إيران تبلغ وكالة الطاقة الذرية بإنهاء عمليات التفتيش المفاجئة.. إليك التفاصيل
قالت إيران، اليوم الإثنين، إنها ستمنع عمليات التفتيش المفاجئة التي تجريها الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة اعتبارا من الأسبوع المقبل إذا لم تنفذ الأطراف الأخرى الموقعة على الاتفاق النووي التزاماتها، وذلك في تحد لآمال الرئيس الأمريكي جو بايدن في إحياء الاتفاق.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية سعيد خطيب زاده “إذا لم ينفذ الآخرون التزاماتهم بحلول، 21 من فبراير/شباط الجاري، فستضطر الحكومة لتعليق التنفيذ الطوعي للبروتوكول الإضافي”.
وأضاف “لا يعني ذلك إنهاء كل عمليات التفتيش التي تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية. يمكن العدول عن جميع هذه الخطوات إذا غير الطرف الآخر مساره واحترم التزاماته” في إشارة إلى الولايات المتحدة.
بدوره قال مندوب إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية عبر “تويتر” إن طهران أبلغت الوكالة بشأن خطتها لإنهاء سلطات التفتيش الشاملة الممنوحة للوكالة بموجب الاتفاق النووي.
وأوضح كاظم غريب آبادي “سيتم تنفيذ قانون أقره البرلمان في الوقت المحدد وتم إبلاغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم لضمان الانتقال السلس إلى مسار جديد في الوقت المناسب. وبعد كل شيء، النوايا الحسنة تجلب النوايا الحسنة”.
Act of Parliament will be executed on time (23 Feb) and the IAEA has been informed today to ensure the smooth transition to a new course in due time. After all, goodwill brings about goodwill!
— Gharibabadi (@Gharibabadi) February 15, 2021
ومنح الاتفاق النووي الإيراني مع الغرب سلطات تفتيش واسعة النطاق للوكالة الدولية للطاقة الذرية. لكن قانونا صدر العام الماضي يلزم الحكومة الإيرانية بإلغاء ذلك، في 21 من فبراير/شباط الجاري، إذا لم تلتزم الأطراف الأخرى بالاتفاق.
وتسعى إدارة الرئيس الأمريكي بايدن لإعادة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي الموقع عام 2015 والذي انسحب منه سلفه دونالد ترمب في 2018.
وبموجب الاتفاق وافقت إيران على كبح أنشطتها النووية مقابل رفع العقوبات عنها.
وبعد الانسحاب أعاد ترمب فرض العقوبات وبدأت إيران في انتهاك بعض قيود الاتفاق.
وتختلف واشنطن وطهران الآن حول أفضل السبل لإحياء الاتفاق حيث يطالب كل طرف بعودة الآخر أولاً للامتثال للاتفاق.
ورغم الموقف العلني المتشدد لإيران بضرورة اتخاذ واشنطن للخطوة الأولى، قال عدد من المسؤولين الإيرانيين لوكالة رويترز الأسبوع الماضي إن الضغوط الاقتصادية المتزايدة نتيجة العقوبات الأمريكية ربما تدفع طهران إلى المرونة.
وزير الخارجية القطري في إيران
من جانبه قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إنه لا خيار أمام إدارة بايدن غير التراجع عما وصفها بأخطاء الماضي والتعويض عنها والالتزام بتعهداتها القانونية.
وأعلن روحاني أن بلاده ستنفذ التزاماتها النووية إذا رفعت الولايات المتحدة العقوبات عنها والتزمت بالقرار الأممي رقم 2231.
جاءت تصريحات روحاني خلال استقباله نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني الذي سلمه رسالة من أمير دولة قطر تتصل بالعلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها.
وكان وزير الخارجية القطري قد قال الأسبوع الماضي إن الدوحة تجري مشاورات للمساعدة في إنقاذ الاتفاق، وقالت وسائل إعلام رسمية إيرانية إنه سيلتقي مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف في طهران اليوم الإثنين.
Iran's active diplomacy forges ahead.
Over past week, met with UN Special Envoy for Yemen Griffiths, Iraqi FM @Fuad_Hussein1, & today with Qatar FM @MBA_AlThani_.
Iran, Turkey & Russia deputies will meet Tuesday in Sochi to advance Astana process.
Our region is our priority. pic.twitter.com/rqxWFK2ipB
— Javad Zarif (@JZarif) February 15, 2021
ودأبت إيران على نفي سعيها لامتلاك أسلحة نووية وقال وزير المخابرات الإيراني الأسبوع الماضي إن الضغوط الغربية يمكن أن تدفع طهران للتصرف “كقط محاصر” والسعي لحيازة أسلحة نووية.
الدور الياباني
وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف قد أعرب عن أمله في أن تقوم اليابان بدور في إقناع الرئيس الأمريكي جو بايدن برفع العقوبات الاقتصادية عن بلاده.
ودعا ظريف خلال مقابلة مع “وكالة أنباء كيودو” اليابان إلى فك تجميد الأصول الإيرانية في البنوك اليابانية بسبب العقوبات الأمريكية، بادرة لحسن النية من حكومة رئيس الوزراء الياباني يوشيهيديه سوغا الذي تولى السلطة في سبتمبر/أيلول الماضي.
وبحسب ظريف فإن إجمالي الأصول المجمدة في اليابان تقارب ثلاثة مليارات دولار تشكل أساسا عائدات صادرات النفط الإيراني الخام.
وقال ظريف إن الأموال غير المجمدة يمكن استخدامها لشراء الغذاء والأدوية بما في ذلك لقاحات فيروس كورونا.