صور أقمار صناعية ترصد حجم الدمار.. هل كان الجيش المصري مجبرا على هدم بيوت أهالي سيناء؟ (فيديو)
قال باحثون وخبراء إن ما يحدث في سيناء من هدم لآلاف المنازل وتهجير المدنيين وإبادة للبنى التحتية جريمة حرب لا يمكن تبريرها. جاء ذلك بعد تقرير حقوقي رصد بالأقمار الصناعية حجم عمليات هدم المنازل وتجريف الأراضي التي قام بها الجيش المصري في سيناء.
وقال عمرو مجدي الباحث في منظمة هيومان رايتس ووتش للجزيرة مباشر “ما يحدث في مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء يمثل نموذج حالة توضح أن هذه العمليات انتهاكات كبيرة لحقوق الإنسان وقد ترقى إلى جرائم الحرب، وهي استخفاف بالمواطن والقانون، والدولة المصرية لم تصدر أي قرارات رسمية ترسم المناطق التي ينبغي إخلاؤها في العريش وتوضح آلية التعويضات”.
وأضاف ” كل ذلك صدر بقرار شفهي من الرئيس عبدالفتاح السيسي في مؤتمر عام 2018 حينما قال إنه سيتم إخلاء دائرة بقطر 5 كيلو مترات حول مطار العريش لتأمينه، وللأسف تم تجاوز هذه المساحة، ونتحدث عن هدم آلاف المنازل دون تعويض في حين أن القانون الدولي واضح في مسائل هدم المنازل ومصادرة ممتلكات المدنيين”.
هيومن رايتس ووتش: عمليات الهدم الواسعة في #سيناء جرائم حرب محتملة#مصر pic.twitter.com/PzmSNCUnxH
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 17, 2021
وتابع “هذه انتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان التي تحتم ألا تلجأ الدول لمثل هذه الإجراءات إلا لحماية أرواح المدنيين أو لضرورة عسكرية حتمية”.
وقال “الدولة يجب أن تراجع كل هذه العمليات وتتوقف عنها وتسارع في تقديم التعويضات المناسبة حيث أن القانون الدولي يحتم أن تقدم السلطات التعويضات مقدما قبل الإخلاء والتهجير، مرت 7 سنوات ولم يتلق المواطنون التعويضات، أو يتم تقديمها بدون شفافية أو عدالة”.
خلق أمر واقع
وردًا على سؤال هل كان الجيش المصري مجبرًا على تهجير السكان وهدم البيوت في سيناء؟ قال أحمد سالم مدير مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان “هناك تخبط في الرواية الرسمية حول مبررات التهجير بين ضرورة الأمن القومي والأنفاق، وأحيانًا لحماية المدنيين”.
هل كان الجيش المصري مجبرا على تهجير السكان وهدم البيوت في شمال #سيناء؟ #المسائية pic.twitter.com/SIrGeUcCyx
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 17, 2021
وتساءل “لكن ما مبررات هدم المنازل خارج المنطقة العازلة التي أعلنها النظام؟”، وتابع: “خلال عامي 2019 و2020 جرى تهجير القرية الأخيرة من بين 11 قرية في منطقة رفح وهي قرية الحسينات في منطقة لا يوجد بها أي أنفاق”.
وقال سالم “توجد وثيقة رسمية أعدتها محافظة شمال سيناء توثق وجود أكثر من 41 ألف مدني في تجمعات سكنية داخل المحافظة أغلبهم يعيشون في عشش وخيام في مناطق صحراوية ليس فيها مبان وبعضهم منذ 7 سنوات من التهجير لم يتلق أي دعم”.
وبسؤاله عن أهداف النظام مما يحدث في سيناء؟ أجاب سالم “هناك سياسة لخلق أمر واقع في سيناء من أجل تفريغ المنطقة ولا توجد نية لإعادة السكان إلى مناطقهم التي هجروا منها والدليل على ذلك القضاء على كل البنى التحتية من مدارس ومزارع وغيره”.
تقدّر @hrw_ar أن أكثر من 100 ألف من سكان شمال #سيناء (من مجموع 450 ألف) نزحوا أو غادروا المنطقة منذ 2013، في المقام الأول نتيجة هدم المنازل، ولكن أيضا للهروب من القتال المتصاعد https://t.co/Z5Kc3AUblJ pic.twitter.com/vRDkkNty0Q
— هيومن رايتس ووتش (@hrw_ar) March 17, 2021
نيابة عن العالم
وبشأن أعداد المسلحين في سيناء إن كان ذلك يستدعي هدم وإزالة قرى بأكملها، قال منير أديب الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية “التنظيمات الموجودة في سيناء تتلقى دعما خارجيا من تنظيمات ودول وهذا يستلزم مواجهة من الأمن المصري. وتقرير منظمة هيومان رايتس ووتش يرقى إلى الدعم المباشر لهذا التنظيم المتطرف ولم يأخذ في الاعتبار السياق والمناخ الذي تجري فيه هذه العمليات”.
