صور أقمار صناعية ترصد حجم الدمار.. هل كان الجيش المصري مجبرا على هدم بيوت أهالي سيناء؟ (فيديو)

قال باحثون وخبراء إن ما يحدث في سيناء من هدم لآلاف المنازل وتهجير المدنيين وإبادة للبنى التحتية جريمة حرب لا يمكن تبريرها. جاء ذلك بعد تقرير حقوقي رصد بالأقمار الصناعية حجم عمليات هدم المنازل وتجريف الأراضي التي قام بها الجيش المصري في سيناء.

وقال عمرو مجدي الباحث في منظمة هيومان رايتس ووتش للجزيرة مباشر “ما يحدث في مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء يمثل نموذج حالة توضح أن هذه العمليات انتهاكات كبيرة لحقوق الإنسان وقد ترقى إلى جرائم الحرب، وهي استخفاف بالمواطن والقانون، والدولة المصرية لم تصدر أي قرارات رسمية ترسم المناطق التي ينبغي إخلاؤها في العريش وتوضح آلية التعويضات”.

وأضاف ” كل ذلك صدر بقرار شفهي من الرئيس عبدالفتاح السيسي في مؤتمر عام 2018 حينما قال إنه سيتم إخلاء دائرة بقطر 5 كيلو مترات حول مطار العريش لتأمينه، وللأسف تم تجاوز هذه المساحة، ونتحدث عن هدم آلاف المنازل دون تعويض في حين أن القانون الدولي واضح في مسائل هدم المنازل ومصادرة ممتلكات المدنيين”.

 

وتابع “هذه انتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان التي تحتم ألا تلجأ الدول لمثل هذه الإجراءات إلا لحماية أرواح المدنيين أو لضرورة عسكرية حتمية”.

وقال “الدولة يجب أن تراجع كل هذه العمليات وتتوقف عنها وتسارع في تقديم التعويضات المناسبة حيث أن القانون الدولي يحتم أن تقدم السلطات التعويضات مقدما قبل الإخلاء والتهجير، مرت 7 سنوات ولم يتلق المواطنون التعويضات، أو يتم تقديمها بدون شفافية أو عدالة”.

خلق أمر واقع

وردًا على سؤال هل كان الجيش المصري مجبرًا على تهجير السكان وهدم البيوت في سيناء؟ قال أحمد سالم مدير مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان “هناك تخبط في الرواية الرسمية حول مبررات التهجير بين ضرورة الأمن القومي والأنفاق، وأحيانًا لحماية المدنيين”.

وتساءل “لكن ما مبررات هدم المنازل خارج المنطقة العازلة التي أعلنها النظام؟”، وتابع: “خلال عامي 2019 و2020 جرى تهجير القرية الأخيرة من بين 11 قرية في منطقة رفح وهي قرية الحسينات في منطقة لا يوجد بها أي أنفاق”.

وقال سالم “توجد وثيقة رسمية أعدتها محافظة شمال سيناء توثق وجود أكثر من 41 ألف مدني في تجمعات سكنية داخل المحافظة أغلبهم يعيشون في عشش وخيام في مناطق صحراوية ليس فيها مبان وبعضهم منذ 7 سنوات من التهجير لم يتلق أي دعم”.

وبسؤاله عن أهداف النظام مما يحدث في سيناء؟ أجاب سالم “هناك سياسة لخلق أمر واقع في سيناء من أجل تفريغ المنطقة ولا توجد نية لإعادة السكان إلى مناطقهم التي هجروا منها والدليل على ذلك القضاء على كل البنى التحتية من مدارس ومزارع وغيره”.

نيابة عن العالم

وبشأن أعداد المسلحين في سيناء إن كان ذلك يستدعي هدم وإزالة قرى بأكملها، قال منير أديب الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية “التنظيمات الموجودة في سيناء تتلقى دعما خارجيا من تنظيمات ودول وهذا يستلزم مواجهة من الأمن المصري. وتقرير منظمة هيومان رايتس ووتش يرقى إلى الدعم المباشر لهذا التنظيم المتطرف ولم يأخذ في الاعتبار السياق والمناخ الذي تجري فيه هذه العمليات”.

