البرادعي: رد النظام المصري على انتهاكات حقوق الإنسان “معلب منذ الستينات”

السياسي المصري محمد البرادعي (غيتي)

انتقد السياسي المصري محمد البرادعي، الحاصل على جائزة نوبل للسلام، رد الحكومة المصرية على بيان صادر عن 31 دولة في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بشأن الانتهاكات بحق الصحفيين والنشطاء في مصر.

وقال البرادعي -في تغريدة على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي- الثلاثاء، “كنت أتمنى أن يكون الرد على بيان حقوق الانسان بأن لدينا مشاكل حقيقية ونعمل على حلها بدلا من الرد المعلب منذ الستينات بأن البيان مسيس ونحن على ما يرام”.

وأضاف البرادعي “مواجهة الواقع هو طريق الإصلاح بداية بالإفراج عن سجناء الرأي وصولا إلى الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي نحن في أمس الحاجة إليها”.

وكانت 31 دولة منضوية في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على رأسها فنلندا وبينها فرنسا والولايات المتحدة، قد دعت الجمعة الماضية القاهرة إلى التوقف عن اللجوء إلى قوانين “مكافحة الإرهاب” لإسكات المعارضين والحقوقيين والصحفيين وإبقاء المنتقدين في الحبس الاحتياطي إلى أجل غير مسمى.

ومنذ ان أطاح الجيش في انقلاب عسكري بالرئيس الراحل محمد مرسي عام 2013 ووصول وزير الدفاع آنذاك عبد الفتاح السيسي إلى سدة الرئاسة في العام التالي، تكثّف السلطات المصرية حملات قمع لكل أشكال المعارضة سواء الإسلامية أو الليبرالية.

وبحسب منظمات غير حكومية، يتخطّى عدد معتقلي الرأي في مصر 60 ألفا.

وعقب صدور البيان، هرعت السلطات والمؤسسات في مصر إلى إصدار بيانات رفض، قائلة إنه “لا يوجد صحفي ولا ناشط سياسي معتقل في مصر”.

وقال مجلس الشيوخ المصري “لا يوجد محام ولا صحفي ولا حقوقي قيد الحبس ما لم يكن قد ارتكب جريمة تبرر ما اتخذ ضده من إجراءات – سواء من خلال محاكمة عادلة أو تحقيقات نزيهة يجريها قضاء مستقل تمام الاستقلال عن السلطة التنفيذية”.

بينما دعا مجلس النواب المصري الدول المشاركة في صياغة البيان إلى “عدم تنصيب أنفسهم أوصياء على مصر، والنأي عن تسييس قضايا حقوق الإنسان لخدمة أغراض سياسية أو انتخابية”.

وعبرت وزارة الخارجية المصرية عن “شديد الاستغراب والاستهجان” لبيان المجلس الذي قالت إنه يحتوي على معلومات “مُرسلة غير دقيقة”.

وقبل يوم من البيان، انتقد البرادعي، استمرار توقيف النشطاء السياسيين قيد الحبس الاحتياطي دون محاكمة بمصر.

وقال البرادعي عبر حسابه على موقع تويتر الخميس: “كما تعلمنا في القانون: العدالة البطيئة هي عدالة غائبة”.

وأضاف “أعرف زياد العليمي معرفة وثيقة كمحام شاب شارك بعزيمة وإخلاص في ثورة يناير، وفى العمل الحزبي اعتقادًا منه بإمكانية التغيير من خلال العمل السياسي”.

وتابع “مؤلم أن زياد وزملاء له لا حصر لهم يرزحون في السجون دون محاكمة بل متهمون بالإرهاب، هؤلاء هم مستقبل مصر ومن الخطر أن نقتل الأمل في نفوسهم”.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

حول هذه القصة

اعتبر المحامي والحقوقي الدولي توبي كادمن أن البيان الذي تم إصداره من قبل أكثر من 30 دولة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأم المتحدة هو بمثابة مؤشر على بداية تغيير سياسات تلك الدول تجاه مصر.

Published On 15/3/2021
المزيد من سياسة
الأكثر قراءة