول إنها انتهاكات للقانون الدولي من شأنها القضاء على جماعة عرقية بشكل جزئي أو كامل.
وتشير مصادر إلى أنه خلال فترة لا تتجاوز 100 يوم قُتل نحو 800 ألف شخص وتعرضت مئات الآلاف من النساء للاغتصاب وقتل في هذه المجازر ما يقدر بـ 75% من التوتسيين في رواندا.
واتخذ مجلس الأمن بتاريخ 17 مايوأيار قرارا يقضي بحظر إرسال الأسلحة إلى رواندا، وفي 31 من الشهر نفسه أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أن أعداد الضحايا تراوح بين 250 ـ 500 ألف قتيل مدني.