وأضاف “ما يحدث سببه أن هذه التنظيمات اتخذت إستراتيجية بعد عام 2013 تقوم على السكن وسط الأهالي والاختباء أحيانًا داخل المساجد مما دفع الأجهزة الأمنية لمواجهتها وسقوط هذا العدد من المنازل”.

وتابع “الوضع في سيناء خطير ونحن نتحدث عن حرب تقودها الدولة المصرية ضد التنظيم ونحن نواجه الإرهاب نيابة عن العالم كما قال الرئيس السيسي ونتائج المواجهة ستستفيد منها مصر ودول أخرى”.

وعن المقارنة بين ما يحدث في سيناء وما يحدث في سوريا والعراق؟ قال حسن أبو هنية خبير الجماعات المسلحة “هناك خلط في موضوع الإرهاب في سيناء فما يحدث في سيناء يختلف عما يحدث في سوريا والعراق”.

وأضاف “في سيناء هناك تنظيم يترواح عدد أفراده بين 700 و1000 مقاتل ولم يكن يخلق سيطرة مكانية والنزاع معه منخفض الشدة”.

“جرائم حرب” لا يمكن تبريرها

وتابع “لم يكن مفهوما لدى مراكز الدراسات في العالم التكتيكات العسكرية التي يستخدمها الجيش المصري مثل تكتيك الأرض المحروقة، وهي غير مبررة في حالة نزاع منخفض الشدة كان يتطلب تكتيكات مواجهة تمرد باستخدام قوات خاصة لمكافحة الإرهاب وعمل استخباري ولا يستدعي كل هذا الدمار”.

وقال “ورغم ذلك تقول تقارير الأمم المتحدة إن التنظيم ما زال نشطًا في سيناء رغم هذه العمليات التي هي فعلًا جرائم حرب لا يمكن تبريرها”.

وعما يقال من أن مصر تواجه الإرهاب نيابة عن العالم، قال أبو هنية “ما يحدث في سيناء تمرد محدود ولا توجد معلومات كافية، وحتى المعلومات الحكومية معلومات ملتبسة يقولون إن عدد أفراد التنظيم بين 700 و1000 ثم يقولون إنهم تمكنوا من قتل 5 آلاف واعتقال أكثر من 5 آلاف آخرين”.

وأضاف “هناك عجز في التعامل مع هذه المجموعة رغم أنها صغيرة، ولكن هناك محاولة لاستثمارها سياسيا لإثبات نوع من الشرعية الدولية على ما يقوم به السيسي”.

وكانت منظمة (هيومن رايتس ووتش) قد قالت في تقرير أمس إن الجيش المصري هدم أكثر من 12 ألف و300 مبنى سكني وتجاري و6 آلاف هكتار من المزارع منذ العام 2013 في سيناء، حيث يواجه مجموعات مسلحة.

وقال جو ستورك نائب مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة في بيان له إنه “يتعين على الحكومة المصرية أن توقف الطرد التعسفي والهدم”.

ودعا المسؤول الحكومة المصرية إلى الإسراع بصرف التعويضات العادلة بشكل شفاف للجميع وضمان عودة السكان المطرودين إلى ديارهم في أسرع وقت ممكن”.

وأكدت هيومن رايتس أن هدم المباني تم ما بين عامي 2013 ، و2020، من قبل القوات المسلحة المصرية في منطقة العريش، عاصمة محافظة شمال سيناء.

المصدر : الجزيرة مباشر

حول هذه القصة

استمرار سقوط قتلى وجرحى بين صفوف الجيش والشرطة في سيناء

نشرت منظمة نحن نسجل الحقوقية تحقيقا استقصائيا كشف وقوع خسائر مضاعفة في صفوف قوات الجيش والشرطة في سيناء خلال عام 2020، وذلك مقارنة بما أعلنته البيانات الرسمية للمتحدث العسكري للجيش.

Published On 5/3/2021
المزيد من سياسة
الأكثر قراءة