وزير الصناعة السوداني السابق إبراهيم الشيخ: حريصون على الشراكة مع الجيش شرط التزامه بالدولة المدنية (فيديو)

قال إبراهيم الشيخ وزير الصناعة السوداني السابق والقيادي بالمجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير إن قرار منعه من السفر صدر عن مكتب رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان.

وأضاف “حاولت الاتصال بكل من عضو مجلس السيادة الهادي إدريس ورئيس الحكومة السودانية عبد الله حمدوك لتسهيل عملية السفر إلى القاهرة للاطمئنان على أختي المريضة لكن كل المحاولات باءت بالفشل”.

وتابع الشيخ خلال مشاركته في برنامج المسائية على الجزيرة ماشر، الأحد، “القرار لم يصدر عن نيابة أمن الدولة، سيما انني كنت آخر الوزراء الذين تم إطلاق سراحهم بكفالة مادية وسياسية. وإنما كان قرارا سياسيا صدر عن البرهان لاعتبارات يعرفها” مضيفا أن المادة 60 من الوثيقة الدستورية تكفل لجميع المواطنين السودانيين حق التنقل والعودة إلى السودان.

وقال “ما وقع بخصوص منعي من السفر يؤكد أن البرهان هو الحاكم الأول في السودان وأننا ما زلنا تحت الإجراءات التي اعتمدت لحل الحكومة السابقة لعبد الله حمدوك”.

وأضاف الشيخ “بحكم الوثيقة الدستورية التي وقع عليها المكونان المدني والعسكري، فإن البرهان ليس هو من يحكم السودان بل مجلس السيادة وهو المؤسسة الحاكمة في البلاد”.

وأرجع الشيخ قرار منع السفر الصادر عن مكتب قائد الجيش السوداني، إلى تصريحات سبق أن أدلى بها حينما “طالب الجيش السوداني باعتقال قائده عبد الفتاح البرهان”.

وتابع ” البرهان لم ينس هذا الطلب، لذلك يصر على معاقبتي بهذه الطريقة”.

وأكد الشيخ “الأمر يتعلق بموقف سياسي وأنا لست نادما عليه”. مضيفا أنه كان مطلعا على تفاصيل التجميد الذي طال مؤسسات الدولة بأوامر من البرهان بهدف إفشال كل محاولات التغيير التي بدأتها حكومة عبد الله حمدوك المنحلة.

وأكد الشيخ أنه “لم يندم  على طلب إزاحة البرهان” موضحا  أن إصرار قيادة  المكون العسكري على الإبقاء عليه في السجن لأكثر من 35 يوما من الاعتقال ومنعه من السفر وإزاحته من كرسي الوزارة لن يحول دون تمسكه بمواقفه الرافضة لجميع الإجراءات غير القانونية التي يشهدها السودان.

وأوضح الشيخ أن السودان يعيش حالة مخاض سياسي جديد، وأن القوى السياسية المدنية قدمت الكثير من التنازلات جعلتها تحت اتهام التواطؤ مع الجيش، في حين أن المكون العسكري لم يقدم أي شيء لصالح البلاد وما زال يبحث ويطالب بامتيازات أكثر.

واستطرد قائلا “إجراءات البرهان فتحت أعيننا على الكثير من الحقائق الجديدة وجميع القوى السودانية مدعوة للوحدة والحوار من أجل تحقيق مدنية الدولة التي يدعمها المجتمع الدولي”.

وبشأن الجهات المعنية برسم مستقبل سياسي للسودان قال الشيخ “الأمر يتعلق بالأحزاب السياسية وتجمع المهنيين السودانيين وقوى الحرية والتغيير والمجتمع المدني ولجان المقاومة” مضيفا أن هذه القوى السياسية الطليعية الخمسة هي المعنية برسم مستقبل السودان دون مهادنة ولا مساومة.

وبشأن إمكانية فتح قنوات الحوار يين المكونيين المدني والعسكري من جديد لرسم معالم المرحلة المقبلة، قال الشيخ “لا نية لي في لقاء البرهان، وعلى حمدوك أن يتلزم بمطالب الشارع واعتماد إجراءات تصحيحية لوقف تبعات إجراءات البرهان”.

وقال الشيخ “مازالت بيننا وبين حمدوك شعرة معاوية، طالما هو ملتزم بمطالب الشارع ومبادئ الحرية والتغيير التي كانت سببا حقيقيا في اندلاع الثورة”.

واستبعد الشيخ اللجوء إلى انتخابات مبكرة لحسم الخلافات السياسية بين المكونين المدني والعسكري مؤكدا أن أي عملية انتخابية تقتضي توافر العديد من الأسس والأدوات التي تظل معدومة في ظل هيمنة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان على دواليب الحكم في السودان.

وناشد القيادي بالمجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير قائد الجيش بالتوقف عن استهداف الشباب السوداني وسفك دماء المتظاهرين السلميين مطالبا المجتمع الدولي بدعم مطالب الشارع والدفاع عن حقه في التعبير عن التغيير المطلوب من خلال المواكب الشعبية التي ستشهدها السودان خلال شهر ديسمبر/ كانون الثاني الجاري.