أنقرة ترد على طلب واشنطن: لا يمكن لأي بلد أن يوجّه أوامر للمحاكم التركية

المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية حامي أقصوي (وكالة الأناضول)

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية حامي أقصوي إنه “لا يمكن لأي دولة أو شخص توجيه أوامر لمحاكمنا”.

وكانت الولايات المتحدة دعت تركيا للإفراج الفوري عن رجل الأعمال عثمان كافالا، المحتجز منذ أكثر من ثلاثة أعوام بتهمة التورط في محاولة الانقلاب عام 2016.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية أمس الأربعاء “التهم المضللة الموجهة لكافالا واستمرار احتجازه والتأخير المستمر في إنهاء محاكمته، بما في ذلك من خلال دمج قضايا ضده، تُقّوض احترام سيادة القانون والديمقراطية”.

وبُرئ كافالا قبل عام من تهم تتعلق باحتجاجات مناهضة للحكومة في 2013 لكن أُعيد القبض عليه على الفور بتهم تتعلق بالانقلاب الفاشل عام 2016، ولاحقا ألغت محكمة استئناف حُكم براءته من تهم الاحتجاجات، وكانت محكمة تركية قد قضت -الجمعة الماضية- بدمج قضيتين ضد كافالا.

وقالت وزارة الخارجية التركية إنه يتعين على واشنطن احترام الإجراءات القانونية في المحاكم.

وأضافت “تركيا دولة قانون، لا يمكن لأي بلد أو شخص أن يوجه أوامر للمحاكم التركية بشأن الإجراءات القانونية”، مشيرة إلى أن توجيه مطالب للمحاكم التركية وفي الوقت نفسه رفض تسليم زعيم جماعة (الخدمة) المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن “لا يتسم بالاتساق ولا يستند إلى مبدأ”، وتتهم أنقرة غولن بالمسؤولية عن محاولة الانقلاب.

وأشار المتحدث باسم الخارجية التركية إلى أن الولايات المتحدة طالبت في وقت سابق أيضًا بإطلاق سراح كافالا، وأن تركيا ردت عليها بتاريخ 28 يوليو/ تموز 2020، لافتا إلى عدم توافق هذا الطلب مع مبادئ دولة القانون.

وشدد على استمرار محاكمة كافالا في المحاكم التركية المستقلة، مشيرًا إلى وجوب احترام الجميع لسير عملية المحاكمة.

المصدر : وكالات