البرادعي: رد النظام المصري على انتهاكات حقوق الإنسان “معلب منذ الستينات”
انتقد السياسي المصري محمد البرادعي، الحاصل على جائزة نوبل للسلام، رد الحكومة المصرية على بيان صادر عن 31 دولة في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بشأن الانتهاكات بحق الصحفيين والنشطاء في مصر.
وقال البرادعي -في تغريدة على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي- الثلاثاء، “كنت أتمنى أن يكون الرد على بيان حقوق الانسان بأن لدينا مشاكل حقيقية ونعمل على حلها بدلا من الرد المعلب منذ الستينات بأن البيان مسيس ونحن على ما يرام”.
كنت أتمنى أن يكون الرد على بيان حقوق الانسان بان لدينا مشاكل حقيقية ونعمل على حلها بدلا من الرد المعلب منذ الستينات بأن البيان مسيس ونحن على مايرام. مواجهة الواقع هو طريق الإصلاح بداية بالافراج عن سجناء الرأي وصولا إلى الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي نحن في أمس الحاجة إليها
— Mohamed ElBaradei (@ElBaradei) March 16, 2021
وأضاف البرادعي “مواجهة الواقع هو طريق الإصلاح بداية بالإفراج عن سجناء الرأي وصولا إلى الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي نحن في أمس الحاجة إليها”.
وكانت 31 دولة منضوية في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على رأسها فنلندا وبينها فرنسا والولايات المتحدة، قد دعت الجمعة الماضية القاهرة إلى التوقف عن اللجوء إلى قوانين “مكافحة الإرهاب” لإسكات المعارضين والحقوقيين والصحفيين وإبقاء المنتقدين في الحبس الاحتياطي إلى أجل غير مسمى.
ومنذ ان أطاح الجيش في انقلاب عسكري بالرئيس الراحل محمد مرسي عام 2013 ووصول وزير الدفاع آنذاك عبد الفتاح السيسي إلى سدة الرئاسة في العام التالي، تكثّف السلطات المصرية حملات قمع لكل أشكال المعارضة سواء الإسلامية أو الليبرالية.
وبحسب منظمات غير حكومية، يتخطّى عدد معتقلي الرأي في مصر 60 ألفا.
لايكمن أن نطلق على أنفسنا "دولة قانون" إذا كنا لا نطبق القانون بدءا بالدستور مصدر الشرعية (مواد العدالة الانتقالية وميزانية الصحة والتعليم الخ) وانتهاءا بالكثير من القوانين المقيدة للحرية (شروط الحبس الاحتياطي والحبس الانفرادي الخ) الالتزام بالقانون ليس اختياري أو انتقائي
— Mohamed ElBaradei (@ElBaradei) March 15, 2021
وعقب صدور البيان، هرعت السلطات والمؤسسات في مصر إلى إصدار بيانات رفض، قائلة إنه “لا يوجد صحفي ولا ناشط سياسي معتقل في مصر”.
وقال مجلس الشيوخ المصري “لا يوجد محام ولا صحفي ولا حقوقي قيد الحبس ما لم يكن قد ارتكب جريمة تبرر ما اتخذ ضده من إجراءات – سواء من خلال محاكمة عادلة أو تحقيقات نزيهة يجريها قضاء مستقل تمام الاستقلال عن السلطة التنفيذية”.
بينما دعا مجلس النواب المصري الدول المشاركة في صياغة البيان إلى “عدم تنصيب أنفسهم أوصياء على مصر، والنأي عن تسييس قضايا حقوق الإنسان لخدمة أغراض سياسية أو انتخابية”.
وعبرت وزارة الخارجية المصرية عن “شديد الاستغراب والاستهجان” لبيان المجلس الذي قالت إنه يحتوي على معلومات “مُرسلة غير دقيقة”.
وقبل يوم من البيان، انتقد البرادعي، استمرار توقيف النشطاء السياسيين قيد الحبس الاحتياطي دون محاكمة بمصر.
وقال البرادعي عبر حسابه على موقع تويتر الخميس: “كما تعلمنا في القانون: العدالة البطيئة هي عدالة غائبة”.
كما تعلمنا في القانون: العدالة البطيئة هى عدالة غائبة
— Mohamed ElBaradei (@ElBaradei) March 10, 2021
وأضاف “أعرف زياد العليمي معرفة وثيقة كمحام شاب شارك بعزيمة وإخلاص في ثورة يناير، وفى العمل الحزبي اعتقادًا منه بإمكانية التغيير من خلال العمل السياسي”.
أعرف زياد العليمي معرفة وثيقة كمحامي شاب شارك بعزيمة واخلاص في ثورة يناير وفى العمل الحزبي اعتقادًا منه بامكانية التغيير من خلال العمل السياسي. مؤلم أن زياد وزملاء له لاحصر لهم يرزحون في السجون دون محاكمة بل متهمون بالارهاب. هؤلاء هم مستقبل مصر ومن الخطر أن نقتل الأمل في نفوسهم
— Mohamed ElBaradei (@ElBaradei) March 10, 2021
وتابع “مؤلم أن زياد وزملاء له لا حصر لهم يرزحون في السجون دون محاكمة بل متهمون بالإرهاب، هؤلاء هم مستقبل مصر ومن الخطر أن نقتل الأمل في نفوسهم”.