الجزائر توجه إنذارا أخيرا لقناة فرنسية.. ماذا جرى؟

وجهت السلطات الجزائرية تحذيرا أخيرا إلى قناة (فرانس 24) التلفزيونية الفرنسية المملوكة للدولة، قبل سحب الاعتماد نهائيًا منها.

وقالت وزارة الاتصال (الإعلام) الجزائرية، في بيان، إن هذا التحذير سببه ما وصفته بـ “تحيز صارخ” للقناة في تغطيتها لمسيرات الحراك، الجمعة.

وتجددت المسيرات في العاصمة الجزائرية وعدد من الولايات في الجمعة 108 لمسيرات الحَراك الشعبي، مؤكدة مطالبتها بإقامة دولة مدنية ورفضها الانتخابات التشريعية المقررة في يونيو/حزيران المقبل.

واتهم البيان الذي نشرته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، القناة باستعمال صور من الأرشيف لمساعدة “البقايا المناهضة للوطنية المشكلة من منظمات رجعية أو انفصالية ذات امتدادات دولية” على حد قوله.

وأضاف البيان أن “وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة عمار بلحيمر، استدعى مسؤول مكتب فرانس 24 المعتمد بالجزائر لتحذيره مما يبدو أنه نشاط تخريبي يتجلى في ممارسات غير مهنية معادية لبلادنا”.

واعتبرت وزارة الاتصال أن تغطية القناة تنم “عن سوء نية وجنوح مفرط للسلبية والافتراء”. كما اعتبرت أن “خط تحرير القناة قائم على شعارات معادية لبلدنا واستقلاله وسيادته ومصالحه الأمنية وجيشه الوطني الشعبي”.

وتابعت “هناك إصرار مهما كلف الأمر على إثارة تقلبات مفبركة مضادة للثورة بإيعاز من منظمات غير حكومية ذات صيت في باريس”، موضحة أن “إنذارًا أخيرًا قبل سحب الاعتماد نهائيًا قد وجه لقناة فرانس 24”.

ونهاية مارس/ آذار 2020، استدعت الخارجية الجزائرية، سفير فرنسا السابق لديها كزافيي دريونكور، احتجاجا على تصريحات لأحد الباحثين وصفتها بـ “الكاذبة” ضد السلطات الجزائرية على قناة (فرانس 24) بشأن مكافحة فيروس كورونا.

وتشهد العلاقات الجزائرية الفرنسية منذ سنوات حالة من الشد والجذب، ولطالما شكلت ملفات الذاكرة المرتبطة بالحقبة الاستعمارية الفرنسية للجزائر (1830ـ1962) نقطة الخلاف بين البلدين.

ومن آن إلى آخر، تشهر الجزائر ورقتي “الذاكرة” و”السيادة” في وجه باريس، بينما دخل الإعلام الحكومي الفرنسي على الخط، من خلال معالجة مكثفة للشأن الجزائري، بشكل أثار غضبًا رسميًا في الجزائر.