تقرير للاستخبارات الأمريكية يحمل ولي العهد السعودي مسؤولية قتل خاشقجي

حمّل تقرير للاستخبارات الوطنية الأمريكية ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مسؤولية قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي وأنه كان يرى فيه تهديدا للمملكة.

وقال التقرير الذي صدر، اليوم الجمعة، إن سيطرة ولي العهد السعودي على أجهزة الاستخبارات والأمن تجعل من المستبعد تنفيذ العملية بدون إذن منه.

وأضاف التقرير أن ولي العهد السعودي أجاز -في حينه- عملية خطف أو قتل خاشقجي.

وحدد التقرير 21 فردا تثق المخابرات الأمريكية أنهم متورطون في مقتل خاشقجي نيابة عن ولي العهد السعودي.

وأضاف التقرير أن الفريق السعودي الذي وصل إسطنبول، في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2018، ضم مسؤولين ارتبطوا بمركز دراسات بالديوان الملكي الذي كان يقوده سعود القحطاني الذي قال علنا في نفس العام إنه لم يتخذ قرارات من دون موافقة ولي العهد.

وذكرت وكالة “بلومبيرغ” أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن حددت 76 سعوديا قد يخضعون لعقوبات بموجب ما سمته “سياسة خاشقجي الجديدة”.

وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على اللواء أحمد العسيري نائب رئيس المخابرات السعودية السابق، وقوة التدخل السريع السعودية لتورطهم في اغتيال خاشقجي.

وأفاد موقع “بلومبيرغ” أن الخارجية أرسلت وثيقة حقائق إلى المشرعين الأمريكيين تعلن فيها سياسة جديدة لفرض قيود التأشيرات على الأفراد الذين يتصرفون نيابة عن حكومة أجنبية ويُعتقد أنهم متورطون مباشرة في أنشطة مناهضة للمعارضين خارج الحدود الإقليمية.

وكانت مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية أفريل هينز قد تعهدت أمام الكونغرس بأن تلتزم بالقانون تماما.

وأوضحت أنها ستكشف للمشرعين عن تقييم دوائر الاستخبارات بخصوص من كان وراء مقتل خاشقجي داخل القنصلية السعودية في إسطنبول عام 2018.

وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي قد قالت إن أي إجراءات ستعلن عنها واشنطن ستكون بعد نشر تقرير الاستخبارات بشأن قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

ونقلت وكالة رويترز أن وزارة الخارجية الأمريكية قالت للكونغرس إنها ستعلن عن إجراءات تم اتخاذها للرد على مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وأشارت الخارجية الأمريكية إلى أنها تراجع كامل العلاقة مع السعودية بما في ذلك نوع القدرات التي ستقدمها للمملكة.

وأضافت الخارجية الأمريكية أن واشنطن تركز على إنهاء الصراع باليمن وتضمن للسعودية كل ما تحتاجه للدفاع عن أراضيها.