السودان.. “الحرّية والتغيير” تدعو إلى مظاهرات اليوم وتُحذّر من قمعها

دعت قوى إعلان الحرّية والتغيير- المجلس المركزي في السودان، أمس الأحد، إلى المشاركة في مظاهرات، اليوم الإثنين، لإسقاط ما تصفه بالانقلاب وتحقيق مدنيّة الدولة.

وقالت في بيان “تتسع الشوارع يوم غد في العاصمة والولايات لأبناء الشعب، في فعالية ثورية سلمية لتحقيق مطلب إسقاط الانقلاب ومدنية الدولة”.

وأضافت قوى إعلان الحرّية والتغيير (الائتلاف الحاكم سابقًا) “ندعو كلّ قوى الثورة إلى المشاركة في مواكب مليونية 6 ديسمبر/ كانون الأوّل، لتكون ملحمة جديدة خلف الأهداف الوطنية”.

وشدّدت على أن “الانقلاب فاقد للشرعية، وتحاصره أسوار العزلة الشعبية، ومصيره السقوط الكامل”.

وحذّرت السلطات من أيّ جنوح إلى القمع واستخدام العنف بحق المتظاهرين السلميين، مؤكّدة أن جرائم الانتهاكات لا تسقط بالتقادم.

كما دعا عدد من لجان المقاومة (لجان أحياء)، أمس الأحد، إلى مظاهرات حاشدة الإثنين، رفضًا للاتفاق السياسي وللمطالبة بالحكم المدني.

وأعلنت لجنة أطبّاء السودان (غير حكومية)، الجمعة، ارتفاع عدد قتلى الاحتجاجات منذ 25 أكتوبر/ تشرين الأوّل الماضي إلى 44، واتهمت ما تسمّيها “قوات الانقلاب” بقتلهم، وهو ما تنفيه السلطات.

ومنذ 25 أكتوبر، يعاني السودان أزمة حادّة، حيث أعلن قائد الجيش عبد الفتاح البرهان حالة الطوارئ وحلّ مجلسَي السيادة والوزراء الانتقاليَّيْن، عقب اعتقال وزراء ومسؤولين وقياديين حزبيين، ما أثار رفضًا من قوى سياسية واحتجاجات شعبية مستمرّة تَعُدُّ ما حدث انقلابًا عسكريًّا.

وقال البرهان -في أكثر من مناسبة- إنه أقدم على تلك الإجراءات لحماية البلاد من خطر حقيقي، مُتهمًا قوى سياسية بالتحريض على الفوضى.

ووقّع البرهان ورئيس الحكومة المعزول عبد الله حمدوك في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي اتفاقًا سياسيًّا من 14 بندًا أبرزها: عودة حمدوك إلى منصبه، وتشكيل حكومة كفاءات (بلا انتماءات حزبية)، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، بجانب تعهُّد الطرفين بالعمل سويًّا لاستكمال المسار الديمقراطي.

ومقابل ترحيب دول ومنظّمات إقليمية ودولية بالاتفاق، يرفضه وزراء معزولون وقوى سياسية وفعاليات شعبية في السودان، ويَعُدّونه “محاولة لشرعنة الانقلاب والحيلولة دون قيام الدولة المدنية الديمقراطية”.

ويعيش السودان -منذ 21 أغسطس/ آب 2019- فترة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات في يوليو/ تمّوز 2023، ويتقاسم السلطة خلالها كلٌّ من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلّحة وقّعت مع الحكومة اتفاقًا لإحلال السلام عام 2020.