سياسة|تونس

قيادية بالنهضة التونسية: قيس سعيد يسعى لتصفية الحركة بأساليب ديكتاتورية (فيديو)

7/12/2021-|آخر تحديث: 7/12/202101:07 AM (بتوقيت مكة المكرمة)

قالت المتحدثة باسم مجلس شورى حركة النهضة في تونس، سناء المرسني، إن هناك رغبة محمومة لدى الرئيس قيس سعيد والأحزاب المساندة له بإلصاق تهمة تلقي التمويل الأجنبي لبعض نواب الحركة “من دون وجود أدلة وحجج دامغة تثبت هذه التهم”.

وأضافت المرسني خلال مشاركتها في برنامج المسائية على قناة الجزيرة مباشر، الإثنين، أن الأمر “يتعلق بمحاولة يائسة من سعيد ورفاقه لتصفية حزب حركة النهضة بأساليب ديكتاتورية تعيد تونس إلى عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي”.

ودعا الرئيس التونسي قيس سعيد في وقت سابق، الإثنين، القضاء إلى “تطبيق القانون” على ما قال إنها “أحزاب أثبتت التقارير تلقيها تمويلات خارجية أثناء الحملة الانتخابية لبرلمانيات عام 2019”.

وأكد سعيد أن التقرير الذي وضعته محكمة المحاسبات والخاص بالانتخابات التشريعية والرئاسية الأخيرة لا يمكن أن يظلّ من دون أثر. مضيفا أن القانون ينص على أن أعضاء القائمة المنتفعة بالتمويل الأجنبي يفقدون عضويتهم في مجلس نوّاب الشعب.

كما أوضح أن إثبات التمويل الأجنبي حاصل من المحكمة ومن التقارير التي وضعت في الخارج وتم نشرها.

وتأتي دعوة سعيد  في ظل أزمة سياسية حادة تشهدها البلاد منذ 25 يوليو/ تموز الماضي، حين بدأ إجراءات استثنائية منها: تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتوليه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة عَيَّنَ “نجلاء بودن” رئيسةً لها.

وردا على تصريحات سعيد أوضحت القيادية في حركة النهضة أن هذه التصريحات ليست لها قيمة قانونية، وأن الرئيس سبق أن وقع على اعتماد قوانين سابقة وتراجع عن دعمه لها.

وقالت المرسني إن سعيد قام بتعليق عمل البرلمان “لأنه يريد أن يتحكم في البلاد بصورة منفردة ضد إرادة النواب وها هو اليوم يحرك تقرير دائرة المحاسبة من أجل الإيقاع بنواب من حزب حركة النهضة”.

وأضافت أن التقرير يتضمن “تفاصيل قوية ترقى إلى جرائم انتخابية بما في ذلك شخص الرئيس”.

وتابعت “الرئيس سعيد معروف بانقلاباته على الدستور والقوانين وتصريحاته الأخيرة ستزيد من تأزيم الوضع في تونس”.

وحول قانون الانتفاع بالتمويل الأجنبي، أوضحت المرسني أن هذا الموضوع “يوجد بأيدي دائرة المحاسبة وهي صاحبة الكلمة الفصل وفق القانون التونسي الذي يضمن بدوره شرط المحاكمات العادلة”.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، أصدرت محكمة المحاسبات تقريرا بشأن انتخابات 2019 تضمن ما قالت إنها تجاوزات ارتكبها حزبا “حركة النهضة” و”قلب تونس” وائتلاف “عيش تونسي”، وبينها إبرام عقود مع مؤسسات أجنبية للدعاية والضغط. وهو ما نفت الأطراف الثلاثة صحته.

من جهته قال الناشط السياسي إسكندر علواني إن قيس سعيد ماض في إجراءاته المتعلقة بحل البرلمان لأن تقرير دائرة المحاسبة تضمن “جملة من التهم القوية ضد العديد من النواب. وأن إسقاط عضوية النواب المشتبه بهم  سيتبعه اعتماد قانون جديد للانتخابات البرلمانية المقبلة”.

وأضاف علواني خلال مشاركته في “المسائية” إن القانون التونسي واضح في ملفات الجرائم الانتخابية والتي تتحدد في إسقاط العضوية البرلمانية وعقوبة السجن لخمس سنوات.

واستطرد قائلا “من خلال هذه الإجراءات الجديدة التي اعتمدتها الرئيس قيس ستستعيد تونس هيبتها، وستتجاوز أخطاء العشرية الماضية”.

وترفض غالبية القوى السياسية في تونس، وبينها حزبا “النهضة و”قلب تونس” وائتلاف “عيش تونسي”، إجراءات سعيد الاستثنائية، وتعتبرها “انقلابا على الدستور”، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها “تصحيحا لمسار ثورة 2011″، التي أتهمت نظام حكم الرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.

المصدر : الجزيرة مباشر