مستشار مرسي السابق يرد على اتهامات أحمد موسى بشأن قانون الشهر العقاري (فيديو)

قال خالد محمد المستشار القانوني السابق للرئيس الراحل محمد مرسي إن قانون الشهر العقاري يمثل جباية جديدة تُفرض على المصريين في ظل أوضاعهم الاقتصادية الصعبة.

ونفى محمد خلال مشاركته في برنامج (المسائية) على شاشة الجزيرة مباشر، الاتهام الموجه لأول برلمان بعد ثورة يناير بأنه المسؤول عن وضع هذا القانون متحديا حديث المذيع أحمد موسى المقرب من السلطة حول مسؤولية الإخوان عن الطرح الأول لهذا المشروع في برلمان 2012.

وكانت وسائل إعلام مصرية قد وجهت الاتهام إلى جماعة الإخوان المسلمين بأن نوابها في مجلس الشورى هم من أقروا ضريبة التصرفات العقارية، وقال أحمد موسى -خلال برنامجه على فضائية محلية- إن الإخوان هم من أضافوا بعض التعديلات على قانون الضرائب العقارية.

وزعم موسى أن الرئيس الراحل محمد مرسى هو من وقع على هذه الإضافات وأن الإخوان هم السبب، وتابع “ضريبة التصرفات العقارية 2.5% أقرها مجلس شورى الإخوان (مجلس الشورى المصري) برئاسة الدكتور أحمد فهمي”.

بدوره، قال محمود عطية منسق ائتلاف “مصر فوق الجميع” إن هناك من قام بتصدير أزمة قانون الشهر العقاري للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وإن الأخير تراجع عن تطبيقه في ظل حالة الإرهاق التي يعاني منها الشعب المصري جراء تداعيات انتشار وباء كورونا.

واتهم عطية -خلال مشاركته في برنامج المسائية- حزب (مستقبل وطن) بأنه المتسبب في هذه الأزمة عبر الاقتراح المقدم من قبله للبرلمان المصري.

من جانبه أكد البرلماني المصري السابق أحمد جاد أن تراجع السيسي عن تطبيق القانون يشير إلى تخوفه من حالة الغليان في المجتمع المصري، فضلا عن أنه يحاول إظهار “الوجه الرحيم” إزاء معاناة الناس بعد أن اختبروا ردة فعل الشعب تجاه القانون الجائر.

ولفت جاد -خلال مشاركته في برنامج المسائية على شاشة الجزيرة مباشر- إلى أن السيسي دائم الضغط على المواطنين عبر الأداة التي صنعها بنفسه (البرلمان) من خلال سن تشريعات وقوانين تزيد العبء على الشعب.

ضغوط شعبية

وتراجع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمام الضغوط الشعبية الرافضة لتطبيق القانون الخاص بتعديل قانون الشهر العقاري وذلك لفترة انتقالية لا تقل عن عامين بهدف إتاحة الفرصة والوقت لإجراء حوار مجتمعي.

جاء ذلك خلال اجتماع السيسي، أمس الإثنين، مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي والمستشار عمر مروان وزير العدل.

 

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن السيسي “وجه بتحصيل قيمة ثابتة مقطوعة مخفضة وواضحة عند تسجيل الأملاك خلال تلك الفترة الانتقالية حسب مساحة ونوع الملكية”.

وكان القرار قد أثار حالة من الغضب والجدل سادت منصات التواصل الاجتماعي بسبب تعديلات قانون الشهر العقاري التي يبدأ تطبيقها، أوائل مارس/آذار الجاري، وتصدر وسم (#مش_هنسجل_ياسيسي) ضمن قائمة الأعلى تداولًا على موقع تويتر مصر.

 

تراجع حكومي

وأعلنت الحكومة المصرية، الأحد الماضي، تراجعها عن تطبيق قانون جديد لتسجيل العقارات، أثار انتقادات من معارضين ومطالب مؤيدين بتعديله.

وذكر بيان للحكومة أن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي عقد اجتماعا لبحث ملف التسجيل في الشهر العقاري بمشاركة 6 وزراء قبل أسبوع من تنفيذ القانون.

وشهد الاجتماع “الاتفاق على أن تتقدم الحكومة بمشروع قانون جديد لمجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) دون تحديد موعد، بما يسمح بإرجاء تنفيذ القانون حتى نهاية العام”.

ونُشر القانون في الجريدة الرسمية في 5 سبتمبر/أيلول 2020، شريطة أن يتم العمل به بعد 6 أشهر أي في 7 مارس/آذار المقبل.

وأوضح مدبولي أن إرجاء التنفيذ سيتيح “طرح بعض الأفكار للتيسير على رأسها فصل سداد ضريبة التصرفات العقارية عن إجراءات التسجيل العقاري وتوصيل المرافق”.

ونحو 95 بالمئة من عقارات مصر غير مسجلة فيما يهدف التسجيل في الشهر العقاري وفق القانون المؤجل إلى أمور بينها تأمين الملكية والقضاء على البناء غير المرخص، وفق البيان.

وكان القانون الجديد يلزم بعدم نقل المرافق والخدمات إلا بعد سند القيد من مكاتب الشهر العقاري فضلا عن دفع رسوم جديدة للتسجيل في وقت تشير بيانات غير رسمية لوجود أكثر من 40 مليون عقار في عموم مصر.

وأثار القانون الأيام الماضية انتقادات من معارضين لاسيما بمنصات التواصل الاجتماعي خاصة للرسوم الجديدة في ظل استمرار تحصيل الحكومة منذ أشهر رسوما أخرى من المواطنين متعلقة بالتصالح على الوحدات التي بنيت بطريقة غير قانونية.

واتهم الإعلامي المقرب من النظام محمد الباز، الجمعة الماضية، المعارضة في الخارج بـ”تسخين” المواطنين.

المصدر : الجزيرة مباشر

حول هذه القصة

المزيد من سياسة
الأكثر قراءة