تركيا ترفض اتهامات البرلمان الأوربي بحقها

شددت تركيا على رفضها الاتهامات التي وجهها البرلمان الأوربي إليها، حول أنشطتها في سوريا، واصفة إياها بالبعيدة عن الواقع وغير المسؤولة.

واعتمد البرلمان الأوربي، الخميس، مشروع قرار يتحدث عن انتهاكات ترتكبها تركيا في سوريا، ويدعوها إلى سحب جنودها من شمالي البلاد، ويقول إنها “عرضت السلام في الشرق الأوسط وشرق المتوسط للخطر”.

وأكدت الخارجية التركية في بيان أنها ترفض ما سمته “الادعاءات التي وجهها البرلمان الأوربي إلى تركيا، التي تحتضن ملايين السوريين على أراضيها، وتتحمل مسؤوليات كبيرة بمفردها بسبب الأزمة في هذا البلد”.

وأشارت إلى أن تركيا نفذت عمليات عسكرية شمالي سوريا بموجب حق الدفاع عن النفس المنصوص عليها في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، بهدف مكافحة التنظيمات الإرهابية.

وأضافت أن الجيش التركي بذل جهودا كبيرة في سبيل عم إلحاق الأذى بالمدنيين خلال تلك العمليات. وأردفت أن العمليات أسفرت عن عودة أكثر من 420 ألف لاجئ سوري إلى ديارهم طوعا، مع إشراف قوات محلية تابعة للحكومة المؤقتة في الحفاظ على الاستقرار والأمن بالمنطقة.

وأوضحت أن “تركيا تواصل بإصرار كبير مواجهة كافة أشكال التنظيمات الإرهابية على الأرض من جهة، وتسعى على الطاولة إلى إيجاد حل سياسي للأزمة السورية بموجب القرار الأممي رقم 2254، من جهة أخرى”.

وتابعت قائلة “ندعو البرلمان الأوربي لإدراك مدى أهمية المساهمات التركية في سوريا من حيث حماية حدود الناتو وأوربا، والسعي للمساهمة في التوصل إلى تسوية سياسية للمشكلة، بدلا من توجيه اتهامات غير مسؤولة وبعيدة عن الواقع”.

ويوم الخميس، اعتمد البرلمان الأوربي، مشروع قرار يعارض التطبيع مع النظام السوري قبل إحراز تقدم في مسار الحل السياسي. كما يدين القرار انتهاكات النظام السوري لحقوق الإنسان والقانون الدولي، ويقول إن روسيا وإيران وتركيا أيضا لديها انتهاكات في سوريا.

كما يشيد القرار بدول الجوار السوري: تركيا ولبنان والأردن والعراق، ومساندتها وتقديمها المساعدة للسوريين، ويطالب دول الاتحاد الأوربي بمواصلة تمويل برامج المساعدة الإنسانية في تلك الدول.