قادة الكنيسة في فرنسا يحذرون من مخاطر قانون يستهدف “الإسلام السياسي”

حذّر مسؤولون كاثوليك وبروتستانت وأرثوذكس في فرنسا، عبر رسالة مشتركة، الحكومة والبرلمانيين من مخاطر مشروع قانون مثير للجدل ضد (الإسلام السياسي) يقوض برأيهم حرية العبادة وتكوين الجمعيات.

وكتب المسؤولون الدينيون “نعبر اليوم علانية عن قلقنا بشأن مشروع قانون ترسيخ مبادئ الجمهورية” الذي يستهدف الإسلام السياسي.

وحمل النص توقيع المطران إريك دي مولين بوفور، رئيس مجمع أساقفة فرنسا والقس فرنسوا كلافيرولي رئيس الاتحاد البروتستانتي في فرنسا والمتروبوليت الأرثوذكسي إيمانويل أداماكيس.

وشدد رجال الدين على “أن مشروع القانون قد يقوّض الحريات الأساسية وهي حرية العبادة وتكوين الجمعيات والتعليم وحتى حرية الرأي”.

وأضافوا أن “الدولة تتدخل في تحديد ما هو ديني”، في بلد فصلت فيه الكنيسة عن الدولة منذ 1905، متسائلين “ما فائدة تعقيد حياة الجمعيات الدينية المنصوص عليها في قانون 1905؟”.

وذكروا بأن “قانون 1905 نص على حدود وضوابط وعقوبات، ويمكننا إعادة تأكيد الأولى وتنفيذ الثانية وتعديل الأخيرة”.

ورحبوا “دون تحفظ بأحكام مشروع القانون التي تجعل من الممكن مكافحة الزيجات القسرية والتشويه الجنسي للفتيات الصغيرات وعدم المساواة في الميراث وخطاب الكراهية والتمييز على أشكاله”.

وكان النواب الفرنسيون قد أقروا مشروع قانون “تعزيز مبادئ الجمهورية” والمعروف بمشروع “مكافحة النزعات الانفصالية” من القراءة الأولى في فبراير/شباط الماضي، وسينظر فيه مجلس الشيوخ اعتبارًا من 30 مارس/آذار الجاري.

وأيد 348 نائبا النص الذي جاء تلبية لطلب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ويهدف خصوصا إلى مكافحة (الإسلام السياسي) في بلد شهد اعتداءات عدة منذ العام 2015، وكان إقرار النص في هذه المرحلة يحتاج إلى 250 صوتا فقط.