مناظرة غير مباشرة بين أردوغان والسيسي عن الزيادة السكانية.. ماذا جاء فيها؟ (فيديو)

أجرى برنامج (المسائية) على شاشة الجزيرة مباشر، مقارنة غير مباشرة بين نظرة صانعي القرار في تركيا ومصر فيما يتعلق بالزيادة السكانية.

ويرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن الزيادة السكانية ورقة ضغط قوية بيد أنقرة في علاقتها مع أوربا التي تشهد انخفاضًا في المواليد، مطالبًا شعبه بالعمل على زيادة النسل.

وعلى النقيض، يرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن الشعب لن يرى ثمار التنمية في ظل تواصل ارتفاع أعداد السكان، مطالبًا الشعب المصري بالاكتفاء بطفلين فقط على الرغم من أن السيسي لديه من الأولاد أربعة.

والسؤال المطروح الآن، أيهما أصح؟ وهذا ما حاول البرنامج الإجابة عنه.

وقال مراد علي، استشاري الإدارة الاستراتيجية وخبير إدارة الأزمات، للجزيرة مباشر إن الأمم المتحدة قالت في تقرير في 17 يونيو/حزيران 2019، إن الدول التي يحدث فيها نمو للشريحة السكانية العاملة لديها فرصة للنمو الاقتصادي.

وأضاف أن 61% من التركيبة السكانية في مصر بين سن 15 إلى سن 64 وهي الشريحة التي تستطيع أن تعمل وتنتج، وهو ما تقول عنه الأمم المتحدة إن مثل هذه المجتمعات لديها فرصة كبيرة في النمو إذا أحسن استثمارها.

 

وأكد علي أن المشكلة في مصر هي مشكلة إدارة بالأساس فالزيادة السكانية يمكن أن ينظر إليها على أنها “خلايا نحل” تعمل وتنتج إذا أحسن استغلالها، ويمكن النظر إليها في المقابل على أنها “أسراب جراد تأكل الأخضر واليابس”.

وأشار إلى دراسة نشرت مؤخرًا أجراها 24 باحثًا من جامعة واشنطن بشأن توقعات السكان في عام 2100، قائلًا إن مصر سوف تبلغ في عام 2100 نحو 199 مليونًا، وقال إن هذا التغيير في صالح مصر إذا أدير بشكل صحيح، فهؤلاء السكان لا ينظر إليهم على أنهم “يأكلون” بل ينظر إليهم على أنهم “ينتجون”.

ولفت علي إلى أن اليابان على سبيل مثال بها كثافة سكانية عالية جدًا، إلا أن الإدارة هناك حاولت إيجاد حلول لهذا الاكتظاظ السكاني من خلال أبراج وجسور متعددة الطوابق.

وتابع أنه على الرغم من هذا الاكتظاظ إلا أن اليابان تشجع شعبها على الزيادة السكانية.

وأوضح علي أن المشكلة بالأساس في مصر هي إدارية نظرًا لعدم قدرة النظام الحاكم على استخدام الموارد الطبيعية الكبيرة في البلاد.

واستدل الخبير الاستراتيجي ببيانات البنك الدولي عن “مؤشر رأس المال البشري” الذي يوضح كيف تستثمر البلدان في تنمية سكانها والاستفادة منها.

وقال إن المؤشر يظهر أن مصر تنفق 2.3% من إجمالي الناتج المحلي فقط على التعليم، بينما تصرف إيران التي يبلغ تعداد سكانها 83 مليون نسمة 4% على التعليم.

وتابع أن تركيا تنفق 5.8% بينما تنفق إندونيسيا 3% والهند 4.4% من إجمالي نواتجها المحلية على التعليم، مشيرًا إلى أن هذه البلدان قررت الاستثمار في تعليم مواطنيها ليعود ذلك بفائدة جمة على الاقتصاد والتنمية.

المصدر : الجزيرة مباشر