وأضاف “ما يحدث سببه أن هذه التنظيمات اتخذت إستراتيجية بعد عام 2013 تقوم على السكن وسط الأهالي والاختباء أحيانًا داخل المساجد مما دفع الأجهزة الأمنية لمواجهتها وسقوط هذا العدد من المنازل”.
لماذا تنهج السلطات المصرية سياسة التعتيم بشأن ما يجري في #سيناء؟ pic.twitter.com/nWCbUE6Hol
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 17, 2021
وتابع “الوضع في سيناء خطير ونحن نتحدث عن حرب تقودها الدولة المصرية ضد التنظيم ونحن نواجه الإرهاب نيابة عن العالم كما قال الرئيس السيسي ونتائج المواجهة ستستفيد منها مصر ودول أخرى”.
وعن المقارنة بين ما يحدث في سيناء وما يحدث في سوريا والعراق؟ قال حسن أبو هنية خبير الجماعات المسلحة “هناك خلط في موضوع الإرهاب في سيناء فما يحدث في سيناء يختلف عما يحدث في سوريا والعراق”.
وأضاف “في سيناء هناك تنظيم يترواح عدد أفراده بين 700 و1000 مقاتل ولم يكن يخلق سيطرة مكانية والنزاع معه منخفض الشدة”.
لا تلتزم عمليات الهدم الواسعة في شمال #سيناء بالقوانين الدولية الإنسانية ("الضرورة العسكرية الحتمية" أو حماية أرواح المدنيين) إضافة إلى البطء والتقاعس عن تقديم التعويضات، مما يجعلها جرائم حرب محتملة https://t.co/Z5Kc3AUblJ pic.twitter.com/ULIJ0AwKrz
— هيومن رايتس ووتش (@hrw_ar) March 18, 2021
“جرائم حرب” لا يمكن تبريرها
وتابع “لم يكن مفهوما لدى مراكز الدراسات في العالم التكتيكات العسكرية التي يستخدمها الجيش المصري مثل تكتيك الأرض المحروقة، وهي غير مبررة في حالة نزاع منخفض الشدة كان يتطلب تكتيكات مواجهة تمرد باستخدام قوات خاصة لمكافحة الإرهاب وعمل استخباري ولا يستدعي كل هذا الدمار”.
وقال “ورغم ذلك تقول تقارير الأمم المتحدة إن التنظيم ما زال نشطًا في سيناء رغم هذه العمليات التي هي فعلًا جرائم حرب لا يمكن تبريرها”.
الخبير في الجماعات المسلحة د. حسن أبو هنية: ما يقوم به الجيش المصري في #سيناء غير مبرر pic.twitter.com/ZelYXHLtUe
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 17, 2021
وعما يقال من أن مصر تواجه الإرهاب نيابة عن العالم، قال أبو هنية “ما يحدث في سيناء تمرد محدود ولا توجد معلومات كافية، وحتى المعلومات الحكومية معلومات ملتبسة يقولون إن عدد أفراد التنظيم بين 700 و1000 ثم يقولون إنهم تمكنوا من قتل 5 آلاف واعتقال أكثر من 5 آلاف آخرين”.
وأضاف “هناك عجز في التعامل مع هذه المجموعة رغم أنها صغيرة، ولكن هناك محاولة لاستثمارها سياسيا لإثبات نوع من الشرعية الدولية على ما يقوم به السيسي”.
وكانت منظمة (هيومن رايتس ووتش) قد قالت في تقرير أمس إن الجيش المصري هدم أكثر من 12 ألف و300 مبنى سكني وتجاري و6 آلاف هكتار من المزارع منذ العام 2013 في سيناء، حيث يواجه مجموعات مسلحة.
دمر جيش #مصر بين 2013 و2020، 12,350 مبنى على الأقل، معظمها منازل، في شمال #سيناء. كما جرف، وأفسد، ومنع الوصول إلى 6 آلاف هكتار على الأقل من الأراضي الزراعية https://t.co/Z5Kc3AUblJ pic.twitter.com/swMFNHd2uX
— هيومن رايتس ووتش (@hrw_ar) March 17, 2021
وقال جو ستورك نائب مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة في بيان له إنه “يتعين على الحكومة المصرية أن توقف الطرد التعسفي والهدم”.
ودعا المسؤول الحكومة المصرية إلى الإسراع بصرف التعويضات العادلة بشكل شفاف للجميع وضمان عودة السكان المطرودين إلى ديارهم في أسرع وقت ممكن”.
وأكدت هيومن رايتس أن هدم المباني تم ما بين عامي 2013 ، و2020، من قبل القوات المسلحة المصرية في منطقة العريش، عاصمة محافظة شمال سيناء.
عمليات الهدم الواسعة والإخلاء القسري أثناء الصراع المسلح في سيناء #مصر تنتهك القانون الدولي الإنساني وهي جرائم حرب محتملة. قصة تفاعلية لـ @hrw_ar : https://t.co/jXi7MmMFlN pic.twitter.com/fAgkCA86RZ
— هيومن رايتس ووتش (@hrw_ar) March 17, 2021